سجاد غرقی؛ نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز در این خصوص گفت: در خصوص معدن  ۲ موضوع مطرح است؛ پهنه های معدنی که در اختیار دولت بوده، وسعت زیادی را دارد و تشریفات واگذاری نیز توسط خود دولت انجام میشود و عمدتا به شرکت های بزرگ واگذار میگردد و موضوع دیگر، محدوده های معدنی است که این محدوده ها صرفا از طریق مزایده واگذار به صورت استانی و یا کشوری انجام میشود.

وی با اشاره به اینکه هیچ راهی برای واگذاری محدوده های ثبت شده به جز مزایده نداریم ادامه داد: با توجه به تغییر چند وزیر و سرپرست و معاون وزیر طی چند سال اخیر این موضوع مورد اغفال مانده بود و واگذاری ها انجام نمیشد که در حال حاضر این تصمیم قابل دفاع است که بالاخره این محدوده ها تعیین تکلیف شوند.

غرقی خاطرنشان کرد: تعداد بالای این واگذاری ها به دلیل انباشت چندین ساله است که تعداد نیز حدودا ۲۴۰۰ واحد باشد و بعید به نظر میرسد که ۶ هزار واحد باشد. هر دولتی پای کار بیاید تشریفات به همین منوال است ولی وقفه ای که طی این چند سال در این دولت بوجود آمد و تصمیم درستی در این خصوص گرفته نشد سبب شد تا این کار به سال آخر دولت برسد.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: مزایده ها باید ۲ بار در طول سال انجام شود تا انباشت نشود ولی در کل تصمیم خوبی است که اگر انتخاب وزیر صمت که زودتر انجام میشد این تصمیم نیز زودتر گرفته میشد.

وی در پاسخ به اینکه دلیل مخالفت نمایندگان مجلس و ممانعت از ادامه این واگذاری ها گفت: تفاوتی بین واگذاری پهنه و محدوده داریم که دوستان نماینده فکر میکنند دولت میتواند محدوده های معدنی را هم به هر کسی واگذار کند در حالیکه محدوده ها از طریق مزایده واگذار میشود.

وی گفت: در گشور ما آزادسازی اطلاعات صورت نگرفته است یعنی زمانیکه برای خرید محدوده اقدام میکنید به طور دقیق اطلاعات آن محدوده را در اختیارتان قرار نمیدهند اطلاعات در دست وزارت نفت، سازمان زمین شناسی و سازمان انرژی اتمی است و تا زمانیکه این اطلاعات آزادسازی نشوند این مزایده ها همانند جعبه سیاه خواهد بود و کسانی که به این اطلاعات دسترسی دارند یعنی رانت اطلاعاتی دارند.

غرقی اظهار کرد: بر سر همه محدوده ها فقط یک عنوان مطرح است که دسترسی درستی به اطلاعات دقیق وجود ندارد و ثبت نام و آزادسازی محدوده ها ظرف ۱۰ روز انجام میشود مگر در طول این ۱۰ روز میتوان کار اکتشافی انجام داد؟ البته اولین ضعف این موضوع نبودن اطلاعات است که فقط در اختیار ۳ سازمان مذکور است.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در محاسبه توان فنی و مالی توازن نداریم عنوان کرد: شرکتی که توان فنی و مالی بالایی دارد باید نسبت به شرکتی که صرفا توان مالی یا فنی دارد در اولویت قرار بگیرد.

غرقی در پایان گفت: یکی دیگر از ایرادات این واگذاری ها این است که استعلام از منابع طبیعی و محیط زیست برای اینکه آیا امکان فعالیت در آن محدوده وجود دارد یا نه؟ انجام میشود تعیین تکلیف نشده و بسیاری از بهره بردارها بعد از مزایده با مشکل منابع طبیعی و محیط زیست مواجه میشوند.

پایان پیام/