به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی بهادری‌جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت با اشاره به اظهارنظر هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی پیرامون مصوبه ارزی دولت گفت: اجرای قانون و رفتار قانونمند از افتخارات این دولت است؛ مصوبه دولت در خصوص نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی هم در چارچوب قانون تنظیم شده است و مغایرتی با قوانین مصوب مجلس محترم ندارد.

بهادری‌ جهرمی: بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود

سخنگوی دولت در توضیح بیشتر این موضوع گفت: نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌تی‌اس) نتیجه مطالعات ارزی انجام‌شده در سامانه نیماست و این عبارت مغایرتی از جهت محاسبات با بند (ص) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 ندارد.

بهادری‌جهرمی تصریح کرد: علاوه بر این، اظهارنظر هیئت تطبیق مجلس، به‌استناد قانون بودجه 1401 بعد از اتمام سال، عملاً بلاوجه است چراکه مصوبه مزبور اجرا شده است و نمی‌توان معاملاتی را که بر مبنای مصوبه قانونی انجام شده است، ابطال کرد.

دبیر هیئت دولت ادامه داد: در قانون بودجه امسال نیز به‌خلاف بودجه سال گذشته تأکیدی بر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی نشده است و مصوبه مجلس در این مورد به‌لحاظ ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است، لذا از این جهت هم اظهارنظر هیئت تطبیق مستند قانونی ندارد.

سخنگوی دولت با تأکید به این‌که مهار تورم مأموریت و برنامه اصلی دولت است و انجام این مأموریت بدون کنترل و مهار نرخ ارز امکان‌پذیر نخواهد بود، گفت: طبیعتاً عبارت «شناور مدیریت‌شده» که در قانون احکام برنامه دائمی برنامه‌های توسعه ذکر شده است، بار معنایی و حقوقی دارد و به‌معنای رهاشدگی بازار ارز نیست؛ مصوبه دولت هم در همین راستا و برای مدیریت بازار ارز بوده است.

بهادری‌جهرمی با ابراز این موضوع که نرخ تسعیر یک نرخ حسابداری است و در سال‌های گذشته هم از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شده است، گفت: دولت و بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند که قیمت‌های جعلی و ساختگی کانال‌های تلگرامی و بازار غیررسمی را به‌رسمیت نمی‌شناسد؛ دلالان نباید برای بازار ارز نرخ‌سازی کنند و این نرخ مبنای محاسبه رسمی قرار گیرد.

وی گفت: برنامه دولت به‌ویژه در سال مهار تورم و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، پیشگیری و خنثی نمودن توطئه‌های دشمنان با ثبات‌بخشی به بازار و پیش‌بینی‌پذیر نمودن آن برای فعالان اقتصادی است، در این مأموریت مهم انتظار از سایر دستگاه‌ها و رسانه‌ها این است که با دولت در جهت مدیریت صحیح بازار ارز همکاری نمایند.

سخنگوی دولت با تصریح به اینکه در تصمیمات ارزی باید جوانب مختلف موضوع سنجیده شود، گفت: مصوبه دولت که مبتنی بر قانون بوده است، زمینه ورود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد در عین توجه به تعیین نرخ منطقی برای فعالان اقتصادی و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. رهاشدگی بازار ارز علاوه بر این‌که خلاف قانون است، موجب می‌شود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد بازنگردد و به تورم دامن بزند.

انتهای پیام/