محمدرحیم زارع در گفت‌وگو خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به اینکه بازنگری در آنچه در خصوصی سازی انجام شده یک ضرورت است اظهار کرد: اجرای سیاست‌های اصل 44 در حوزه خصوصی سازی تاکنون با انحرافات زیادی مواجه بوده و دولت‌ها تفاسیر خود را در قبال قانون خصوصی سازی داشته‌اند.

وی با بیان اینکه دولت‌های قبل در روند خصوصی سازی هر کاری دلشان خواسته انجام داده‌اند، افزود: خصولتی کردن اماکن واگذاری شده یک نمونه انحراف از قانون است. چرا که مدیرانی که پیش از این کرسی مکان واگذار شده در روند خصوصی سازی را داشتند، با نام دیگری مدیر این شرکت‌ها شدند و سبب زیانده شدن شرکت‌ها شدند و قانون نیز اجرا نشد. تنها مسئله‌ای که صورت گرفت اخراج عده‌ای از کارگران این شرکت ها بود که قانون مطلقاً چنین چیزی را نگفته است.

بیشتر بخوانید:

کارخانه خصوصی شده را انبار پیاز کردند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز نمی‌توان ارزیابی از عملکرد دولت سیزدهم در قبال خصوصی سازی داشت، گفت: اجرای سیاست‌های اصل 44 باید در حوزه کسب و کار و اشتغال و هم افزایی ایجاد کند، که تاکنون دولتی نتوانسته در این مسیر قرار گیرد. 

نماینده مرد آباده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت‌ها بعد از خصوصی سازی کماکان درگیر شرکت‌ها بوده‌اند، خاطرنشان کرد: خصوصی سازی با توجه به اصلاحاتی که در مفاد 2 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 صورت گرفته باید تسهیل شده و در روند ایجاد کسب و کار و اشتغال مؤثر باشد.

زارع با تصریح اینکه بی قانونی در روند خصوصی سازی حقوق کارگران را ضایع کرد و صدایشان هم به جایی نرسید، گفت: روند خصوصی سازی باید مورد بازنگری قرار گرفته و به ریل اجرای نص صریح قانون بازگردد.

به گزارش ایسکانیوز، سیدابراهیم رئیسی اخیراً با انتقاد از روند غلط خصوصی‌سازی در دوره قبل گفته است: بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد مختلف کارخانه‌ها را به انبار سیب‌زمینی و پیاز تبدیل کرده‌اند و یا دستگاه‌ها را فروخته‌اند. این موضوع حاصل روش‌هایی است که منجر به پرونده‌های فساد می‌شود. 

رئیس جمهور با بیان اینکه بازنگری به تابلو خصوصی‌سازی و نگاه نقادانه کمک می‌کند تا مسیر پیش رو را اصلاح کنیم، اظهار کرد: سیاست اقتصاد مقاومتی و میدان دادن به بخش خصوصی واقعی است. اینکه واگذاری‌ها به بخش‌های دولتی مختلف انجام شود و تنها اسم آن را عوض کنیم و عنوانی مانند «خصولتی» بر آن بگذاریم به هیچ عنوان مورد قبول نیست. آیا واگذاری به بانک‌ها و شهرداری‌ها خصوصی‌سازی است؟ این اقدامات به معنای تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر است.

وی افزود: اگر بخش خصوصی بگوید که فضا برای سرمایه‌گذاری مناسب است قابل قبول خواهد بود ولی  اگر وضعیت موجود را تأیید نکند تغییرات ضروری است. مسئله فسادها در مرحله دوم قرار دارد اما در گام اول عدم اجرای قانون و سیاست‌های اصل 44 است که نیاز به بازنگاه دارد. ما باید اصلاح ساختار و رفتار را داشته باشیم نه اینکه سرعت خصوصی‌سازی را کاهش دهیم. باید به‌روی مشکلات به توافق و وحدت نظر برسیم.