علی جدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز با اشاره به لزوم واردات ماشین آلات معدنی مورد نیاز معادن کشور اظهار کرد: باید در کنار حمایت از تولیدات داخل، واردات نیز صورت بگیرد. یعنی بخشی از نیازها را با تولیدات داخل رفع کنیم و بخشی دیگر از نیازها را که تولید آن نیاز به فرصت دارد را با واردات جبران کنیم. لذا در بودجه سال 1401 به دولت اجازه داده شد که واردات در حوزه ماشین آلات معدنی و راه سازی را آغاز کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: البته برای این‌که کشور به واردات وابسته نشود و تولیدات داخلی هم رونق و مورد حمایت قرار گیرد، برای آن سقف تأیین شده است. در واقع با ایجاد تعرفه و محدودیت، از واردات بی‌رویه جلوگیری می‌شود.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در حوزه ماشین‌آلات معدنی وجود دارد، ممنوع شدن این ماشین‌آلات به کشور است که باعث شده در تأمین این ماشین‌آلات در حوزه معدن و راه‌سازی دچار مشکل شویم. قطعاً باید حمایت از تولیدات داخل در کشور صورت بگیرد و نیاز کشور را با تولیدات داخلی تأمین کنیم اما اگر در برخی صنایع قادر به تولید نبودیم، نباید کشور را معطل خط تولید آن صنعت کنیم. 

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص ماشین‌آلاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند، یادآور شد: ماشین‌آلاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند، واردات‌شان به کشور ممنوع است اما اگر در آن حوزه هم نیاز به واردات بود، برای آن سقف تأیین شده است. یعنی واردات آن کالاها را به طور کامل آزاد نکرده‌اند که این خود به نوعی حمایت از تولید داخل است.  

وی افزود: اگر واردات کالای داخلی را کاملاً ممنوع کنیم به تولید داخل آسیب می‌زند. معمول این است با وجود تولید داخلی، ۱۵ درصد از میزان نیاز داخل را اجازه واردات می‌دهند، این به این دلیل است که رقابت ایجاد شود و تولیدات داخلی انحصاری نشود. در واقع تولیدات داخلی را در رقابت های بین‌المللی شرکت و در معرض رقابت قرار می‌دهند تا به تدریج رونق در تولیدات داخلی اتفاق بیفتد و در حوزه صادرات نیز گام بردارند.

جدی تأکید کرد: اگر این محدودیت واردات وجود نداشت و واردات در مجموع آزاد بود قطعاً تولیدات، انحصاری می‌شد و در عرصه‌ی رقابت شرکت نمی‌کرد. نهایتاً مانند برخی صنایع خودروسازی فعلی می‌شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس اشاره‌ای به فرسودگی ماشین‌آلات معدنی کرد و افزود: متأسفانه ماشین‌آلاتی در کشور داریم که فرسوده هستند و در نوسازی آن دچار مشکل هستیم. در این راستا باید قطعات، تجهیزات و خدمات پس از فروش را تأمین کنیم تا این نوسازی ها صورت گیرد. دولت در این حوزه اقداماتی را انجام داده است اما در حال حاضر خروجی ندیدیم. ما در کمیسیون صنعت و معدن قطعاً پیگیر این موضوع هستیم تا ان‌شاءالله مشکلات این حوزه هم برطرف شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره اینکه چرا مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص واردات پنج هزار دستگاه راه سازی و معدنی اجرایی نمی شود؟ اظهار کرد: دولت و مجلس در حال پیگیری این موضوع می‌باشند چرا که مصوب و قانون شده است و باید برای اجرایی شدن آن تلاش و نظارت‌های لازم صورت گیرد. مجری این طرح در حوزه معادن، وزارت صنایع و در  حوزه راه سازی، سازمان راهداری است.

وی گفت: اگر واردات با توجه به سقف و تعرفه ای که برایشان مشخص شده، صورت بگیرد و نیاز هر حوزه را رفع کند، قطعاً بهره‌وری معادن افزایش می‌یابد. در نتیجه می‌توانیم در راستای آن صادرات داشته باشیم و عرصه‌ ارزآوری را برای کشور فراهم کنیم.