به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سخنگوی قوه قضاییه به پرونده ۱۰۴ عضو حقیقی و یک شخصیت حقوقی گروهک منافقین اشاره کرد و گفت: هیچ یک از این متهمان از فرصت قانونی برای تعیین وکیل استفاده نکردند و حضور وکیل بین‌المللی در این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.
بیشتر بخوانید:
اعترافات عضو گروهک تروریستی ارتش مردمی + فیلم
مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در سی‌وسومین نشست خبری با اشاره به برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین افزود: لازم است نسبت به تمهیدات بکار رفته از سوی دولت و ملت شریف عراق در برپایی مراسم راهپیمایی بزرگ اربعین و مهمانداری بی‌پیرایه آنان از زوار میلیونی اباعبدالله الحسین علیه السلام از جانب قوه قضاییه قدردانی کنم همچنین از برنامه‌ریزی منسجم دولت و ملت و حافظان امنیت در این راهپیمایی بزرگ تشکر و قدردانی می‌کنم.
وی یادآور شد: برگزاری این مراسم بزرگ و میلیونی بار دیگر نشان داد عمق همدلی ملل در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت روزافزون است و شمع فروزانی است که به رغم برنامه‌ریزی‌های پیچیده دشمنان فروگذار نخواهد شد.
روزآمدسازی سند تحول قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به روزآمدسازی سند تحول قضایی اظهارداشت: در متن این سند روزآمدسازی پیش‌بینی شده است که با توجه به رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب و تاکیدهای معظم له مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضاییه و پیگیری‌های مجدانه ریاست قوه قضاییه، روزآمدسازی سند تحول قضایی وارد مرحله اجرایی شده است.
وی افزود: از همه کارشناسان و صاحبنظران داخل و بیرون از قوه قضاییه درخواست شده است تا در این زمینه با قوه قضاییه همکاری کنند و نظرات خود را اعلام کنند و در همین راستا، دبیرخانه‌ای به‌منظور جمع‌آوری نظرات صاحبنظران و متخصصان تشکیل شده است و مردم نیز می‌توانند از طریق سایت معاونت راهبردی قوه قضاییه و خبرگزاری میزان نظرات خود را اعلام کنند.
ستایشی تاکید کرد: آراء و نظرات همه اندیشمندان و صاحبنظران در حوزه‌های مختلف برای قوه قضاییه مغتنم و قابل بهره‌برداری است تا سندی همه‌جانبه، به‌روز و کامل تدوین شود.
وی تصریح کرد: در این به‌روزرسانی همه نیازهای مردم در قوه قضاییه پویا، عدالت محور و داد ستان از ظالمان و تامین حقوق عامه مورد تاکید قرار دارد.
سامانه انتشار آراء قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سامانه انتشار آراء قضایی گفت: در راستای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و مقامات عالی قضایی که اهتمام ویژه در تحقق تقویت دانش قضایی و اجرای سند تحول قضایی دارند، مرکز آمار اقدام به راه‌اندازی سامانه تحلیل و نقد آرای دادگستری کرده است.
وی ادامه داد: تا امروز این مرکز با اهتمام و برنامه‌ریزی توانسته است ۲۰ میلیون رأی قضایی را در این سامانه با استفاده از هوش مصنوعی گمنام سازی کند.
آخرین اقدامات قضایی در پرونده اعضای گروهک منافقین/حضور وکیل بین‌المللی در دادگاه منافقین فاقد وجاهت قانونی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قضایی در پرونده اعضای گروهک منافقین گفت: این پرونده طبق فراخوانی که دادگستری استان تهران مدتی قبل صادر کرد به ۱۰۴ متهم حقیقی و یک شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق برای معرفی وکیل به دادگاه مهلت داده شد.
ستایشی افزود: هیچ کدام از متهمان از این فرصت قانونی استفاده نکردند و مطابق قانون، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در مکاتبه با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز برای تعیین وکیل تسخیری این متهمان به دادگاه کیفری یک استان تهران اقدام کرد و کانون وکلای دادگستری نیز پاسخ داده است که به تعداد لازم وکلای تسخیری و قانونی برای این متهمان معرفی خواهد شد.
وی تصریح کرد: متهم برای تعیین وکیل باید مطابق قانون از وکلایی که در همان کشور پروانه فعالیت دارند، استفاده کند بنابراین حضور وکیل بین‌المللی در این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.
آخرین وضعیت پرونده ۲ جاسوس فرانسوی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ۲ جاسوس فرانسوی، گفت: یک آقا و خانم که هر دوی این افراد تبعه کشور فرانسه هستند به اتهام جاسوسی به نفع بیگانگان علیه ایران دستگیر شده‌اند و پرونده این افراد پس از بررسی و تحقیق جامع به دادگاه صالح ارسال شده و در وقت رسیدگی است و دو نوبت این پرونده توسط وکلای متهمان مطالعه شده است و به محض دریافت اطلاعات بیشتر اطلاع رسانی‌ها صورت می‌پذیرد.
بازداشت یک تبعه سوئدی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یک تبعه سوئدی گفت: این فرد تبعه سوئد است و اتهاماتی متوجه ایشان شده است که براساس آن ، در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرایم شده است.وی ادامه داد: اکنون این فرد با صدور قرار قانونی به زندان اعزام شده است، تحقیقات در حال نهایی شدن است و در ایام پیش رو پرونده با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح ارسال خواهد شد و با صلابت در عین عدالت و انصاف با افرادی که مرتکب جرم شوند برخورد عبرت‌آموز و بازدارنده خواهیم داشت
۴۶ هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی جلوگیری شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فرار مالیاتی گفت: در نتیجه اقدامات و فعالیت‌های قانونی سازمان بازرسی کل کشور و واحدهای قضایی در سال گذشته ۴۶ هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی جلوگیری شد؛ این مبلغ در واقع حقوق ملت بوده است.
دستگیری ۲ عضو فرقه ضاله بهائیت در بابل
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل پرونده قضایی در یکی از شهرستان‌های در مورد تخلف یک شبکه آموزشی کودکان گفت: یکی از ابزار دشمنان قسم خورده نظام استفاده از فرقه ضاله بهائیت است که در شهرستان بابل اقداماتی از سوی این فرقه صورت پذیرفته است؛ این اقدامات در حوزه مدارس ابتدایی، مهدهای کودک و مراکز آموزشی و ورزشی بوده است.
ستایشی افزود: این کار توسط اساتید بهایی انجام می‌گرفت و نسبت به اجرای سند ۲۰۳۰ اقدام می کردند. مربیان از استان های دیگر نیز برای تعلیم مستقر می‌شدند و در این زمینه ۲ نفر از افراد دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت راهی زندان شده‌اند.
وی ادامه داد: همه مقررات و ضوابط برای این افراد همانند سایرین برقرار شده است و پرونده این افراد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده مهدی یراحی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی یراحی گفت: پرونده این فرد در ناحیه ۳۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و ساخت فیلم‌هایی خلاف عفت عمومی در حال رسیدگی است و پرونده نامبرده پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شده است و وی براساس قرار بازداشت موقت در زندان است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت دو خواننده رپ گفت: این افراد در یک گروه خوانندگی قرار داشتند و این گروه آهنگ تبلیغاتی با محتوای مبتذل تولید کردند و سه نفر شامل خواننده، مدیر شرکت، مدیر توسعه بازار و همچنین ادمین هایی که کلیپ را پخش کردند به اتهام تشویق به فساد بازداشت شدند و اکنون با قرار وثیقه آزاد شدند.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره مصوبه مجلس در واگذاری صدور و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس در مصوبه‌ای کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است و رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی در مطلبی این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته است، نظر قوه قضاییه در مورد این مصوبه که صدور و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود چیست؟ گفت: این لایحه طبق اطلاعی که دارم به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شده و این مرجع قطعا با اعتمادی که به رسیدگی‌های هوشمندانه، دقیق، شفاف و منطبق با موازین شرع و قانون اساسی دارد این را مورد بررسی قرار داده است. خروجی آن هر چه که باشد و وصف قانون پیدا کند برای ما فصل الخطاب است.
ستایشی با بیان اینکه از آنجایی که مطالبات در این زمینه زیاد بوده است، گفت: حتی گاهی می‌گویند که سخنگو باید در این زمینه موضع گیری کند، بر اساس چارچوب‌ها، مقررات و اعتقاد به مراجع تصمیم گیری که در این فرایند اثر گذار هستند تصمیم می‌گیرم و نظرات را تا امروز و فردا به محضر شورای نگهبان می‌رسانیم.
وی گفت: مصوبات اخیر مجلس که مورد اشاره است ناظر بر نهاد وکالت است یعنی همان وکالتی که در مقررات موضوع ماده ۶۵۶ قانون مدنی به عنوان عقد وکالت دیده می‌شود و همان مواردی که در مقررات مواد ۳۴ و ۳۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی روشن و مبرهن است.
ستایشی گفت: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفا کانون‌های وکلای دادگستری. نمایندگان مجلس در ۲۹ مردادماه در جریان بررسی طرح "تأمین مالی و جهش تولید و... " الحاقیه‌ای را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان دادگستری تمامی نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه مانند مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی و ... نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها خواهند بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پروانه‌ها و مجوزهایی که تا کنون صدور، تمدید و ارتقا، تعلیق و ابطال آن از طریق نهادهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظام‌های صنفی حرفه‌ای صورت می‌گرفت از این به بعد باید از طریق این درگاه صورت پذیرد همچنین مصوبات هیات مقررات زدایی نیز از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت است خارج شده و از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ در مصوبه‌ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزون بر آن که صدور تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته، آزمون اختبار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف کرده و اختیار وضع آیین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرده است.
ستایشی در مورد ایرادهای مصوبه مجلس گفت: یکی از مواردی که محل ایراد است، عدم رعایت اصول قانون اساسی، عدم رعایت اصل ۱۵۸ قانون اساسی و لزوم تهیه لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضاییه که این اولین ایراد ما در این قضیه است، لوایح قضایی باید توسط رئیس دستگاه قضا تهیه شود.
ستایشی افزود: جنبه خدمات عمومی وکالت به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشورها یا مستقل باشد یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضاییه وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است بنابراین از مجموعه یا وزارتخانه‌هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد و زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست وزارت صمت، اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است، ولی نگاه قوه قضاییه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است بنابراین مراجع نظارتی اعم از، آزمون، گزینش، آموزش، رسیدگی به تخلفات و باید در مرجع حقوقی و قوه قضاییه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت، چون کسب و کار و متفاوت است. این مصوبه موجب می‌شود اعتماد مردم از وکلا کاملا از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به ویژه قوه قضاییه وارد خواهد شد.
تعیین تکلیف ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اموالی که در گمرکات باقی مانده اند و به مرز فساد رسیده‌اند و اقدامات دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف آنها، گفت: بازوی اجرای رسیدگی به این موضوع سازمان بازرسی کل کشور است و تمام تلاش قوه قضاییه و پیگیری‌هایی که صورت می‌پذیرد مبتنی بر این است که قانون به نحو احسن اجرایی شود.
ستایشی افزود: پیگیری‌های لازم از سوی سازمان بازرسی در دستور کار است و با ورود سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا به انحای مختلف تعیین و تکلیف شد که رشد ۵۰۰ درصدی فروش سازمان اموال تملیکی را رقم زد. همچنین ۹۰۰ درصد اعاده کالا در سال گذشته نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است و ۳۰ نفر از مدیران سازمان اموال تملیکی، گمرکات ایران و سازمان تعزیرات حکومتی که مرتکب تقصیر شده بودند به مراجع نظارتی و قضایی معرفی شدند و قوه قضاییه نشان داد در راستای تحقق مطالبات مردم و صیانت از حقوق عامه پا پس نمی‌گذارد.
ستایشی گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰۰ نامه هشداری به وزارت خانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان غذا دارو، گمرکات و اموال تملیکی داده شده است که منجر به ایجاد ۵۴ هزار متر مربع انبار نگهداری کالا شده است. با ورود دستگاه قضایی در استان همدان ۶ هزار تن از نهادهایی که نیاز بوده به استان‌های عرضه منتقل شده است و افراد ذی مدخل شناسایی شده‌اند و با افرادی که مرتکب قصور شده‌اند برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که درباره پنجره هوشمند، کار در خود دستگاه قضایی به کجا رسیده است، همچنین در مورد دیگر دستگاه‌ها تاکنون با ورود سازمان بازرسی چه تعداد پرونده تشکیل شده است؟ گفت: در سال گذشته در راستای اجرای سند تحول قضایی و اجرای تکلیف قانونی که به موجب قانون سنواتی بودجه سال ۱۴۰۱ داده شد، زودتر از موعد قانونی که قانونگذار تعیین کرده بود، پنجره واحد خدمات الکترونیک قوه قضاییه راه اندازی شد و این اقدام با هدف یکپارچه سازی و جلوگیری از سردرگمی کاربران و خدمات گیرندگان صورت گرفت.
ستایشی افزود: مردم با ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی و از طریق کد ثنا و به صورت پیامک می‌توانند از خدمات الکترونیک قضایی که اکنون ۲۹ خدمت ارائه می‌شود، استفاده کنند یکی از این خدماتی که ارائه می‌شود، خدمت پرکاربرد لایحه است. سامانه خودکار برای لایحه به عنوان بیست و نهمین خدمت دستگاه قضایی در هفته قوه قضاییه رونمایی شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در زمینه لایحه در گذشته با مراجعه حضوری به مراجع قضایی و یا در دفتر خدمات الکترونیک صورت می‌گرفت که از هفته قوه قضاییه سال جاری این امکان ایجاد شد که شهروندان در ۶ موضوعی که ناظر بر لایحه است بتوانند وارد شده و راسا این کار را انجام دهند. لوایح، متون پیش فرض دارند و با کارهایی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات دارند برنامه ریزی شده است از ۶ خدمت به ۲۰ خدمت رسیده‌ایم.
انتهای پیام/
نظر شما