به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.

رئیسی استعفای وزیر آموزش و پرورش را پذیرفت/ صحرایی سرپرست وزارتخانه شد

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار

گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س)

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان

مجلس مقصران تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان را اعلام کرد

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طی گزارشی در صحن، از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به عنوان مقصران تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان یاد کرد.

رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست علنی امروز سه شنبه (15 فروردین) مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون پیرامون بررسی علل و عوامل تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه 1401 فرهنگیان را به شرح زیر قرائت کرد:

مقدمه :

با عنایت به تکلیف مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بر ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای معلمان از طریق استقرار یک نظام سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای تاکید می نماید؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از گذشت حدود یازده سال از زمان تصویب سند مذکور و گذشت یکصد سال از تاسیس نظام نوین آموزش و پرورش و براساس ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه، «قانون نظام رتبه بندی معلمان» را علی رغم مخالفت ها و مقاومت های برخی که درک درستی از اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در اداره و توسعه کشور را ندارند، در مورخ 15/12/1400 تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ نمودند.

اگرچه هدف از تصویب قانون که جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی می باشد، ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور بود اما وجود موانعی در مسیر اجرای آن مانند تدوین آیین نامه و شیوه نامه نامناسب، تأخیر در اجرای رتبه بندی و بی نظمی در پرداخت های فرهنگیان که نمونه بارز آن را در روزهای پایانی سال شاهد بودیم، منجر به ناخرسندی معلمان و لطمه به انگیزه و اعتماد این عزیزان شده است.

در همین راستا کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای وظیفه خود دانست، طی برگزاری جلساتی با مسوولین ذی ربط به بررسی علل و عوامل این رویداد بپردازد که اینک گزارش اجمالی آن تقدیم می گردد. ضمناً علیرغم درخواست کتبی این کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه گزارشی ارائه ننموده و رئیس سازمان نیز در جلسه کمیسیون حضور نیافتند.

بخش نخست: خلاصه ای از شرح ماوقع

پس از تصویب و ابلاغ  آیین نامه نهایی رتبه بندی در تاریخ 15/5/1401، فرآیند رتبه بندی فرهنگیان آغاز گردید که با توجه به بررسی 54 میلیون سند مربوط به بیش از 930 هزار معلم، کاری بزرگ و قابل تقدیر می باشد. نهایتا صدور احکام رتبه بندی تا 23/12/1401 انجام شد و بلافاصله گزارش حقوق اسفندماه به همراه معوقات 11 ماهه جهت تخصیص بودجه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد. همچنین وزارت آموزش و پرورش برای اجرای کامل قانون مبلغ 7700 میلیارد تومان اعتبار تقاضا می نماید.

به استناد گزارش وزارت آموزش و پرورش، درهمان تاریخ 23ام اسفندماه تقاضای جلسه با مدیران ارشد سازمان برنامه بودجه نیز ارائه شده که میسر نگردیده است. از آن تاریخ به بعد، مسوولان وزارت آموزش و پرورش همه روزه و حتی یک مورد وزیر آموزش و پرورش شخصا برای پیگیری امور به سازمان برنامه و بودجه مراجعه نموده اند. در مقابل مقامات هم سطح در سازمان برنامه و بودجه در جلسات حضور نیافته و جلسات با مدیران سطح پایین تر برگزار شده که منجر به نتیجه مطلوب نیز نشده و پیشنهادهای وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش سازمان برنامه قرار نمی گیرد.

همچنین سازمان برنامه بودجه درخواست می نماید تا حقوق اسفندماه فرهنگیان محترم به همراه علی الحساب رتبه بندی مانند بهمن ماه، توسط وزارت آموزش و پرورش به خزانه داری کل کشور ارائه گردد که این بار این درخواست از جانب وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش قرار نمی گیرد. خاطرنشان می سازد از آبان ماه تا بهمن ماه حقوق فرهنگیان محترم به صورت علی الحساب پرداخت شده بود.

پس از رایزنی های بی حاصل در مورخ 26 اسفندماه و برگزاری جلساتی بی نتیجه در سطح مدیران ارشد دو نهاد در تاریخ 27 ام اسفندماه و موکول شدن موضوع به جمع بندی هیأت وزیران و رئیس محترم جمهور، متعاقب تأکید ریاست محترم جمهور بر اجرای قانون رتبه بندی در جلسه هیأت دولت مورخ 28ام اسفند ، جلساتی در دو نوبت صبح و عصر در همان روز برگزار می گردد که در پایان این جلسات، سازمان برنامه و بودجه هرگونه پرداخت را منوط به بازنگری در احکام رتبه بندی و کاهش رتبه ها، پرداخت حقوق اسفند به صورت علی الحساب و کسر کسورات سهم دولت از بودجه رتبه بندی نمود. و همچنین مشروط نمودند احکام رتبه بندی به نحوی صادر شود که هیچ دیون و تعهدی برای سال 1400 و سال 1401 ایجاد نکند که این به معنای در نظرگرفتن سقف اعتباری 33 هزارمیلیاردتومان برای اجرای رتبه بندی در دو سال مذکور بوده است.

با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش مفاد این تعهدات را تکالیف ما لایطاق و غیرقابل اجرا اعلام می نماید، مورد پذیرش این وزارتخانه قرار نگرفته و همچنان نتیجه ای از جلسات و رایزنی های صورت گرفته حاصل نمی شود. در واقع پذیرش این تعهدات از سوی وزارت آموزش و پرورش به این معنی می باشد که هیچ معلمی رتبه بالاتر از رتبه اول یعنی آموزشیار معلم کسب ننماید.

در نیمه شب 28ام اسفندماه، درخواست پرداخت حقوق اسفندماه با رتبه بندی جاری اسفند بدون معوقات از جانب وزارت آموزش و پرورش مطرح می شود که به علت کسری به مبلغ 850 میلیارد تومان با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه می شود.

در نهایت در تاریخ 29ام اسفندماه وزارت آموزش و پرورش اقدام به اصلاح فایل های حقوق از طریق حذف مبالغ مرتبط با معوقات و ترمیم حقوق نموده و در نتیجه فهرست حقوق فرهنگیان به صورت علی الحساب محاسبه و به خزانه ارسال می گردد. پس از واریز علی الحساب حقوق ها و پیرو اعتراضات معلمان مشخص می گردد که متاسفانه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه داری کل کشور معوقات را کسر نموده اما از اثرات آن بر دریافتی کارکنان ( یعنی کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غافل شده است و همین موضوع منجر به کاهش دریافتی جمعی از معلمان نسبت به سقف حقوق بهمن ماه گردید. پس از ارائه گزارشها از اختلال ایجاد شده، فوراً و با همکاری جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور تدابیر لازم برای رفع مشکل و پرداخت کسورات به حساب فرهنگیان محترم صورت پذیرفت.

در پی این اتفاق و ایجاد موج نارضایتی بحق معلمان سراسر کشور، موضوع در بالاترین سطح مقامات دولت مطرح شد که نهایتا با دستور رئیس جمهور، کلیه معوقات فوق العاده رتبه بندی سال 1401 و نیمی از معوقات سال 1400 در فروردین ماه سال جاری پرداخت گردیده است.

بخش دوم : نتایج بررسی های کمیسیون

1 - با اینکه قانون نظام رتبه بندی معلمان لایحه بوده اما از ابتدا نگاه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به آن نگاه انقباضی می باشد. آیین نامه اجرایی نیز با دخالت این دو سازمان از هدف اصلی قانونگذار و ماهیت رتبه بندی منحرف گردید که در ایجاد و تشدید مشکلات پیش آمده، موثر بوده است.

2 - در ماده (9) قانون پیش بینی شده بود که دو نفر از از اعضای کمیسیون بر روند تهیه آیین نامه اجرایی توسط وزارت آموزش و پرورش و تصویب آن در دولت، نظارت داشته باشند که متاسفانه در مراحل پایانی تصویب آیین نامه اجرایی در دولت، از نمایندگان کمیسیون دعوت بعمل نیامد. همین تخلف دولت موجب شد، آیین نامه اجرایی مصوب در مواردی دارای ایراد و مغایر با قانون باشد که در اجرا نیز دچار مشکلاتی گردید. از جمله ماده (23) آیین نامه اجرایی که در آن برخلاف هدف قانونگذار، رتبه بندی معلمان را به مسائل مالی گره زده است.

3 - برای حل مشکلات پیش آمده درخصوص پرداخت حقوق اسفندماه و حل و فصل اختلافات بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، انتظار می رفت؛ اولا جلسات مشترک با حضور بالاترین مقام دو دستگاه برگزار شود که متاسفانه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در هیچ یک از جلسات حضور نداشته اند. ثانیا در صورت عدم حل مشکل، شایسته بود موضوع قبل از پایان سال، توسط ریاست محترم جمهور یا معاون محترم اول ایشان حل و فصل می گردید که این امر نیز انجام نشد و حتی دستور ریاست محترم جمهور و به تبع آن دستور معاون اول نیز توسط سازمان برنامه و بودجه اجرا نگردید.

4 - اعمال کسورات مربوط به کلیه معوقات یکساله معلمان، بدون پرداخت اصل آن در حقوق اسفندماه از جمله اشتباه های فاحش ستاد وزارت آموزش و پرورش است که به دلیل استفاده از مدیران کم تجربه می باشد.

حال این ابهام اساسی مطرح است چرا این اختلاف بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در مدت اجرای یکساله قانون ریشه یابی و از طریق شیوه هایی مانند درخواست استفساریه قانونی یا رجوع به مراجع ذی صلاح رفع نشده است؟ همچنین این پرسش مطرح است که برای رفع اختلاف نظرهای به وجود آمده در روزهای پایانی سال که به نظر می رسیده دستیابی به راه حلی فوری با این روش برای آن میسر نبوده، به چه دلیل از ظرفیت ویژه شخص وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع چنین چالش مهمی استفاده نشده است و در نهایت چرا از روش های اضطراری مانند طرح در هیأت دولت، رفع مشکل در نشست سران قوا و طرق مشابه، حل فوری چالش به وجود آمده پی گیری نشده است؟! پاسخگویی این ابهام از جانب مجموعه دولت به ویژه معاون اول ریاست محترم جمهور لازم خواهد بود. ضمناً حالا که معوقات رتبه بندی معلمان در فرودین ماه سال جاری پرداخت شده، چرا دولت و سازمان برنامه با وجود اختیارات قانونی، در سر موعد و در پایان اسفندماه همین اقدام فعلی را انجام نداده است؟! (یعنی پرداخت 8 هزار میلیارد تومان معوقات)

جمع بندی و ارائه پیشنهاد:

مقصران اصلی این موضوع از نگاه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به شرح زیر می باشند:

1- سازمان برنامه و بودجه کشور به خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان به علت عملکرد غیرمسوولانه و عدم لحاظ آسیب های ناشی از تاخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور.

2- سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل تدوین غیرصحیح آیین نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی گردید و همچنین اطاله زمان اجرایی شدن رتبه بندی.

3- ستاد وزارت آموزش و پرورش به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان.

اما این کمیسیون، اعلام نمودن وزارت آموزش و پرورش به عنوان مقصر اصلی اتفاق رخداده را صحیح نمی داند و اتفاقاً لازم می داند از اجری شجاعانه قانون توسط وزارت آموزش و پرورش علی رغم همه مضیقه های ایجاد شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، تقدیر نماید و لازم است همانگونه که وزیر محترم آموزش و پرورش، استعفا نمودند، سایر مقصران این اتفاق در سازمان برنامه و بودجه از جمله معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آن سازمان نیز استعفا دهند و توسط نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست قرار گیرند.

در پایان پیشنهاد می شود:

الف - برای جلوگیری از رخداد مجدد چنین فاجعه ای- که می تواند لطمه جبران ناپذیری بر سرمایه اجتماعی وارد نماید- لازم است دولت در اسرع وقت نسبت به محاسبه دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای قانون اقدام نموده و در صورت نیاز لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1402 را به مجلس ارسال نماید چرا که متأسفانه در لایحه بودجه 1402 فقط 33هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که با لحاظ 20 درصد افزایش، 45 هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

ب - آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان و شیوه نامه آن، با توجه به وجود ایرادات و اشکالات موجود، اصلاح گردد.

ج - اعتراضات معلمان به رتبه های تعیین شده با دقت بررسی و در صورت وارد بودن، احقاق حق گردد و رتبه واقعی معلمان بدون لحاظ مسائل مالی اعطا گردد و در صورت کمبود بودجه، توسط دولت پیش بینی شود.

د - دولت موظف است در اسرع وقت نسبت به تامین اعتبار و پرداخت معوقات و مطالبات وزارت آموزش و پرورش از جمله حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته، مطالبات معلمان خارج از کشور، پاداش پایان خدمت فرهنگیان، سرانه مدارس، معوقات صندوق ذخیره فرهنگیان و بودجه لازم برای اصلاح احکام نیروهای اداری صرف و خدماتی وزارت آموزش و پرورش همانند سایر وزارتخانه ها اقدام نماید.

 قالیباف: باید به مهار تورم و رشد تولید در تدوین برنامه هفتم توجه خاص شود/ دغدغه مردم هنجارشکنی‌ها در عرصه حجاب است

رئیس مجلس گفت: رشد تولید دستور کاری یکساله نیست لذا مهم‌ترین کاری که مجلس تلاش می‌کند در سال پیش رو انجام دهد توجه خاص به این مسئله در برنامه هفتم توسعه است.
قالیباف: باید به مهار تورم و رشد تولید در تدوین برنامه هفتم توجه خاص شود/ دغدغه مردم هنجارشکنی‌ها در عرصه حجاب است

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه علنی سال 1402 که صبح امروز(سه‌شنبه 15 فروردین‌ماه) برگزار شد، گفت: فرارسیدن ماه مهمانی و بندگی خدا ماه مبارک رمضان فرصتی برای همه ما است تا رابطه نزدیک‌تری با خداوند متعال برقرار کنیم و از نعمت های معنوی این ماه و به طور خاص فرصت شب‌های مبارک قدر بهره مند شویم.

رئیس مجلس با اشاره به شعار سال 1402 بیان کرد: رهبر معظم انقلاب با نامگذاری امسال  با عنوان «مهار تورم و رشد تولید»،  دو اولویت  اصلی  برنامه ریزی و اقدام  در سال جاری را برای همه مسئولین،  تعیین فرمودند.

وی ادامه داد: مجلس پیش از این، در بسته تحول قوانین اقتصادی  و در فرایند تصویب بودجه 1402 به این دو امر توجه ویژه داشته است. به عنوان مثال، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار  یا اصلاح قانون  مبارزه با قاچاق کالا و ارز  و همچنین اعطای مجوز به دولت  جهت استفاده از کالابرگ الکترونیک  برای حفظ قدرت خرید مردم در برابر تورم  از جمله آن‌ها است.  

قالیباف گفت: البته رشد تولید دستور کاری یکساله نیست. لذا؛ مهم‌ترین کاری که مجلس تلاش می‌کند در سال پیش رو انجام دهد توجه خاص به این مسئله در برنامه هفتم توسعه است.

وی افزود: امیدواریم دولت محترم نیز از فرصت ها و ظرفیت های موجود استفاده کرده تا مردم شاهد حرکت رو به جلویی اقتصاد کشور و حفظ قدرت خرید خود باشند. مجلس در این راه با تمام توان در کنار دولت است و در صورت نیاز با قید فوریت آماده فراهم‌سازی زمینه‌های قانونی لازم و مورد نیاز دولت برای این امر مهم و اساسی است و برای تحول در حکمرانی اقتصادی خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در ابتدای سال 1402 در حرم مطهر رضوی بیان کرد: یکی از مسائل مهمی که رهبر حکیم انقلاب در حرم مطهر رضوی تبیین فرمودند، ضرورت تحول بود. البته تحول گرایی مربوط به امسال نیست و چند سالی است که ایشان در مهم‌ترین دیدارها بر آن تاکید می‌کنند و حاکی از راهبردی است که از الزامات موفقیت در گام دوم انقلاب محسوب می شود.

وی افزود: مطالبه ایشان مبنی بر اینکه مباحث مربوط به تحول باید با طرح در افکار عمومی و بحث و بررسی آن‌ها زمینه اجرایی پیدا کند. ایجاب می‌کند که مسئولان، اندیشکده‌ها، نخبگان و دانشگاهیان بحث و بررسی این موضوع مهم بپردازند.

قالیباف تاکید کرد: بر همین اساس، اینجانب مبتنی بر فرمایشات پیشین ایشان برداشت خود از چرایی، چیستی و چگونگی تحول را با عنوان حکمرانی تو مطرح کرده و ان‌شاءالله در مجال های بعدی بیشتر در این زمینه سخن خواهم گفت که امیدوارم مورد نقد و نظر اندیشه ورزان و فرهیختگان قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب نظام رتبه بندی معلمان در مجلس یازدهم تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مجلس یازدهم، تصویب نظام رتبه‌بندی معلمان بعد از سال‌ها کم توجهی بود که متاسفانه پایان سال گذشته به گونه‌ای عمل شد که کام چند صد هزار معلم عزیز تلخ شد. مجلس امروز جلسه سه‌شنبه نظارتی خود را به این مسئله اختصاص داده است تا ریشه مشکل مشخص شده و از تکرار چنین اتفاق‌هایی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همچنین، یکی از مسائلی که دغدغه مردم ایران است اباحه‌گرایی‌ها و هنجارشکنجه هایی است که در عرصه حجاب و عفاف در حال روی دادن است. با توجه به برنامه‌ریزی دشمن در زمینه دوقطبی سازی بین مردم و ایجاد تنش و اغتشاش دوباره، نحوه مواجهه با این مسئله نیاز به نگاهی چندجانبه دارد.

قالیباف گفت: اولین نکته این است که متاسفانه در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف ما تاکنون بیشترین ضربه را از عدم فعالیت ایجابی درست و خردمندانه خورده‌ایم. متاسفانه متولیان این امر در طول سالیان طولانی با کم کاری و اقدامات کم‌اثر بیشترین سهم را در دور شدن بخشی از جامعه از فرهنگ حجاب و عفاف دارند.

رئیس مجلس با بیان اینکه تحول اصلی در دوره جدید باید توجه ویژه و همراه با نوآوری در فعالیت‌های ایجابی دستگاه‌های متولی باشد، تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه فرهنگی کشور وظیفه دارد با آسیب‌شناسی با آسیب‌شناسی گذشته مسئولیت این تحول را به عهده بگیرد و طبیعی است که در این زمینه آموزش و پرورش مراکز آموزش عالی صدا و سیما حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات بیشترین وظیفه را دارند.

قالیباف با اشاره به موضوع حجاب و عفاف در جامعه بیان کرد: مساله بسیار مهم دیگر ضرورت تفکیک بین افراد ضعیف الحجاب با هنجارشکنان است. به نظر می‌رسد با افرادی که حجاب آن‌ها ضعیف است باید رویکردی ایجابی در پیش گرفت ولی در مواجهه با افراد هنجارشکن باید با روش سلبی روبرو شد.

وی ادامه داد: بیانات روشنگرانه رهبر معظم انقلاب درباره افراد ضعیف الحجاب ها راهی جدید را به مدیران فرهنگی نشان داد و اشاره دوباره ایشان در سخنرانی اول سال، مبنی براینکه حتی کسانی که به برخی احکام اسلامی پایبندی درستی ندارند اما در دل به خدا و دین ایمان دارند، باید در سیاست گذاری‌های ما مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد یک خانم کم‌حجاب تفاوتی ماهوی با معدود هنجارشکنانی دارد که فضای اجتماعی و اخلاقی جامعه را با قصد و نیت قبلی آلوده می‌کنند و یا در پی ترویج فسادند. باید در نظر داشت بسیاری از خانم‌هایی که خود به رعایت حجاب کامل ملتزم نیستند، با هنجارشکنی و با ترویج مفاسد اخلاقی و اباحه‌گری مخالفند.

وی افزود: مروری بر وضعیت رعایت حجاب در جامعه نشان می‌دهد، قریب به اتفاق افراد جامعه علی رغم این که با هیچ برخورد سلبی و حتی تذکر روبرو نیستند، از کشف حجاب و رفتارهای هنجارشکنانه استقبال نکرده‌اند و به حفظ کیان خانواده و سلامت اخلاقی جامعه باور قلبی دارند. بسیاری از آن‌ها که حجاب را بطور کامل رعایت نمی‌کنند به تعبیر مقام معظم رهبری به خدا و قرآن و دین ایمان دارند، در همین شب‌های قدر با تضرع در محضر خدا حاضر می‌شوند. لذا؛ برای تقویت فرهنگ حجاب و عفاف در میان این افراد، صرفاً باید رویکرد ایجابی با تاکید بر خانواده محوری را در پیش گرفت.

قالیباف با بیان اینکه اما در عین حال رفتار عده‌ای معدود نیز با باورهای مذهبی و عرفی جامعه سر سازگاری ندارد و فضای عمومی و اخلاقی جامعه را آلوده می‌کند، اظهار کرد: این افراد با نیت قلبی و با آنکه می‌دانند هنجارشکنی آن‌ها عبور کردن از مرزهای اخلاقی و عرفی جامعه است، بر اقدامات خود اصرار دارند. این عده بسیار اندک بر روی صفحه سفید جامعه اخلاق مدار و خانواده دوست ایرانی بسیار بیشتر از آنچه که هستند، به چشم می آیند. مخصوصاً که دشمن برای قبح شکنی و ترویج فرهنگ اباحه‌گری، بزرگ نمایی رفتارهای هنجارشکنان را در دستور کار قرار داده است.

رئیس مجلس با اشاره به وظیفه نهادها و دستگاه‌های مختلف در حوزه مقابله با مروجان فرهنگ اباحه‌گری و هنجارشکنی نسبت به حجاب و عفاف عنوان کرد: در این زمینه وظیفه متولیان مربوطه اعم از دولت، دستگاه قضائی، فرماندهی کل انتظامی و دیگر دستگاه‌های مسئول است که با این عده بسیار اندک با استفاده از شیوه‌هایی هوشمندانه و مؤثر بدون اینکه بهانه مظلوم‌نمایی دست دشمن داده شود، مواجهه بازدارنده داشته باشند. اینکه عده‌ای اندک بخواهند فضای اخلاقی و اجتماعی جامعه را مسموم کنند و باعث نگرانی عموم خانواده‌های ایرانی شوند، قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: نظام اسلامی در کنار انجام تکالیف اش در برطرف کردن نیازهای اقتصادی مردم، وظیفه خود می‌داند که فضای عمومی جامعه را برای رشد و سعادت مردم فراهم کند. البته طبیعی است که باید از بی نتیجه بودن و پرهزینه بودن شیوه پیشین گشت ارشاد تجربه لازم گرفته شود و شیوه‌هایی درست را برای رسیدن به نتیجه مطلوب به کار گرفت.

قالیباف بیان کرد: لازم است تاکید کنم همانطور که پیش از این نیز در جلسات مرتبط اعلام آمادگی شده است، در صورتی که متولیان مربوط از حیث کارشناسی، کمبود قانونی احساس می‌کنند؛ مجلس آماده است هم در حوزه ایجابی و هم در حوزه سلبی در اسرع وقت قوانین لازم را تصویب کند.

وی افزود: ذکر این نکته نیز ضروری است که پیگیری مساله حجاب و عفاف هیچ منافاتی با اولویت داشتن مسائل اقتصادی ندارد. در اولویت بودن اقتصاد، به این معنا نیست که ما نسبت به نظام اخلاقی جامعه که تاکنون حافظ کیان خانواده ایرانی بوده است و به طور خاص امر بسیار مهم عفاف و حجاب به بی عملی روی بیاوریم.

رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم هم در حل مسائل و مشکلات اقتصادی مردم و هم حفظ نظم اخلاقی جامعه با محوریت حفظ حریم خانواده، موفق عمل کنیم.

انتهای پیام/