به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، از نقدینگی همواره به عنوان عامل اصلی تورم و جهش قیمت‌ها در ایران نام برده می شود. به همین علت توجه اقتصاددانان برای کنترل تورم بیشتر معطوف به دو بازیگر اصلی خلق نقدینگی یعنی دولت و نظام بانکی بوده است. بانک مرکزی در ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی را ابلاغ کرد. طبق این ضوابط سقف رشد ترازنامه بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد است. به‌طوری که ترازنامه یک بانک تجاری در طول سال، ۲۴ درصد و بانک تخصصی ۳۰ درصد افزایش یابد.

رئیس بانک مرکزی: نرخ دلار آزاد را قبول نداریم

برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در این برنامه، کنترل سمت راست ترازنامه که شامل دارایی‌های بانک می‌شود، هدف‌گذاری شده است چرا که یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی خلق پولی است که در فرایند رشد دارایی و اعطای تسهیلات به‌وجود می‌آید.

نتیجه سیاست کنترل ترازنامه در ۲ سال اخیر بر مهار تورم چه بود؟

بانک مرکزی در دولت سیزدهم و بعد از مسکوت ماندن مقطعی سیاست مذکور در دوره انتقالی،  در آبان ۱۴۰۰ برای اولین بار ۵ بانکی را که از این ابلاغیه تخطی کرده بودند جریمه و نرخ ذخیره قانونی را برای آن ها ۱۳درصد اعلام کرد. در حالی که این نرخ به صورت عمومی برای بانک ها ۱۱درصد بود. نهایتا تا پایان سال ۱۴۰۰، در مجموع، ۹ بانک و موسسه اعتباری اینگونه جریمه شدند. در مرداد ماه ۱۴۰۱ و در زمان حضور صالح ابادی در بانک مرکزی طی  یک بخشنامه جدید، بانک مرکزی سقف نرخ ذخیره قانونی برای بانک های متخلف را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد تا جریمه عدم رعایت رشد سقف ترازنامه، سنگین تر شود. طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ نیز تا کنون ۶ بانک مشمول جریمه افزایش نرخ ذخیره قانونی شده اند.

این درحالی است که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، سه الی چهار سال است که نرخ رشد نقدینگی حقیقی منفی است؛ یعنی نقدینگی خیلی رشد نمی‌کند و منشا تورم بیشتر از سمت ارز و نااطمینانی است. اما به هر حال باید نقدینگی را کنترل کنیم و برای امسال نیز هدف ما نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد است و ماهانه این روند را کنترل خواهیم کرد و نتایج آن را نیز به طور مستمر منتشر می‌کنیم. 

در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر تورم پدیده‌ای مشهود بوده است، اما در دهه‌های مختلف یکی از عوامل معمولا غالب شده است، به عنوان نمونه در دهه ۸۰ بیشتر از سمت نقدینگی تورم رشد داشت، ولی در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر دلیل اصلی تورم بیشتر از سمت هزینه است، یعنی فشار هزینه است که منجر به افزایش تورم شده است و فشار هزینه نیز بخش عمده آن ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است و خود نرخ ارز نیز متاثر از نا اطمینانی‌ها از اقتصاد بوده است که منجر به افزایش نرخ ارز شده است.

در همین خصوص رضا غلامی کارشناس اقتصادی معتقد است، حالا که بانک مرکزی و ‎ رئیس کل محترم آن هم موتور اصلی تورم را نرخ ارز اعلام کرده، اگر بر اساس این باور، در سال ۱۴۰۲ بر نرخ ارز متمرکز شود و روند آن را نزولی کند، تورم سال ۱۴۰۲ بسیار کمتر از پیش بینی ها خواهد بود.

امین دلیری معاون پیشین وزیر اقتصاد نیز، با اشاره به اینکه، شوک ارزی، ریشه اصلی تورم در ایران است، گفته بود، در شرایط تدام تحریمها شوک درمانی ارزی و آزادسازی یارانه‌ها اثر معکوس داشته و دولت باید از طریق تثبیت نرخ ارز سازوکار مهار تورم را پیاده کند.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان وابسته به جریان اصلی اقتصاد در چند سال اخیر به تک نرخی کردن ارز و کنار گذاشتن نرخهای تعیینی از سوی دولت تاکید می کردند. نکته جالب توجه اینکه رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را نیز رد می کند.

ابطال نظریه تک نرخی کردن ارز در شرایط تحریم برای مهار تورم

به تازگی رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است، تا تحریم هستیم ارز را نمی‌شود تک‌نرخی کرد. آن‌ها که می‌گویند، شناخت کافی ندارند. من ۲۰ سال است مبحث ارز را درس می‌دهم و در فعالیت‌ها به‌عنوان یک سیاست‌گذار حضور دارم. ما اول باید محدودیت‌هایمان را بشناسیم، بعد ایده‌آل‌هایمان را تعریف کنیم.

وی ادامه داده است، هر وقت تحریم را برداشتیم، باید برویم سراغ تک‌نرخی کردن ارز و تا زمانی که تحریم هستیم نمی‌شود، چون ارز در ایران کالای همگن نیست. الان در فارکس که بازار ارز جهانی است، روزی نزدیک ۶ هزار میلیارد دلار معامله می‌شود. در فارکس، هر کشوری یا ارز می‌فروشد یا می‌خرد. ارز هم برای آن یک نرخ دارد، چرا؟ چون برای آن‌ها فرق نمی‌کند که این ارز در کره است یا آمریکا یا انگلستان. اما برای ما چنین نیست، برای ما در چین یک نرخ است، در اروپا یک نرخ، در دوبی هم یک نرخ. هر کدام نرخی دارد، چون اجزای نقل و انتقال ما بسیار پرهزینه است. ما تجارت‌مان یک‌جاست و مبادلات ارزی جای دیگر. این ناهمگنی در تجارت و در ارز باعث مسائل و مشکلاتی شده که این هم خاص ایران به دلیل تحریم است. ما اگر بخواهیم ارزمان را جابه‌جا کنیم، مشکل و پرهزینه است، بنابراین اینکه فکر کنیم یک نرخ ارز می‌توانیم داشته باشیم و در کشور حاکم باشد، من به شما می‌گویم تا تحریم هستیم، امکان‌پذیر نیست. یک چیزی بگویید که بتوانیم انجام دهیم.

انتهای پیام/