به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه‌ای خطاب به محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی درباره لزوم تعیین تکلیف بانک‌های متخلف خصوصی توسط بانک مرکزی مطالبی را مطرح کرد.

کدام بانک‌ها تسهیلات مشاغل خانگی می‌دهند؟

در بخش ابتدایی این نامه آمده است: از آنجا که اقتصاد ایران در طول یک دهه گذشته به سبب فشارهای خارجی و راهبردهای غلط دولت گذشته در داخل آسیب‌های بسیاری دیده، بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور باید در شرایطی کاملا منسجم قرار داشته باشد. متاسفانه در سال‌های اخیر به علت ریل گذاری اشتباه در حکمرانی اقتصادی، بانک مرکزی انسجام لازم در اصلاح و کنترل نظام بانکی کشور را نداشته است. آنچه که هویدا است، ریشه‌ اصلی مشکلات اقتصادی کشور رشد اقتصادی پایین توام با تورم بالاست.

در این نامه تاکید شده است: فارغ از آنکه از چه زاویه‌ای به مسئله تورم در کشور نگاه کنیم، بروز تورم در کشور ما به صورت تاریخی و مبنایی، ریشه در رشد نقدینگی بالا و بدون پشتوانه‌ای دارد که نظام بانکی و بانک‌های خصوصی نقشی اساسی در شکل گیری آن دارند و کمتر کارشناسی در عرصه اقتصاد در کشورمان این واقعیت را انکار یا رد می‌کند. اگرچه در سال‌های اخیر تلاطمات ارزی ناشی از تحریم و نقش کسری بودجه دولت در فشار بر نظام بانکی و ایجاد تورم جدی‌تر شده است، اما مصادیق بزرگی از بنگاه داری، خرید دارایی‌های گسترده، انحراف منابع بانکی به بازارهای غیر مولد توسط بانک‌ها نشان می‌دهد که از عملکرد غلط و خسارت بار شبکه بانکی نباید به بهانه وجود کسری بودجه دولت گذشت! چه بسا وجود کسری بودجه و تامین مالی دولت توسط نظام بانکی خود باب بده بستان بانک‌ها با دولت را باز کرده و بهانه و اهرمی در دست نظام بانکی برای انجام هر گونه تخلف و چشم پوشی دولت و بانک مرکزی بر این تخلفات شده است.

در این نامه بیان شده است: نحوه اداره نظام بانکی در دهه ۹۰ یکی از مصادیق حکمرانی غلط اقتصادی در کشور است، به خصوص در دولت دوازدهم که به اوج خود رسید. در این دهه بالاترین تورم ایران در سال‌های ۹۷،۹۸،۹۹ و ۱۴۰۰ با میانگین ۳۷.۵ درصد رقم خورده است. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها و خصوصا بانک‌های خصوصی بر اثر فعالیت‌های غیراستاندارد مانند بنگاه داری و پرداخت تسهیلات مرتبط و کلان به شرکت‌های مرتبط با خود و عدم وصول بخش بزرگی از مطالبات با رشد بالای ترازنامه خود برای اضافه برداشت بر بانک مرکزی فشار آورده اند، که این موضوع خود در ایجاد نقدینگی و تورم نقش جدی داشته است.

در این نامه عنوان شده است: متاسفانه بانک‌های خصوصی در کشورمان به بانک‌های اختصاصی تبدیل شده اند. نگاهی به عملکرد چند بانک خصوصی کشور بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و به گواه خود اظهاری این بانک‌ها نشان می‌دهد که؛ بانک‌های خصوصی با سرمایه‌های مردم و با خلق پول ناشی از اضافه برداشت از بانک مرکزی، یعنی به بهای تحمیل تورم به جیب همه مردم ایران، شرکت‌هایی تاسیس می‌کنند و عمده منابع بانک را به صورت تسهیلات کلان به این شرکت‌های مرتبط با خود پرداخت می‌کنند. این داستان غمباری که جلوی چشمان بانک مرکزی رخ می‌دهد به این معناست که اساسا ما با پدیده‌ای به نام بانکداری خصوصی مواجه نیستیم، بلکه بانکداری ما کاملا اختصاصی است. البته وضع بانک‌های مرتبط با نهادهای عمومی و حتی بانک‌های دولتی نیز از این منظر چندان تعریفی ندارد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: دلیل بعدی امتیازات افراطی قانونی است که به بانک‌های خصوصی داده شده است. یعنی آن‌ها نه تنها کنترل نمی‌شوند بلکه برای دامن زدن به التهاب‌ها و بحران‌ها، با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ برخی بانک‌های خصوصی نقطه کانونی سوداگری و عامل افزایش نرخ مسکن در کشور نیز هستند. این بانک‌های خصوصی نه تنها در رشد اقتصادی کشور مشارکتی ندارند و به مال سازی مشغول می‌شوند، که با ابزار معاملات مکرر مسکن بین بانک و شرکت‌های تابعه و وابسته بانک، بازار مسکن را درگیر تقاضاهای سوداگرانه می‌کنند و سردمداران این تقاضاها نیز بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی هستند.

در این نامه مطرح شده است: بانک‌های خصوصی که عموماً بانک‌های خصوصی خانوادگی هستند گاها یک ملک را چندین بار بین شرکت‌های تابعه بانک دست به دست می‌کنند تا اینکه در نهایت قیمت مسکن در مدت کوتاهی در یک منطقه صددرصد رشد می‌کند؛ این برهم ریختن بازار مسکن در سال‌های اخیر به مانند همان پروژه امنیتی است که در اوایل دهه ۸۰ برای زمین زدن دولت و تک دوره کردن آن انجام شده بود، که با ورود دستگاه امنیتی، شکست خورد. در حالی بانک‌های کشور همگی با تاسیس شرکت‌های سرمایه گذاری مسکن و ساختمان وارد حوزه ملک شده اند که قانون پولی و بانکی کشور، پیش از اصلاحات اخیر تا اوایل انقلاب، بانک‌ها را از ورود به خرید و فروش دارایی‌های منقول منع کرده بود.

در این نامه تاکید شده است: با وجود این عملکرد فاجعه بار نظام بانکی و به خصوص بانک‌های خصوصی در ایجاد تورم و شکاف طبقاتی؛ اما هنوز برخی از دوستان ظاهرالصلاح که در اتاق‌های فکر پولی و بانکی کشور رفت و آمد می‌کنند، با چشم پوشی از واقعیت‌های حاکم بر نظام بانکی کشور بر اساس متون کتاب‌های غربی و به تاسی از اندیشه‌های لیبرالیسم امریکایی، نسخه خصوصی سازی بیشتر در بانک‌ها را تجویز می‌کنند و اعمال اراده دولت بر بزرگترین رانت موجود در نظام اقتصادی یعنی خلق پول را نهی و نفی می‌کنند. عجیب است که عملکرد فاجعه بار همین بانک‌های خصوصی موجود را نادیده می‌گیرند و این عملکرد آن‌ها را معلول شرایط اقتصادی کشور می‌داند و این در حالی است که شبکه بانکی خود یکی از مسببین وضع وجود است.

در این نامه خاطرنشان شده است: شما بر اساس نص صریح قانون باید حافظ ارزش پول ملی کشورمان باشید و لذا از جهت عنایت به موضوعات مطرح شده درباره معضلات بانک‌های خصوصی و شرایط خاص اقتصادی کشور، لازم است با همکاری وزارت اقتصاد سیاست خود را در مورد مقابله با عملکرد فاجعه بار برخی بانک‌ها شفاف کرده و با ایجاد پیشتوانه اجتماعی لازم، بانک‌های خصوصی موجود را تعیین تکلیف کرده و آن‌ها را مجبور به رعایت قواعد بانک مرکزی کنید.

در بخش پایانی این نامه آمده است: بدیهی است بانک مرکزی در مورد بانک‌هایی که این سیاست‌ها را به رسمیت نشناسند، حق اعمال اراده داشته و می‌تواند بانک را متوقف کرده و حتی به تملک دولت درآورد. این اقدام نه تنها می‌تواند کلید حل مشکلات نظام بانکی باشد، بلکه عامل مهمی خواهد بود که شاکله‌ی تورم درهم ریخته و به موتور تولید کشور جانی تازه بخشیده می‌شود.

انتهای پیام/