به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، تحقیق و تفحص مجلس از ابزارهای نظارتی قانونی قوه مقننه است که برای شناسایی و برخورد با انحرافات و فسادهای احتمالی در نهادها پیش بینی شده است. مجلس یازدهم نیز به عنوان رکورددار استفاده از این ابزار ، شناخته می شود. اغلب تحقیق و تفحص های این مجلس ، بی سر و صدا یا کم سر و صدا بوده است اما تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی که امروز به صحن بهارستان رسید ، از جنس تحقیق و تفحص هایی است که به دلیل داشتن پیشینه جنجالی ، پر سر و صدا خواهد بود ، تا حدی که شاید حاشیه آن بر متن غلبه کند.

بیشتر بخوانید

بررسی تقاضای تفحص از اتاق بازرگانی در ۱۰ سال اخیر

دی ماه سال گذشته ویدئویی قدیمی از رئیس اتاق بازرگانی منتشر شد که در آن غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در آن گفته بود: «این نمایندگان خیلی افراد خالی هستند و به ما ( اعضای اتاق بازرگانی) نیاز دارند تا شارژشان کنیم. بعضی از نمایندگان مجلس خیلی جالبند، نماینده شهر من بالاترین پستی که داشته محافظ آقای صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی بوده است.» شافعی در این صحبت‌هایش علاوه بر مجلس درباره دولت نیز گفته بود: «از این قبیل نماینده‌ها در این مجلس کم نیستند. این نمایندگان خیلی افراد خالی هستند و نیازمند این هستند که چیزی پای تریبون بگویند. به ما ( اعضای اتاق بازرگانی) نیاز دارند تا شارژشان کنیم. عمق نمایندگان مجلس در مسائل اقتصادی خیلی کم است به طوری که آدم از این که این افراد می‌خواهند کشور را اداره کننده درمانده می‌شود. دولت هم خیلی دست کمی از این نمایندگان ندارد.»

صحبت‌های شافعی واکنش تند نمایندگان مجلس را به همراه داشت تا آنجا که علی نیکزاد عضو هیات رئیسه مجلس گفت: «آقای شافعی در قد وقواره ای نیست که بگوید ما از مجلس پشتیبانی می کنیم، حرفی که او زده گنده تر از دهانش است».

محسن زنگنه نماینده تربیت حیدریه نیز از دیگر نمایندگانی بود که واکنش نشان داد و گفته بود: «آقای شافعی کسی است که بعد از ۲۰ سال صدرات بر اتاق بازرگانی باید پاسخگو باشد که چقدر به تولید و تجارت و بازرگانی و بخش خصوصی توجه کرده نه اینکه به نمایندگان مردم هجمه وارد کند، حداقل به نماینده شهر خودش اسائه ادب نمی کرد.»

با این که شافعی در توضیحاتی اعلام کرده بود که این فیلم تقطیع شده و او قصد بی احترامی به مجلس را نداشته اما نمایندگان تصمیم خود را گرفته بودند. شافعی گفته بود: «چند روز قبل، دقایقی تقطیع شده از یک جلسه خصوصی با تعدادی از رؤسای کمیسیون‌های اتاق ایران و برخی از اعضای هیأت رئیسه که در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ برگزار شده بود توسط افرادی غرض‌ورز از داخل اتاق با مقاصدی خاص منتشر شد که سوءبرداشت‌ها و واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.» صحبت‌های شافعی اما برای اتاق بازرگانی گران تمام شد و نمایندگان را مطمئن کرد که تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی را کلید بزنند و در همان ماه آبان غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران خبر داد. او گفته بود: «در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان در نهایت طرح تفحص از از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به رأی اعضا گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.» با این که در آبان ماه و پیش از صحبت‌های شافعی تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی تصویب شد اما این تحقیق آغاز نشد.

علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس اوایل بهمن در جلسه علنی مجلس در تذکری اعلام کرد:«برخی از تحقیق و تفحص‌ها مهلت قانونی خود را گذرانده‌اند این در حالی است که اجرای هر تحقیق و تفحص ۶ ماه زمان می‌خواهد و حتی زمان تمدید آن گذشته است لذا شما باید دستور دهید که نسبت به ارائه گزارش تحقیق و تفحص‌ها به صحن علنی مجلس اقدامات لازم صورت گیرد.» قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفته بود: «تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی از زمان‌های خیلی قبل وجود داشته و هم اکنون در کمیسیون اقتصادی بررسی شده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است و نباید ما موضوعات را با یکدیگر مخلوط کنیم.»

اخیرا محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصای در نامه‌ای به رییس مجلس خواستار تسریع در تصویب تحقیق و تفحص از عمکرد اتاق بازرگانی ایران شده است. در این نامه از هیات رئیسه خواسته شده با توجه به گذشت بیش از چهار ماه از ارسال گزارش کمیسیون اقتصادی، این گزارش در اولین جلسه نظارتی صحن علنی قرائت و به رأی گذاشته شود تا پس از تصمیم صحن علنی اقدامات قانونی با تسریع زمانی انجام شود.

روز گذشته روزنامه فرهیختگان گزارشی منتشر کرد و در این گزارش تحقیقی آورده شده که تفاوت‌های بسیار اساسی در منابع و مصارف اتاق بازرگانی ایران وجود دارد، به‌طوری‌که فقط در ۴۰ شرکت دریافتی اظهارشده اتاق بازرگانی با ارقام واقعی که باید از این ۴۰ شرکت می‌گرفت، اختلاف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دارد. براساس این گزارش برخی اعضای اتاق بازرگانی می‌گویند این اعداد مشخص نیست توسط چه کسانی دریافت شده‌اند و کجا هزینه می‌شوند. این مبالغ امانت فعالان اقتصادی بوده‌اند که باید صرف مواردی همچون کمک به برگزاری نمایشگاه‌های بخش خصوصی در خارج از کشور، کمک به اعزام رایزنان اقتصادی به کشورهای مختلف و امور حقوقی و مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در داخل و خارج و همچنین مشاوره و آموزش فعالان اقتصادی می‌شد، اما گویا این اعداد در تاریکخانه بخش خصوصی گم شده‌اند. در این گزارش آمده که صرفا اعداد و ارقام پرداختی ۴ در هزار ۴۰ شرکت را بررسی کرده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختلاف با اظهارات اتاق بازرگانی دارد، درحالی‌که تعداد شرکت‌ها ده‌ها برابر این تعداد است و براساس آمار وزارت صمت در بخش ۳ در هزار پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۰ در کشور ۲۳ هزار و ۲۷۶ کارت بازرگانی فعال وجود داشته است.

باتوجه به حاشیه های جنجالی پیشینی ، تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی با حساسیت مضاعفی زیر ذرهبین افکارعمومی و رسانه ها خواهد بود و انتظار می رود ، محتوای کارشناسی تحقیق و تفحص و پاسخ های مستند گردانندگان اتاق ، فضایی را ایجاد کند که امکان قضاوت برای کارشناسان فراهم شود . احتمال عدم رعایت بیطرفی در تهیه تحقیق و تفحص از سوی مجلس و پناه گرفتن اتاق بازرگانی پشت سنگر ادعای تسویه حساب مجلس و پاسخگو نبودن به ابهامات عملکردشان ، تهدیدهای جدی این تحقیق و تفحص است که باید امیدوار بود در عمل ، مهر بطلان بخورد.

منبع: خبرآنلاین