به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، ، پیش از این فعالان صنفی اعلام کرده بودند که وضعیت ذخایر روغن در کشور نامناسب بوده و سیاست های دولت در این حوزه موجب کاهش ذخایر شده است، منظور آنها سیاست اصلاح ارز ترجیحی است که قرار بود اجرا شود.
آنها میگویند هیچ محموله جدیدی وارد کشور نشده است و ارز تنها به محمولههایی اختصاص یافته است که در ۶ تا ۹ ماه گذشته وارد شده است، اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در اینباره روایت دیگری دارند.
اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار برای واردات روغن
وزیر جهاد کشاورزی در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که روز گذشته برگزار شد، گفت: «۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات روغن اختصاص یافته است و وضعیت ذخیره سازی روغن در بهترین شرایط قرار دارد».
ساداتینژاد علاوه بر اینکه ذخیرهسازی روغن را بسیار مناسب دانست، سایر محصولات اساسی را هم در بهترین شرایط عنوان کرد که حتی نه تنها برای ماههای پایانی بلکه برای ماههای ابتدایی سال آینده هم تدبیر شده است.
واردات بیش از یک میلیون تن روغن از ابتدای سال
امروز هم شرکت بازرگانی دولتی در اظهار نظری درباره میزان روغن خام وارد شده به کشور از ابتدای سال تا پایان دی ماه اعلام کرد: بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن روغن خام وارد کشور شده است.
این شرکت زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که واردات کالاهای اساسی را در کنار شرکت پشتیبانی امور دام کشور از دیگر شرکت های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی انجام میدهد، طبق اعلام شرکت بازرگانی دولتی «تاکنون ۶۵ کشتی در بنادر ایران پهلوگیری کردهاند که محمولههای ۶۰ کشتی تخلیه و به مراکز ذخیرهسازی ارسال شده است. محمولهی سایر کشتیها نیز در حال تخلیه است، در همین مدت زمانی حدود ۶۰۰ هزار تن روغن خام نیز از خارج وارد خریداری شده است.»
در توضیحات این شرکت آمده است:«بر این اساس، روغن خام وارداتی پس از ورود به بنادر، تخلیه شده و برای حفظ ذخایر استراتژیک در مخازن روغن کشور نگهداری میشود و بخشی نیز بر اساس نیاز پس از تصفیه در کارخانجات روغنکشی و دستور ستاد تنظیم بازار از طریق شبکههای سراسری توزیع در دسترس مصرفکنندگان قرار میگیرد.»
واردات حدود ۳.۵ میلیون تن روغن در سال
ایران ۹۰ درصد روغن مورد نیاز خود را از واردات تامین می کند بر اساس آمار گمرک در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳.۳ میلیون تن دانه روغنی و روغن خام به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار وارد کشور شده است.
سالانه حدود ۴ میلیون دلار ارز از کشور برای واردات روغن خارج می شود، و بخشی از آنها نیز پس از تصفیه در کارخانههای روغن کشی از تفاله آن به عنوان کنجاله سویا برای خوراک دام استفاده می شود.
ماجرای کاهش واردات روغن چه بود؟
دولت قصد داشت که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی از جمله روغن اختصاص مییافت را اصلاح کند یعنی به جای اینکه به وارد کننده بپردازد به مصرف کننده بدهد. بحث آن در رسانه ها مطرح شد، کارهای کارشناسی در دولت انجام گرفت و حتی پیشبینیهایی برای اینکه این یارانه چگونه به مردم داده شود نیز انجام شد، قرار بود یارانه در دو قالب نقدی و کالایی داده شود و حتی رقم ۱۳۰ هزار تومان هم برای هر نفر مطرح شد.
اما تصمیم قطعی مشخص نبود و همین عاملی شد تا وقفهای در واردات و تخصیص ارز صورت گیرد. همه در انتظار بودند که بالاخره تکلیف ارز دولتی مشخص شود که آیا همچنان به وارد کننده داده می شود و یا حذف می شود و یارانه را به مردم باید بدهند؟ قیمت روغن پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر می شود؟ که به خاطر این ابهامات تقریبا یک بلاتکلیفی در واردات و تخصیص ارز ایجاد شده بود.
سیاست ارز ترجیحی فعلا ادامه دارد
در اینباره سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد و ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۱ تعیین کرد که معنای آن این است، سیاست ارز ترجیحی فعلا ادامه می یابد؛ اما تا چه زمانی مشخص نیست زیرا این ارز به اندازه ای کم است که شاید سه ماهه اول سال را کفاف دهد.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: همچنین بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم ۹ میلیارد تخصیص داده شده که مقرر شد با تامین بودجه ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کرد.
به گفته زارع کمیسیون تلفیق همچنین با پیشنهاد وحیدی، نماینده بجنورد، تصویب کرد که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۹۵۰۰ تومان باشد. پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۷۵۰۰ تومان بود.
سه راهکار برای رفع مشکلات روغن در کشور
بنابراین گزارش برای رفع مشکلات روغن در کشور ابتدا باید وزارت جهاد کشاورزی در موضوع کاهش وابستگی ۹۰ درصدی به روغن کار کند و تولید در داخل را افزایش دهد، دوم در موضوع کاهش مصرف روغن در کشور کار شود، مصرف بالای روغن از نظر کارشناسان برای سلامتی هم مضر است، سرانه مصرف روغن سال ۱۳۴۶ به میزان ۲.۵ کیلوگرم در سال بوده که اکنون به ۲۰ کیلوگرم رسیده است.
راهکار سوم این است که دولت، سیاستهای کلان مانند اصلاح ارز ترجیحی را قبلا به صورت کامل کارشناسی کرده و پیشبینیهای لازم را انجام دهد و بعد اعلام کند، در ساختار ضعیف اقتصادی کشور که امکان نظارت بر دلالی و واسطهگری به صورت کامل وجود ندارد و امکان سودجویی، انبار و گرانفروشی را باز گذاشته است، قطعاً امکان هرگونه افزایش غیر منطقی قیمت ها وجود دارد، تورم انتظاری در چنین اقتصادهایی بر تورم منطقی غلبه دارد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما