به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، صحبت از مزد منطقه ای هر زمانی پررنگ تر می شود که نمایندگان کارگران گلایه از کاهش قدرت خرید و ترمیم دستمزد می کنند.  یکی دیگر از ترفندهای گمراه‌کننده که به خصوص کارفرمایان و نمایندگان آنها بر آن تاکید دارند، بحثِ «دستمزد منطقه‌ای» است؛ دستمزد منطقه‌ای، مسئله ی ناشناخته ای در عرصه روابط کار جهانی نیست. در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد.

تعدی به حقوق کارگران به بهانه توسعه کسب‌وکارها / ماجرای اعتراض‌ها به برنامه هفتم توسعه چیست؟

در سال ۱۴۰۲ نیز بعد از تعیین دستمزد انتقادهای زیادی بر این شد که دستمزد کفاف هزینه های کارگران را نمی دهد.اما دولتی ها در شورای عالی کار وعده کاهش تورم را دادند. در حال حاضر نمایندگان کارگران معتقدند کاهش تورمی که از سوی دولت اعلام می شود صرفاً‌ آمار سازی است و مطرح کردن دستمزد منطقه ای برای رد گم کردن توجه کارگران به شرایط معیشتی است. برخی ازکارشناسان اقتصادی معتقدند دولت‌ها معمولاً هرچند سال یکبار، سال پایه تورمی را تغییر می‌دهند به این دلیل که در این بازه زمانی نگاه مصرفی جامعه تغییر می‌کند و به تبع آن، به روزرسانی لازم است تا اعداد و ارقام مناسبت‌تر حاصل شود اما به این بهانه، می‌توانند عددسازی کنند و ارقام تاثیرگذار را پایین بکشند.

اکبر شوکت، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور می گوید: ️مدعیان دستمزد منطقه‌ای معتقدند در شهرهای دورتر هزینه‌ها کم‌تر است پس باید حداقل حقوق نیز کم‌تر از کلان‌شهرها باشد، در حالی که طبق آمار بانک مرکزی، این نقاط نرخ بیکاری بیش‌تر و تورم بالاتری دارند که البته این فاصله در حد یک یا دو درصد می‌باشد.

وی بیان کرد:اگر می‌خواهند دستمزد منطقه‌ای را اجرا کنند باید بالاتر از حداقل حقوق و بر اساس نرخ بیکاری مناطق مختلف کشور باشد.

 شوکت گفت: ️مهم‌ترین مبنا در دستمزد منطقه‌ای این است که یک حداقل دستمزدی را مانند مزد تعیین شده در شورایعالی کار، در دستمزدهای منطقه‌ای به رسمیت بشناسند و در مناطق مختلف کشور بالاتر از آن حداقل دستمزد را به عنوان دستمزد منطقه‌ای مشخص نمایند. ️برای مثال در بوشهر به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد، کارگران رغبتی به کار کردن در این شهر را ندارند، لذا می‌بایست حداقل دستمزد این منطقه را مثلا به حدود ۸میلیون تومان افزایش دهند.

انتهای پیام/