به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ رهبر انقلاب با نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» برای چندمین سال متوالی، شعار سال را بر اساس مسائل اقتصادی و در راستای بهبود معیشت مردم تعیین کردند. ایشان در دیدار نوروزی با اقشار مردم، اقتصاد را از مسائل اساسی کشور اعلام کردند زیرا بهبود اوضاع اقتصادی در همه مسائل کشور اثرگذار است و انگیزه انتخاب و اعلام شعار هر سال را تمرکز و تلاش مسئولان و مطالبه افکار عمومی برای تحقق این شعارهای راهبردی دانستند.
بیشتر بخوانید؛
رهبر انقلاب: اقتصاد مسئله اصلی کشور است
در راستای تحلیل چشم‌اندازهای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ با امیررضا آشتیانی، کارشناس سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می خوانید:
دولت باید به سمت سیاست گذاری‌های نظارتی برود
واعظ آشتیانی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: موضوع جهش تولید با مشارکت مردم موضوعی انکارناپذیر است. قریب به یک دهه است سخنان رهبر انقلاب در آغاز سال نو حول محور اقتصاد است زیرا مسایل اقتصادی از جمله مسایل حایز اهمیتی است که قوای سه‌گانه ما باید به آن اهتمام داشته باشند و خواسته مردم این است که فضای اقتصاد کشور در مسیری قرار بگیرد که هم نشانی از کارآمدی در آن باشد و هم دولت به سمت سیاست گذاری‌هایی برود که بیشتر جنبه نظارتی داشته باشد. تمام دولت‌هایی که توانسته‌اند در حوزه اقتصادی موفق باشند از ظرفیت‌های مردمی چه در بخش نیروی انسانی و چه در بخش سرمایه‌گذاری بهره گرفته‌اند و تلاش کرده‌اند دست از تصدی‌گری بردارند.
مقام معظم رهبری همواره تاکید کرده‌اند که اقتصاد یک علم است
این کارشناس سیاسی و اقتصادی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری همواره تاکید کرده‌اند که اقتصاد یک علم است و از مسئولین خواسته‌اند، اقتصاد را علمی و هدفمند دنبال کنند. اگر بنا باشد دولت‌ها یا حکمرانان در زمینه مسائل اقتصادی سلیقه‌ای رفتار کنند، مشکلات متعددی برای کشور پیش می‌آید. برخی دولت‌های ما از گذشته اهتمامی به برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور نداشتند و سلیقه‌ای حکمرانی می‌کردند و به همین علت کشور فراز و نشیب‌های زیادی در حوزه اقتصاد تجربه کرده است.
کشور نیازمند قوانین تسهیل کننده در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است
معاون اسبق وزیر صنایع و معادن دولت نهم گفت: موضوع تورم، موضوع جدیدی نیست، از دوران دولت‌های گذشته مشکل تورم را داشته‌ایم و تا امروز ادامه پیدا کرده است. یکی از اشکالات در این حوزه این است که نخواسته‌ایم از ظرفیت‌هایی که نزد مردم وجود دارد بهره درست ببریم. در قانون اساسی کشورمان آمده است اقتصاد ایران مبتنی بر بخش دولتی، بخش خصوصی و تعاونی‌ها است اما دو مولفه بخش خصوصی و تعاونی‌ها را به درستی به کار نگرفته‌ایم بنابراین هر اتفاقی که در حوزه اقتصادی می‌افتد، دولت متهم ردیف اول است. وقتی دولت همه امور اقتصادی حتی نرخ گوجه فرنگی، تخم مرغ و گوشت را تعیین کند از بحث‌های کلان اقتصادی کل کشور باز می‌ماند لذا باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود.
امیررضا آشتیانی؛ معاون اسبق وزیر صنایع و معادن
واعظ آشتیانی گفت: اگر در حوزه قوانین یا امور قضایی مشکلی داریم باید مورد ارزیابی، تحلیل و اصلاح قرار گیرند. مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته به این موضوع اشاره کردند که اگر جایی نیازمند اصلاح قانون یا نوشتن قانون جدید هستیم قوه مقننه وارد شود بنابراین مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی در جهت اجرایی شدن فرمایش ایشان دارد. قوانینی که تسهیل کننده حضور سرمایه‌گذاران در حوزه کار هستند باید وضع شود و در عین حال دولت نیز باید از توان بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان استفاده کند.
وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی سال نو به جلوه های امیدزا اشاره کردند و تصریح کردند کشور ظرفیت‌های بسیار فراوانی دارد و فقط به وحدت و هم‌افزایی نیاز داریم که بتوانیم در مسیری حرکت کنیم که شرایط برای مردم بهتر شود و شاهد جهش تولید و افزایش اشتغال باشیم و حال کشور خوب شود و به تبع آن حال مردم نیز خوب شود و لذا وظیفه همه مسئولان قوای سه گانه این است که برای رسیدن به فرمایش مقام معظم رهبری یک همت عالی نشان دهند.
جهش تولید ضرورت رونق اقتصادی است
واعظ آشتیانی در تحلیل تفاوت نام‌گذاری سال گذشته و امسال از سوی رهبر انقلاب گفت: دولت در راستای مهار تورم تلاش خود را می‌کند اما این دولت وارث وقایع تلخ دولت‌های گذشته است و برای از بین بردن مشکلات نیازمند جراحان حاذق اقتصادی است اما دولت حق ندارد در این موضوع سلیقه‌ای برخورد کند بلکه باید با موضوع علمی برخورد کند و صرفا خواندن یک سری موضوعات از روی کتاب کارساز نیست. دولت می‌تواند با وجود افراد کارآمد تورم را مهار کند. امروز شاهد تورم و رکود توامان هستیم و اگر بناست به اقتصاد رونق بدهیم چاره‌ای نداریم جز این که جهش تولید را به عنوان یک واقعیت کارآمد بپذیریم و مشارکت‌های مردمی را محقق کنیم و تولیدات داخلی را صادر کنیم.
راه حل عبور از چالش‌های اقتصادی مردمی کردن آن است
وی تصریح کرد: دولت با مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن حجم این قوه می‌تواند از چالش‌های حوزه اقتصادی عبور کند و دیگر متهم ردیف اول مشکلات این حوزه نباشد. علاوه بر این مردمی کردن اقتصاد می‌تواند هزینه‌های اداره دولت را نیز کاهش دهد و هزینه‌ها را به بخش خصوصی منتقل کند و بخش خصوصی نیز با ساز و کار منصفانه‌ای که برای آن در نظر گرفته می‌شود، به اقتصاد کشور کمک کند.
این کارشناس سیاسی و اقتصادی درباره راهکارهای کوچک‌سازی دولت گفت: وقتی مقام معظم رهبری جلوه‌های امیدزا را در سخنرانی نوروزی مطرح می‌کنند معنی و مفهوم آن این است که دولت و مجلس باید فضا را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کنند. باید ثبات نرخ ارز در کشور حفظ شود، هرچند معضل تورم محدود به کشور ما نیست و همه کشورها امروز درگیر تورم هستند حتی کشورهایی که مدعی اقتصاد شفاف هستند نیز با مشکلاتی در این حوزه مواجه هستند. جنگ غزه، جنگ اوکراین روی اقتصاد جهانی اثر می‌گذارند، بنابراین باید در حوزه کنترل تورم مدبرانه‌تر برخورد کنیم تا در تلاطم‌های اقتصادی جهان کمتر دچار مشکل شویم.
باید به سمتی برویم که اگر نفت تمام شد با اندیشه نخبگان، اقتصاد را اداره کنیم
واعظ آشتیانی در ادامه گفت: در حوزه اقتصادی باید به سمتی برویم که اگر روزی نفت به پایان رسید بتوانیم با فکر و اندیشه نخبگان این حوزه را اداره کنیم. با مدیریت و هدف‌گذاری درست در حوزه نظامی و پرتاب ماهواره نشان دادیم که می‌توانیم کارهای بزرگ را انجام دهیم. علاوه بر چابک‌سازی دولت، مجلس نیز باید به ریل‌گذاری درست مسیر اقتصادی اهتمام داشته باشد. نمایندگان موظف هستند بر مسیری که دولت در عرصه اقتصادی طی می‌کند نظارت داشته باشند بنابراین نمایندگان باید وکیل‌المله باشند نه وکیل‌الدوله تا اتفاقات خوب در حوزه اقتصادی رقم بخورد.
دیپلماسی اقتصادی در گرو دیپلماسی سیاسی است
این کارشناس سیاسی و اقتصادی با اشاره به نقش دستگاه دیپلماسی در رونق اقتصادی کشور گفت: تروریسم اقتصادی راهکار غربی‌ها برای نابودی اقتصاد کشورهای مستقل از جمله ایران است و باید در برابر برنامه آن‌ها برنامه داشته باشیم. دشمنان، اقتصاد کشور را هدف گرفته‌اند و می‌خواهند آن را فلج کنند و راهی نداریم جز این که مراودات اقتصادی را با کشورهای دوست و کشورهایی که احترام متقابل را حفظ می‌کنند، توسعه دهیم و قطعا دیپلماسی اقتصادی ما در گرو دیپلماسی سیاسی است.
انتهای پیام/
نظر شما