گروه دانشگاه ایسکانیوز- با کاهش جمعیت و افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد، شاهدیم که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی روز به روز بدتر می‌شود. البته اینها تنها دلایل وخامت اوضاع نیستند و این قصه سر دراز دارد. برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، که به نوعی تمامی مردم جامعه با آن درگیر هستند، نیاز است که یک سری اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک انجام گیرد.
بیشتر بخوانید:
بازنشستگی با سابقه کمتر مطالبه بیماران خاص از دولت / افزایش سن هم دردی بر دردها افزود
اولین قدم در مسیر اصلاحات
اولین قدم در مسیر این اصلاحات، 24 دی ماه سال گذشته برداشته شد. طی اقدامی درست یکی از اصلاحات سنجه‌ای، یعنی افزایش دو ساله سن بازنشستگی تصویب شد. سن امید به زندگی در ایران به هفتاد و شش سال افزایش پیدا کرده است به همین جهت نیاز بود سن بازنشستگی هم افزایش داشته باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که در چند سال آینده به هشتاد سال هم برسد. یکی از دلایل مهم برای اجرایی شدن این قانون روش پرداخت مستمری صندوق‌های بازنشستگی در ایران است که به صورت pay as you go می‌باشد. در این روش براساس حق بیمه‌های فعلی که از شاغلین دریافت می‌شود، مستمری‌ها پرداخت می‌شود. با توجه به هرم جمعیتی ایران، به مرور تعداد افراد بازنشسته از تعداد افراد شاغل پیشی می‌گیرد.
در نتیجه برای حل این مسئله، این اصلاح ضروری بود. البته که در کنار آن باید به مسئله افزایش جمعیت و فرزندآوری هم توجه شود. اما این اصلاح تازه اول ماجراست. این اقدام قدم رو به جلویی بود و حال باید برای ادامه مسیر به اصلاح باقی مسائل صندوق‌ها بپردازیم.
تنظیم تراز
یکی از مسائل که بالاتر هم به آن اشاره شد مقدار بالای بودجه مختص به صندوق‌هاست که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده که از 15 درصد به 5 درصد کاهش پیدا کند. در ادامه هم دولت باید دیون خود به صندوق‌ها را به درستی پرداخت کند ( نه اینکه به آن بنگاه‌های زیان‌ده بدهد). همچنین سرمایه‌گذاری‌های مناسبی برای افزایش درآمد صندوق‌ها صورت پذیرد. در چند سال اخیر به دلیل بازنشستگی‌های پیش از موعد و افزایش هزینه بیمه بیکاری، درآمدهای حاصل از حق بیمه کاهش پیدا کرده که منجر به ناترازی میان ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی شده است.
یکی از اقدامات برای کاهش ناترازی صندوق‌ها، افزایش سن بازنشستگی است که به تصویب رسید. از طرفی روی کار آمدن مدیران کارآمد بسیار در این امر موثر است. متاسفانه صندوق‌های بازنشستگی ضعف مدیریتی بالایی دارند به صورتی که بیشترین بازه مدیریتی یک مدیر در صندوق‌ها هشت ماه بوده است. نبود مدیر کارآمد دارای تبعات منفی از جمله مانعی برای برنامه‌ریزی درست و پیگیری حل مسائل صندوق‌هاست؛ قدم بعدی وجود نهاد تنظیم‌گر و نظارت درست بر اجرای قوانین است.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف است که این نهاد تنظیم‌گر را با هدف نظارت درست بر تمامی بیمه‌ها اعم از عمومی و خصوصی قرار دهد تا به منظور تحقق عدالت بین اقشار مختلف با مشاغل گوناگون، طبق قوانینی مشخص عمل نمایند.
با دوسال مبنای محاسبات، راه در رو باز است
اقدام بعدی برای رفع مسائل صندوق‌ها افزایش سنوات مبنای محاسبه مستمری است که اکنون دو سال است که راه‌های بسیاری برای دور زدن و افزایش حقوق بازنشستگی وجود دارد؛ مانند ثبت کردن مبلغ فیش حقوقی چند برابر حقوق واقعی افراد در دو سال پایانی اشتغال به منظور اینکه هنگام بازنشستگی حقوق بیشتری دریافت نمایند. اگر سنوات مبنای محاسبه مستمری افزایش یابد این مسئله بیشتر به نفع کارگران و مشاغل آزاد خواهد بود.
این امر تخطی از قانون است و نباید صورت پذیرد اما به دلیل اینکه امکان ثبت فیش حقوقی غیرواقعی فقط برای مشاغل دارای کارفرما امکان‌پذیر است و مشاغلی که کارفرما ندارند مانند مشاغل آزاد یا کارگران و... نمی‌توانند این کار را انجام دهند، این امر به نوعی ناعدالتی بین این مشاغل می‌باشد. به عنوان مثال دیگر می‌توان به خرید دو سال سابقه خدمت سربازی و ثبت آن به عنوان دو سال سابقه اشتغال اشاره کرد که در نتیجه فرد دو سال زودتر بازنشسته می‌شود و... . به همین دلیل با وجود یک نهاد تنظیم‌گر می‌توان مانعی برای بسیاری از راه در رو ها باشد.
در پیچ و خم اصلاح مشاغل
مسئله بعدی مسئله پرچالش مشاغل سخت و زیان‌آور است که مسیر اصلاحش به دلیل ذی‌نفعان بسیار پر پیچ و خم است . مشاغل سخت و زیان آور، طبق نظر شورای عالی کار به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول اگرچه ماهیت‌شان سخت و زیان‌آور است؛ اما کارفرما می‌تواند با استفاده از تمهیداتی برای ایمنی و بهداشت، سختی‌هایش را حذف کند. گروه دوم برعکس است. حتی با استفاده از تمهیداتی برای ایمنی و بهداشت نمی‌توان سختی‌هایش را حذف کرد.
انجام این تدابیر توسط کارفرما صرفاً از سختی و زیان‌آوری کار می‌کاهد. در نتیجه این امر برای افرادی در نظر گرفته شده است که مشاغلی از گروه دوم را دارند که به شدت فرسایشی است و سلامتی‌شان را دچار مشکل خواهد کرد. اما برخی از مشاغلی که ذیل این عنوان مطرح می‌شوند جزو مشاغل گروه اول هستند و لازم است که نسبت به این مشاغل تجدید نظری صورت گیرد. از تبعات این امر می‌توان به جایگزینی افراد باتجربه به جای جوانانی که به تازگی وارد بازار کار شده‌اند اشاره کرد.
زیرا کارفرما بین فرد باتجربه‌ای که بازنشسته شده و در نتیجه نیازی نیست برایش حق بیمه پرداخت کند و جوان تازه‌کار کم‌تجربه‌ای که باید برایش حق بیمه پرداخت کند؛ قطعاً گزینه اول را انتخاب می‌کند. یا افرادی که تجربیات زیادی کسب کردند پس از بازنشستگی، تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. این درحالی است فرد آن فرد باید بماند و تجربیات خود را در اختیار جوانان تازه‌کار قرار دهند اما چون در سن زودتری (عدم تناسب سن بازنشستگی با سن امید به زندگی به علاوه ویژگی سخت و زیان‌آور) بازنشسته می‌شوند پیشنهادات کاری بسیاری در خارج از کشور به آنها پیشنهاد می‌شود.
افراد کاربلد به جای به اشتراک قرار دادن تجربیاتشان مهاجرت می‌کنند و افراد تازه‌کار، خودشان باید با آزمون و خطا تجربیات آنها را به دست بیاورند، در نتیجه سرعت پیشرفت کشور کاهش می‌باید.
به دنبال این اتفاقات روند رشد و پیشرفت کشور هم کاهش پیدا می‌کند. البته اصلاح این مسئله امری به شدت دشوار است زیرا هیچ کدام از افراد شاغلی که ذیل این قانون قرار دارند حاضر به حذف شغلشان از این ویژگی نمی‌باشد. در نتیجه باید با برنامه‌ریزی درست، اقناع فکری افراد و اقدام به موقع اصلاحات صورت پذیرد.
در این میان هم از مسئولان و مجلس دوازدهم توقع می‌رود تا هر چه سریع‌تر نسبت به برنامه‌ریزی و انجام ان اقدام نمایند تا اصلاحات مورد نیاز صورت پذیرد؛ در غیر این صورت در آینده‌ای نه چندان دور این مسائل باعث می‌شوند که کشور از ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و... دچار آسیبی غیرقابل جبران شود. آن زمان پیگیری اصلاحات، نوش دارویی است پس از مرگ سهراب که دیگر نفعی به مردم و کشور نخواهد رساند.
دبیر مالی و آموزش دانشکده علوم اجتماعی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی(ره)*
انتهای پیام/
نظر شما