به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اخیرا دولت نرخ خوراک و گاز شرکتهای پتروشیمی را از 5 هزار تومان به 7 هزار تومان افزایش داد. این افزایش 40 درصدی تاثیر زیادی بر روند بازار بورس داشت.

پیش‌بینی بورس چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲

از این رو سهامداران بورس در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور اعتراض خود را نسبت به افزایش قیمت گاز ابزار کرده و این تصمیم را مغایر با یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی او دانستند. 

رئیس جمهور پیش تر وعده داده بود که برای کسری بودجه دولت دست در جیب سهامداران نخواهد کرد. اما سهامداران بورس معتقدند که افزایش قیمت گاز دقیقا به معنای دست در جیب سهامداران بردن است. 

پیش تر کانون نهادهای سرمایه گذاری که نماینده 600 نهاد مالی و سرمایه گذاری است، به وسیله نامه ای معاون اول رئیس جمهور را خطاب قرار داده و طی آن نامه فنی خواستار ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها شده بود. 

کانون در این نامه با تکیه بر بدنه کارشناسی و وظیفه ذاتی خود ضمن بررسی اثرات مصوبه افزایش نرخ خوارک و گاز پتروشیمی ها اعلام کرد که سیاست افزایش قیمت بر صنعت پتروشیمی و پالایش نفت موجب کاهش حاشیه سود شرکتهای این حوزه خواهد شد که با توجه به اینکه شرکتهای این دو گروه حدود 60 درصد از ارزش بازار بورس را در بر گرفته اند، تاثیر منفی زیادی بر بورس خواهد داشت. 

فرمول فعلی تعیین نرخ خوراک گاز طبیعی پتروشیمی ها در دی ماه 94 تعیین شده و تابعی از نرخ های هاب های موجود در امریکای شمالی و اروپاست و با توجه به افزایش قیمت گاز در اروپا در دو سال اخیر، شرکت‌های ایرانی با کاهش رقابت پذیری مواجه شده‌اند. اما دولت بدون در نظر گرفتن این موضوع نسبت به تعیین سقف قیمت برای نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها اقدام کرد که این مساله به کاهش حاشیه سود صنایع دامن زده است. 

با وجود اینکه اعتراضات زیادی در خصوص مصوبه اخیر افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمی‌ها شده اما دولت تا کنون به این اعتراضات و مکاتبات پاسخی نداده است. 

سهامداران بورس معتقد هستند با توجه به اینکه مهمترین الزام در زمینه افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد، قابل پیش بینی بودن آن است، تصمیمات خلق الساعه می‌تواند بر اعتماد سرمایه گذاران آسیب جدی وارد کند. افزایش 40 درصدی نرخ خوراک و گاز صنعت پتروشیمی تبعات زیادی مانند کاهش قابل توجه سود این صنعت را در پی خواهد داشت و حتی می تواند زمینه ساز زیانده شدن صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولاد و سیمانی شود. زیرا کل این صنایع از افزایش نرخ گاز تاثیرپذیری دارند. 

آنها با استناد بر این دلایل نارضایتی و ناامیدی خود را از تدبیر دولت سیزدهم ابزار کرده و این تصمیم را مغایر با شعارهای دولت رئیسی برای پیش بینی کردن اقتصاد دانستند. 

از زمانی که نخستین زمزمه های این خبر در بازار سرمایه پیچید بازار را دچار رکود قابل توجهی کرد. ارزش بازار افت زیادی داشت. شاخص کل از ارتفاع 2,5 میلیون واحدی تا 2,1 میلیون واحدی عقب نشینی کرد. حجم زیادی از سرمایه های خرد از بازار خروج یافت و میانگین ارزش معاملات خرد روزانه با کاهش چشمگیری مواجه شد. به طوری که میانگین ارزش معاملات خرد روزانه که در اردیبهشت ماه به بالاتر از 16 همت رسیده بود در خرداد ماه به نصف این عدد و حدود 8 همت رسید و در تیر ماه نیز به 6 همت تقلیل یافت. سهامداران خرد که پس از انتظاری طولانی از ماه های پایانی سال 1401 تا نیمه نخست اردیبهشت ماه سال جاری یکبار دیگر طعم سبز بازار را چشیده و فقط بخشی از زیان سال های اخیر خود را جبران کرده بودند، دوباره ناچار به ترک بورس شدند. 

افزایش یکباره 40 درصدی نرخ خوراک و گاز پتروشیمی‌ها که سایه اش بر سه صنعت دیگر و حتی به کل بازار سنگینی کرده موجب شده تا طی حدود دو ماه اخیر شاهد کوچ بیشتر از 24 هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های خرد بازار باشیم. تصمیمی که تیر خلاصی بر پیکره بی جان اعتماد سهامداران زده است. 

انتهای پیام/