سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ با اشاره به زمان ارسال لایحه بودجه سنواتی به مجلس به نحوه رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: بودجه شرکت‌های دولتی طبق قانون یک ماه جلوتر از بودجه عمومی دولت به مجلس داده می‌شود و وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات است که ارزیابی کنند و این کار شروع شده است.

وی ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت است، به عبارتی دیگر دو سوم بودجه کشور را بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهد، از آنجا که بودجه این‌ شرکت‌ها به صورت درآمد-هزینه‌ای است، سود آن‌ها توسط شرکت‌ها مشخص می‌شود که نوسانات قیمتی هم موجب شده که اعداد و ارقام با آنچه در بودجه می‌آید نسبت به آنچه که در تفریغ بودجه می‌آید، تفاوت پیدا کند.

نماینده مردم تبریز اضافه کرد: خوشبختانه در بودجه سال ۹۹ که ارائه شد ۱۳۷ درصد تحقق داشتند، از یک جهت می‌گوییم چرا که درآمد بالاتری برای شرکت‌های دولتی حاصل شده است. اما از یک طرف هم این اشکال برای دولت وجود داشت که نتوانست آمار دقیق و نزدیک به واقع از بودجه شرکت‌های دولتی را ارائه کند.

وی افزود: اکنون در کمیته اقتصادی بودجه شرکت‌های دولتی در حال بررسی است و چند جلسه تشکیل شده، دیوان محاسبات هم گزارش داده و هفته آینده در صحن کمیسیون برنامه و بودجه این را نهایی خواهیم کرد.

نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در خصوص آخرین اقدامات این کمیته، ابراز داشت: این کمیته جلسات خود را به صورت منظم برگزار می‌کند، هفته گذشته جلسه‌ای را با دعوت از دستگاه‌هایی که باید گزارش می‌دادند برگزار کرد. تا امروز چند دستگاه از جمله خزانه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گزارش‌های خود را داده‌اند و یکی دو دستگاه دیگر مانده است که مجددا با حضور آن‌ها هم این جلسات ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری بر تکرار این مساله، تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسات و دریافت گزارش‌ها این است که مبانی و بسترهای انحراف از مقررات و ضوابط پرداخت‌ها را شناسایی کنیم و مصادیقی که در این رابطه تحت عنوان حقوق نجومی گفته می‌شود را شناسایی کرده و اطلاع‌رسانی شود.

نماینده مردم تبریز همچنین بیان کرد: عمده پرداخت‌هایی که با عنوان حقوق نجومی شناخته می‌شود در پرداخت‌های غیرمستمر و پاداش‌ها و پرداخت‌هایی که خارج از ضوابط است و اعتباراتی که در اختیار خزانه نیست، بلکه در اختیار برخی از شرکت های دولتی است، صورت می‌گیرد و کمیته در صدد این است که این روزنه‌ها را خوب شناسایی کند تا این روزنه‌ها بسته شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: اگر روزنه‌ها به خوبی شناسایی و بسته نشود و برای برخورد با آن دو مورد یا ده مورد از حقوق‌های نجومی اعلام شود، اثرگذار نیست و به طور کامل باید این روزنه‌ها بسته شود و این حقوق‌های نجومی که یک تبعیض و بی عدالتی است برای همیشه باب آن بسته شود.