احمد نادری، نماینده مردم تهران در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسکانیوز، با اشاره به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و بیان ایرادات و اشکالات وارد بر آن گفت: مصوبه جدید کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که مباحث زیادی را پیرامون خود شکل داد و رسانه‌ها غالباً یک طرفه و با نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع پرداختند، دارای ایرادات جدی است و نقدهای بسیاری به آن وارد است.

از اوایل سال ۱۳۹۹ و در زمانی که حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، این شورا تصمیم به گرفت تا مستقیماً به بحث کنکور ورود کند. در آقای روحانی این بود که وقتی نمی‌توانست کارهای خود را در مجلس پیش ببرد، از طریق طرح موضوع و پیگیری آن در نهادهای موازی، خواست خود را به انجام برساند؛ این خود موضوع قابل بررسی است که آیا رئیس قوه مجریه این امکان را دارد که همزمان رئیس قوه مقننه باشد و کار قانون گذاری را هم مانند اتفاقی که درباره این مصوبه افتاد انجام دهد یا اصولاً این امکان وجود ندارد.

وی با اشاره به غیرقانونی بودن این مصوبه ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در نهایت با تصویب این مصوبه، رسماً اعلام کرد که قانون سنجش و پذیرش مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملغی می‌گردد؛ در صورتی که هیچ نهاد یا مرجعی امکان لغو مصوبات مجلس، که به تایید شورای نگهبان رسیده، را ندارد مگر آنکه خود مجلس اقدام به انجام این کار کند. در نهایت پس از اعتراض نمایندگان مجلس به این موضوع، شورا مجبور به اصلاح چند باره مصوبه شد که این موضوع نشان دهنده ایرادات جدی کارشناسی در خصوص این مصوبه بود.

نادری تشریح کرد: ۲۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور فعلی توضیحاتی در مورد ناعادلانه بودن مصوبه دادند و درخواست توقف اجرای آن را داشتند که متاسفانه امور به نحو دیگری پیش رفت. معاون پارلمانی دولت سیزدهم به ما قول داده بود که ابلاغ و اجرای این مصوبه متوقف شود اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد و این اواخر ابلاغ این مصوبه صورت گرفت.

نمایندگان ملت را به هیچ حساب کردند

دانشیار مردم‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، از اظهار نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به این طرح سخن گفت و افزود: به لحاظ حقوقی اعضای مجلس، نمایندگان ملت هستند و زمانی که ۲۷۱ نماینده اظهار نگرانی نسبت به موضوعی می‌کنند، به این معناست که حتماً کار کارشاسی دقیق‌تری نسبت به موضوع لازم است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نمایندگان ملت را به هیچ حساب کردند که توهین و بی توجهی به نمایندگان مردم بود. موضوع تا جایی پیش رفت که معاون حقوقی رئیس جمهور، ۳ بار نامه‌ای مبنی بر خلاف قانون بودن این مصوبه نوشت که این یکی دیگر از نشانه‌های وجود ایرادات جدی نسبت به این مصوبه است.

او با دعوت از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص بررسی جزء به جزء این مصوبه گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد سیاست گذار است و حکم مقام معظم رهبری نیز اجازه‌ای مبنی بر قانون گذاری به این شورا نداده است. عدم ورود مجلس به موضوعات، مجوزی برای قانون گذاری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای دیگر را صادر نمی‌کند. ما بارها به شورا اعلام کردیم اگر اصلاح یا تغییری نسبت به قانون سنجش و پذیرش نیاز است، از طریق مجلس اقدام به این کار کنند که متاسفانه به این موضوع هم توجهی نکردند. من بارها اعلام کردم و دعوت می‌کنم از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تا حضور پیدا کنند تا بر روی متن و فرا متن به صورت جزء به جزء این مصوبه بحث کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بر ناعادلانه بودن این مصوبه تاکید کرد و گفت: مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، صد درصد خلاف عدالت است و اگر اجرایی شود، ۱۰ سال دیگر و زمانی که ناعدالتی‌ها به چشم خورد، مانند دهه هفتاد که سیاست‌های نئولیبرالی شروع شد و کسی نمی‌دانست چه فاجعه‌ای را رقم خواهد زد، ناعدالتی در کشور نهادینه خواهد شد چراکه مصوبه عملاً تصریح دارد کسانی که به سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین دسترسی دارند، می‌توانند فرزندان خود را به بهترین مدارس فرستاده و خروجی بهترین دانشگاه‌ها را دریافت کنند و مردم کم بضاعت و فقیر، برای همیشه باید در همین جایگاه باقی بمانند.

مصوبه جدید کنکوری راه را به سوی ناعدالتی و ثبات اختلاف طبقاتی باز می‌کند

نادری به ابهامات موجود در مصوبه اشاره کرد و افزود: مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاثیر ۶۰ درصدی معدل و ۴۰ درصدی آزمون کنکور اشاره می‌کند. سوال جدی آن است که تاثیر ۶۰ درصدی معدل چگونه باید اعمال شود و آیا آموزش و پرورش زیرساخت‌های لازم را دارد یا ندارد. در پس برگزاری کنکور فعلی، ۴۰ سال تجربه سازمان سنجش وجود دارد که مدام در حال اصلاح است و علیرغم اینکه نحوه طرح سوالات، تصحیح از طریق هوش مصنوعی، قرنطینه‌ها و بقیه موضوعات روال مشخصی دارد، همچنان ایرادات و اعتراضاتی نسبت به آن وجود دارد. آموزش و پرورش چگونه قرار است چندین ماده آزمون را در چندین نوبت و در استان‌های مختلف برگزار و تصحیح کند؛ در امتحانات مدارس که تصحیح اوراق باید به شکل دستی، غیر سراسری و سلیقه‌ای انجام شود، امکان دارد ناعدالتی اینبار برعکس و از سمت مناطق محروم به سمت مناطق برخوردارد جاری شود.

وی ادامه داد: سوالات جدی دیگری که وجود دارد در مورد چگونگی حفاظت برای لو نرفتن سوالات است؛ مشخص نیست که آیا آموزش و پرورش زیرساخت‌های لازم را دارد یا ندارد. اگر تمام این مسائل هم رعایت شود، نحوه تاثیر نمرات مشخص نیست؛ برای مثال ممکن است چند هزار نفر معدل ۲۰  یا ۱۹ داشته باشند و مشخص نیست چگونه بناست تا این نمرات تاثیر داده شوند. در بسیاری از مدارس غیر انتفاعی، جمعی از دانش آموزان نمره ۲۰ نمی‌گیرند؛ بلکه مدرسه به آن‌ها نمره ۲۰ می‌دهد. موضوعی که از همه مهم تر است، رقیب شدن دانش آموزان سراسر کشور با یکدیگر در هر منطقه‌ای است؛ در حالی که در کنکور فعلی، دانش آموزان هر منطقه، محروم و غیر محروم، با دیگر دانش آموزان سهمیه منطقه خود رقابت می‌کنند. شیوه جدید راه را به سوی ناعدالتی و ثبات اختلاف طبقاتی باز می‌کند و تعبیر دیگر، فرزند کارگر الی الابد کارگر باقی می‌ماند و فرزند اقشار بالا، برای همیشه به امکانات و دانشگاه‌های برتر دسترسی خواهند داشت.

نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اشکلات کنکور فعلی بیان کرد: ما به طور کامل از کنکور فعلی دفاع نمی‌کنیم اما این به آن معنا نیست که مصوبه خلاف عدالت و خلاف قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید جایگزین شیوه فعلی شود. کنکور فعلی تقریباً ۱ سال خانواده‌ها، هم از لحاظ روحی، هم از لحاظ مالی و هم از نظر سایر ابعاد درگیر و دچار بحران می‌کند؛ با مصوبه جدید، همه این مسائل و مشکلات، به تمام دوران دبیرستان منتقل می‌شود و این یعنی خانواده طبقه متوسط و پایین، عملاً از دور رقابت حذف می‌شود. مافیای کنکور از سال آخر به تمام سال‌های این دوره تسری پیدا می‌کند.

رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: مسئله امروز ما مدارس دولتی و غیر دولتی نیست؛ بلکه مدارس و آموزش پولی و غیر پولی موضوعیت دارد. اتفاقی که از دهه هفتاد به این سو در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، دنبال کردن خصوصی شدن آموزش بودکه خلاف فلسفه جمهوری اسلامی بود. مدارس غیر انتفاعی و پولی حدود ۱۵ درصد از مدارس ما را شامل می‌شوند که بیشترین خروجی قبولی کنکور را دارند. ما در حال سپری کردن شتابان یک سیر غلطی هستیم که تا به حال فکری به حال آن نکردیم و باید فوراً مورد بازنگری قرار بگیرند. فلسفه انقلاب اسلامی عدالت است و و اگر عدالت را از انقلاب اسلامی بگیریم، چیزی از آن باقی نمی‌ماند؛ عدالت هسته سخت انقلاب اسلامی ایران است.

آیت الله هاشمی رفنسنجانی، ایران را در حاشیه غرب تعریف می‌کرد

عضو هیئت رئیسه فراکسیون انقلاب اسلامی به رویکرد جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب اشاره کرد و گفت: ما در ابتدای پس از انقلاب، به خصوص در دهه اول، به سمت عدالت آموزشی پیش رفتیم و راه صعود طبقاتی را برای تمام اقشار باز کردیم؛ به این معنا که فرزندان طبقه محروم، امکان تحصیل در بهترین دانشگاه‌های ایران را پیدا کردند و به طبع آن بهترین مشاغل، پست‌ها و جایگاه‌ها را کسب کردند. علیرغم اینکه کارکردهای غلطی هم در این مسیر داشتیم، اما مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به طور کامل این راه را برای اقشار ضعیف و پایین جامعه می‌بندد.

نادری ادامه داد: تا امروز دو انحراف اصلی در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. انحراف اول توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی و تیم نئولیبرال وی در دهه ۷۰ اتفاق افتاد که سیستم و مدیران نئولیبرال بر کشور حاکم شدند و با نگاهی غرب محور، ایران را، به بهانه حرکت در جهت توسعه، در حاشیه غرب تعریف می‌کردند. مفهموم توسعه، مفهوم محوری مرحوم هاشمی رفسنجانی و تیمشان بوده است که اکثراً فارغ التحصیلان کشورهای غربی مانند انگلیس و آمریکا بوده‌اند و اختلاف طبقاتی امروز جامعه محصول عملکرد این مجموعه است. حسن روحانی یکی از اعضای همین تیم بود که همگان، فاجعه‌ی رخ داده در زمان هشت سال دوره ریاست جمهوری وی را به طور کامل لمس می‌کنند. این وضعیت منحصر به ما نیست و در تمام کشورهای نئولیبرال این اتفاق شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: انحراف دوم انقلاب اسلامی همین مصوبه کنکوری است که اتفاقاً محصول تحمیل منصوبین و منسوبین حسن روحانی به نظام است؛ اما اجرای آن به دست رئیس جمهور فعلی اتفاق می‌افتد و بارها به وی گفته‌ایم که اجازه ندهید تا این مصوبه مانند پوست خربزه‌ای به زیر پای شما برود. این مصوبه و انحراف دوم، اختلاف طبقاتی و نا عدالتی گسترده به وجود آمده از انحراف اول را، تثبیت و نهادینه می‌کند.

انتهای پیام /