به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه کرج گفته است: «در دولت سیزدهم بیش از دو و نیم میلیون فرصت شغلی ایجاد شده و نرخ بیکاری در کشور یک و نیم درصد کاهش یافته است.» البته این اولین بار نیست که اعضای دولت سیزدهم خبر از ایجاد آمار دو و نیم میلیون شغل می‌دهند، بیش از این هم چنین آماری از سوی وزیر کار اعلام شده است.
آمار اشتغال در آستانه ورود دولت سیزدهم به سال پایانی، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد این دولت به وعده‌هایی است که در آغاز راه داد. اما به نظر می‌رسد این آمار حداقل از نظر فاکتورهایی مانند کیفیت و پایداری شغل با ابهام روبرو است. بنابراین برای راستی آزمایی آماری که از سوی دولت اعلام شده ابتدا باید به تعریف مفاهیمی مانند بیکاری و مشارکت اقتصادی بپردازیم.
نرخ مشارکت اقتصادی چیست و چه تفاوتی با بیکاری دارد؟
نرخ مشارکت نیروی کار به این معنا است که چه درصدی از کل جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال هستند. به عبارت دیگر چند درصد از افراد توانمند به کار واقعاً کار می‌کنند یا حداقل به دنبال کار هستند. در کشوری با ۱۰ میلیون نفر در سن کار که پنج میلیون نفر مشغول به کار هستند و ۵۰۰ هزار نفر به طور فعال به دنبال کار هستند. نرخ مشارکت نیروی کار ۵۵ درصد. نرخ بیکاری به تنهایی گاهی اوقات می‌تواند تصویری بیش از حد خوش‌بینانه ارائه دهد. بنابراین نرخ مشارکت نیروی کار به خوبی آن را تکمیل می کند. این دو نرخ کمک می کنند تا سلامت یک اقتصاد به طور دقیق ارزیابی شود.
زمانی که یک شخص به طور فعال در جست‌وجوی کار است، اما نمی‌تواند کار پیدا کند، می‌گوییم بیکاری اتفاق افتاده است. مهم‌ترین شاخص ارزیابی بیکاری، نرخ بیکاری است که از تقسیم تعداد افراد بیکار به تعداد کل نیروی کار یک اقتصاد به‌دست می‌آید. شاخص بیکاری نشانگر توانایی (یا عدم توانایی) افراد در پیدا کردن شغل و میزان مشارکت در تولید کل یک اقتصاد است.
بررسی‌های آماری نشان میدهد با این که جمعیت شاغلان کشوردر سال ۱۴۰۲ به میزان پیش از زمان شیوع کرونا رسیده اما نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال کمتر از پاییز سال۱۳۹۸ است.
در سالهای اخیر، کرونا بازار کار ایران را تحت تاثیر قرار داد و سبب شد تا برخی از افراد از این بازار خارج شوند. با این حال مسائلی مانند کیفیت پایین مشاغل ایجاد شده، تورم بالا باعث شدند تا افرادی که به دلیل تبعات ناشی از کرونا از بازار کار خارج شدند یا کنار گذاشته شدند، به بازار کار برنگردند و ترجیح دهند از بازار غیررسمی کسب درآمد کنند.
با این حال نکته قابل توجه آن است که نسبت اشتغال (نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار) هنوز به میزان قبل از کرونا نرسیده است. در پاییز سال گذشته نسبت اشتغال به ۳۸.۳درصد رسیده، این در حالی است که نسبت اشتغال در پاییز سال ۱۳۹۸ معادل ۳۹.۶درصد بوده است.
تحلیل‌گران اقتصادییکی از دلایل مهم افزایش جمعیت شاغلان را افزایش جمعیت کشور در طی سالهای گذشته می‌دانند. در نهایت می‌توان گفت که نسبت اشتغال در مقایسه با پاییز سال گذشته رشد ۰.۶واحد درصدی را تجربه کرده و در همین بازه زمانی ۷۰۵هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است. همچنین کارشناسان اقتصادی براین باورند که رشد مذکور بیشتر در زمینه کمیت بوده و کیفیت شغل‌های ایجادشده چندان مورد توجه نبوده است. مثلا به دلیل خشکسالی در ساله ای گذشته مهاجرت از روستا به شهرها افزایش پیدا کرده و باعث شده تا افرادی که در روستا به کشاورزی (شغل باکیفیت بالا و پایدار) مشغول بودند در شهرها به مشاغل خدماتی (شغل با کیفیت پایین و ناپایدار) روی آورند.
تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی علاوه بر موارد فوق می‌گویند آمار کسب و کارهایی که در دوران کرونا توسط خود مردم در بستر اینترنت به وجود آمد نیز در آمارهای رسمی لحاظ شده است و بر اساس آماری که نهادهای دولتی اعلام کرده‌اند، یک چهار شاغلان در این حوزه فعالیت می‌کنند. مجموع این عوامل سبب شده تا آماری که از سوی دولت در زمینه اشتغال‌زایی اعلام میشود، مورد تردید قرار گیرد.
در راستای تحلیل آمار اشتغال‌زایی در دولت سیزدهم با محمود جامساز، اقتصاددان و وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
محمود جامساز، گفت: دولت سیزدهم از ابتدای کار وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال را داد به این ترتیب در پایان یک دوره چهار سال باید چهار میلیون شغل ایجاد کند و اخیرا صبحت‌هایی مطرح شده که دولت در زمینه ایجاد شغل از برنامه پیش افتاده است.
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به تحریم‌هایی که اعمال می شود و برخی تصمیم گیری‌های داخلی که اقتصاد را در یک وضعیت ناپایدار قرار داده است، شاهدیم که صنایع و بنگاه‌های بخش خصوصی با توجه به تورم بسیار بالا از نقدینگی رنج می‌برند و بانک‌ها هم از لحاظ اعطای تسهیلات در مضیقه هستند زیرا منابع آنها در مسیر رانت توزیع میشود و بنابراین بنگاه های اقتصادی مجبور هستند بخشی از منابع نیروی کار خود را تعدیل کنند. حدود چهل درصد مشاغل در سالهای اخیر مشاغل مجازی شده اند و با توجه به محدودیت هایی که برای اینترنت بوجود آمده، حدود ششصد تا هفتصد هزار شغل در این مدت از دست رفته است.
این اقتصاددان تصریح کرد: صحت ایجاد دو و نیم میلیون شغل از نظر کمی و مطالعات میدانی مورد تردید است. اولا در تعریف شغل در کشور ما فردی که حتی یک ساعت هم در هفته کار کند، شاغل محسوب میشود اما در واقع شغل آن است که دستمزد حاصل از آن باید بتواند هزینه‌های فرد شاغل و خانواده او را تامین کند در صورتی که درباره بسیاری از مشاغل چنین چیزی صادق نیست و در آمد کسانی که شاغل تمام وقت هم هستند تکافوی تامین حداقل های مصارف زندگی آنان را نمی‌کند و لذا به شغل‌های دیگری هم روی می‌آورند و یک فرصت شغلی را از دیگری می‌گیرند.
جامساز در ادامه گفت: وقتی صحبت از ایجاد شغل می کنیم باید جمعیت فعال کشور را در نظر بگیریم که عبارت است از مجموع جمعیت شاغل و بیکار، جمعیتی که توانایی کار کردن دارند و در جستجوی کار هستند منتها در آمار محاسباتی، جمعیت بیکاری که از کاریابی خسته و ناامید شده و دیگر در حستجوی کار نیستند را از جمعیت بیکار خارج می‌کنند، در حالی‌که این جمعیت هنوز بیکارند و از آنجایی‌که نرخ بیکار ی از تقسیم جمعیت بیکاربر جمعیت فعال بدست می‌آید، صورت کسر کوچک تر شده و لذا نرخ بیکاری کمتر از نرخ واقعی بدست می‌آید.
هزینه ایجاد یک شغل از سال ۹۸ تا کنون بیش از پانزده برابر شده است
وی تصریح کرد: درباره این که چگونه دو میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد شده، پرسش این است که تامین منابع مالی ایجاد این تعداد شغل چگونه بوده است. زیرا در تبصره هجده قانون بودجه ۱۴۰۲، برای اشتغال‌زایی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالی که هزینه ایجاد یک شغل از سال ۹۸ تا کنون بیش از پانزده برابر شده است. هزینه ایجاد شغل در بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر مشاغل خانگی، اقتصادی و صنعتی، اداری و فرهنگی و غیره بسیار متفاوت است و از سی میلیون تومان یا به قول یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از هفتاد میلیون تومان تا پانصد میلیون تومان بسته به نوع شغل بر آورد شده است . مثلا ایجاد مشاغل صنعتی، هزینه بسیار بالایی داد و در جهان بین سی تا پنجاه هزار دلار هزینه ایجاد هر شغل تخمین زده میشود.
این اقتصاددان در ادامه افزود: بنابراین اگر فقط متوسط این اعداد را در نظر بگیریم و عدد دویست میلیون تومان را بطور متوسط برای ایجاد هرشغل در نظر بگیریم با توجه به ادعای دولت مبنی بر ایجاد ۲ و نیم میلیون شغل ایجاد شده طی ۲/۵ سال، رقم پانصد هزار میلیارد تومان به دست می‌آید. چنین عددی در کدام بخش بودجه آمده است؟ منابع تأمین آن چیست؟ ارقام ناترازی بودجه در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و ۷۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با این حجم از کسر بودجه چگونه ۲/۵ میلیون شغل ایجاد شده است؟ توضیح دولت در مورد صحت آمار فوق چیست؟ در چه بخش هایی شغل ایجاد شده؟
محمود جامساز؛ اقتصاددان
جامساز گفت: در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود چهل تا پنجاه درصد بیکار گزارش شده که بخشی از علت مهاجرت نخبگان ما این است که در اینجا شغل مناسبی برای آنها وجود ندارد و یا اگر شغلی هم باشد به قدری درآمدش ناچیز است که کفاف یک زندگی همراه با عزت نفس و کرامت انسانی را نمی‌دهد! یک مقایسه ساده بین حداقل دستمزد در کشور ما که حدود ۱۸۰ دلار در ماه است با کشورهای عربی خلیج فارس که بین ۵۰۰ تا۸۰۰ دلار است نشان میدهد که وضعیت سطح زندگی حقوق و دستمزد بگیران با وجود تورم متغیر۴۰ درصدی تا بیش از ۱۰۰ درصدی بسته به حوزه های مختلف مصارف خانوارها، چقدر نازل و ناکافی حتی در حوزه تأمین معیشت است . لذا تعجب آور نیست که روز به روز بر تعداد مهاجرت با تحمل ریسک های جانی و مالی افزوده می‌گردد.
وی تصریح کرد: نزدیک به پنجاه و هشت درصد مشاغل در صنایع کشور ما غیررسمی است که فاقد مزایای بازنشستگی و بیمه است بنابراین اگر این آمار را هم جزو آمار ایجاد اشتغال بیاوریم اشتباه است وقتی شغلی ناپایدار است در تعریف علمی شغل نمی‌گنجد. مشاغلی که باید در آمار آورده شوند، مشاغل رسمی، پایدار و تحت بیمه هستند. وقتی یک مهندس بعد از چهار سال تحصیل مثلا در رشته عمران راننده اسنپ یا مشاغل مشابه میشود، بمفهوم اتلاف منابع مالی و هدر رفت اوقاتی است که او صرف دوران تحصیل نموده است. آیا این خسارات در جائی مورد محاسبه قرار می‌گیرد؟
این اقتصاددان در ادامه گفت: شغل آن است که کرامت انسانی را حفظ کند و تمام نیازهای او را در حد متعارف تامین کند و خلاف این مغایر با ماده ۴۱ قانون کار است که می گوید حتما حقوق‌ها و دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. اگر قرار باشد که هر شغلی را در ردیف آمار مشاغل بیاوریم پس نوجوانی که زباله‌گردی می‌کنند هم باید شاغل به حساب آوریم. لذا بهتر است در آمارهائی‌که توسط مراکز رسمی اعلام میشود، اصل واقعیت و امانتداری رعایت شود تا گمانه‌ها و پندارهای مبنی بر فریب آماری برای پنهان کردن حقایق، جای خود را به تقویت اعتماد جامعه نسبت به حاکمیت دهد.
دلایل افزایش نرخ اشتغال؛ بازگشت نیروهای خدماتی پس از کرونا و کاهش تحریم‌ها است
شقاقی شهری نیز درباره دلایل مثبت افزایش آمار اشتغال گفـت: اقتصاد ایران دوران کرونا را سپری کرده یعنی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به مدت دو سال اقتصاد کشور ما درگیر کرونا و تبعات آن بود که یکی از تبعات آن تعطیلی بخشی از بنگاه‌های اقتصادی بود؛ به طور خاص تعطیلی کسب و کارهایی که خدمات ارائه می‌کردند و یکی دو سال است که این دوران سپری شده و این بنگاه‌ها دوباره در حال احیا هستند. این فرآیند می‌توانند بخشی از آمار افرادی را که به خاطر کرونا شغل خود را از دست داده بودند به بازار کار برگرداند و طبیعتا بخشی از آمارهایی که در زمینه اشتغال‌زایی داده میشود به علت تعطیلی و نیمه فعال بودن بخشی از مشاغل در دوران کرونا است.
وحید شقاقی شهری؛ استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: در دو سال گذشته از شدت تحریم‌ها نیز کاسته شده و این کاهش تحریم‌ها نیز بر آمار اشتغال بنگاه‌های اقتصادی تاثیر دارد.
وی تصریح کرد: موادردی که اشاره شد نکات مثبت درباره بازار کار بود اما نکات منفی هم در این زمینه وجود دارد که تا حل نشود بهبود وضعیت اشتغال پایدار نخواهد بود. یک مساله این است که علی‌رغم تلاش‌هایی که وزارت کار، تعاون و رفاه اقتصادی کرده، همچنان فضای کسب و کار کشور، فضای مورد انتظار نسیت و محیط کسب و کار کلان ایران بی‌ثبات است و در آن نااطمینانی وجود دارد. هر چه قدر این فضا بهترشود، می‌تواند به بهبود کسب و کار و توسعه سرمایه‌گذاری کمک کند و اشتغال افزایش پیدا کند.
ارتباط بین زنجیره بنگاه‌های خرد با بنگاه‌های بزرگ هنوز مشکل دارد
شقاقی شهری گفت: مساله دوم ارتباط بین زنجیره بنگاه‌های خرد و متوسط با بنگاه‌های بزرگ است و هنوز مشکل دارند و هر چه قدر زنجیره کسب و کارهای کوچک با بنگاه‌های بزرگ تقویت شود می‌توانیم، امیدوار باشیم آمار اشتغال بهبود کیفی پیدا کند. قرار بود نظام آموزشی ما مهارتی باشد و گسست بین بازار کار و وزارت علوم از بین برود اما هنوز سیاست‌های کلی نظام در این زمینه پیاده نشده است و جای کار دارد.
وی تصریح کرد: توسعه کسب و کارهای اینترنتی که در دوران کرونا توسط مردم صورت گرفت نیز در آمار رسمی اشتغال مرکز آمارآورده شده هر چند سهم دولت در ایجاد این شغل‌ها اندک است و بخشی از افراد شاغل در این بخش، زنان خانه‌دار هستند که از طریق فعالیت‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند.
انتهای پیام/
نظر شما