به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و بیش از ۱۱۰ تشکل دانشجویی در نامه‌ای به محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه تجاری شدند.

در بخش ابتدایی این نامه آمده است: در شرایط کنونی اقتصاد کشور رشد تولید داخلی و حمایت واقعی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ برای رسیدن به این هدف لازم است با کنترل میزان و نوع واردات و همین طور گسترش ظرفیت‌ها و مبادی صادراتی کالاهای داخلی به رونق و پایداری اقتصادی کشور کمک کرد. در همین راستا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بایستی نقش موثری در تحقق این اهداف داشته باشد که مطابق بند ۱۱ ابلاغیه سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری این مناطق موظف‌اند اقدام به توسعه حوزه عمل خود به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کنید؛ اما متاسفانه آن گونه که آمار نشان می‌دهد واقعیت عملکرد این مناطق چیز دیگری است؛ مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود ۴ درصد است و همین طور میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.

در این نامه مطرح شده است: حال با وجود این آمار و دیگر مشکلات این مناطق مانند رانت خواری، وجود شرکت‌های صوری جهت استفاده از مزایای معافیت‌های مالیاتی (طبق اعلام دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از ۲۴ هزار شرکت ثبت شده در این مناطق حدود ۱۴ هزار شرکت به صورت صوری هستند)، نبود وجود زیر ساخت‌های کافی برای گسترش و ایجاد این مناطق و ده‌ها معظل دیگر می‌توان به این نتیجه رسید که علاوه بر وجود فساد و تعارض منافع جدی در بدنه مدیریتی این مناطق با خلاء‌های قانونی نیز مواجهیم که نیاز به اصلاح آن وجود دارد، به همین منظور در سال ۱۳۹۸ طرح اصلاح قانون مناطق آزاد توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آغاز شد که متاسفانه با گذشت حدود سه سال از این تصمیم هنوز اصلاحیات آن به اتمام نرسیده و از روند اجرای این موضوع به صورت شفاف هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

دانشجویان در این نامه عنوان کردند: این در حالی است که همزمان با توقف و سنگ اندازی در اصلاح قانون مناطق آزاد شاهد دو برابر شدن این مناطق با مصوبه عجیب مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم که مناطق فسادزا و خلاهای تجاری کشور را دو برابر کرد و هم اکنون نیز خبرهایی رسیده است که عطش این سراب دروغین پایانی و لایحه‌ای جدید برای افزایش بی رویه این مناطق در دستور کار دولت قرار دارد.

در این نامه خاطرنشان شده است: لذا انتظار از کمیسیون اقتصادی آن است که اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه تجاری توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اتمام برسد و  روند و زمان اتمام اصلاح این قانون به صورت شفاف و مستمر در اختیار نخبگان و دغدغه‌مندان این حوزه قرار گیرد و از ظرفیت سایر کارشناسان و اندیشکده‌ها و NGO‌های مردمی نیز به نحو شایسته‌ای استفاده گردد و تا زمان اصلاح قانون از افزایش هر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدا جلوگیری شود.

انتهای پیام/