به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

موافقت دولت با کاهش ساعت کاری و ادامه بررسی‌های مجلس

نمایندگان مجلس رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار جلسه امروز خود دارند:

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم شور دوم کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری

- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور اعاده شده از شورای نگهبان

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه‌ سال ۱۴۰۳ کل کشور

- گزارش شور دوم کمیسیون امنیت امنیت ملی و سیاست‌ خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

- گزارش کمیسیون داخلی کشور و شوراها درباره طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به ۴ استان

- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و اندونزی

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان

ساعت کاری کارمندان دولت کاهش پیدا می‌کند

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده را تصویب کردند.

ماده واحده - ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸۷ - ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.

تبصره -۱ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره -٤ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می باشد.

مجلس با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مخالفت کرد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهادی مبنی بر تعطیلی روز پنج‌شنبه از سوی سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز مطرح شد که نمایندگان با ۷۵ رای موافق، ۱۳۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.

در گزارش کمیسیون اجتماعی تعطیلی جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته آمده است که میرتاج‌الدینی پیشنهاد داد به جای روز شنبه، پنج‌شنبه به عنوان دومین روز تعطیل باشد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

با توجه به این‌که همچنان موضوعی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است هنوز تکلیف دومین روز تعطیلی هفته مشخص نیست.

شنبه‌ها تعطیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه صحن مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته با تصویب تبصره ۳ لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

تبصره ۳- تمامی دستگاههای اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستانها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

موافقت مجلس با متناسب‌سازی تقویم آموزشی کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته با تصویب تبصره ۲ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیر مترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، ساعت کار و نحوه ارائه خدمت و تقویم آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تصویب لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی را بررسی کرده و با کلیات و جزئیات این لایحه موافقت کردند.

ایرادات طرح اصلاح قانون نظام صنفی رفع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداختند و ایرادات طرح را برطرف کردند.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ماده ۲۷ قانون اصلاح نظام صنفی کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۷ - محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد همزمان با صدور اخطاریه ۳۰ روزه به جریمه نقدی معادل (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال محکوم و رقم فوق به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و در صورت عدم اقدام به اخذ پروانه کسب در پایان مهلت مذکور راساً از طریق نیروی انتظامی پلمب می‌شود.

جریمه مذکور هرساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و بروزرسانی می‌شود به منظور تقویت همکاری‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه‌های مربوط به مهروموم (پلمب) یا فک مهروموم (پلمب) واحدهای صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می‌شود معادل ۱۰ درصد از مبلغ جریمه فوق در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت.

سایر ایرادات در این طرح، ویرایشی و عبارتی بوده که نمایندگان آن را رفع کردند.

نایب‌رئیس مجلس: تعطیلات رسمی افزایش نیافته‌/ فقط روزهای کاری تغییر کرده است

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس در جلسه‌ علنی امروز چهارشنبه صحن مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به تغییر تعطیلات روزهای آخر هفته در اخطاری با استناد به اصول ۱۷ و ۶۷ قانون اساسی اظهار کرد: اصل ۱۷ به صراحت می‌گوید که مبداء تاریخ رسمی کشور هجرت است و تاریخ هجری شمسی و قمری هر دو معتبرند اما مبنای کار ادارات دولتی، هجری شمسی است و تعطیل رسمی هفتگی نیز روز جمعه است. الان پنجشنبه‌ها تعطیل نیست و نیمه رسمی است و با مصوبه مجلس درباره تعطیلی روز شنبه، تعطیل رسمی شده است که به صراحت با اصل ۱۷ قانون اساسی مغایرت دارد.

وی همچنین با اشاره به اصل ۶۷ قانون اساسی نیز اظهار کرد: در این اصل به صراحت قسم خوردیم که نباید بر خلاف قانون اساسی عمل کنیم. از سویی دیگر کل تجارت خارجی ما ۱۱۵ میلیارد دلار است که از این میزان ۳۵ میلیارد دلار مربوط به نفت و ۲۵ میلیارد دلار مربوط  به پتروشیمی است که در مجموع می‌شود ۶۰ میلیارد دلار؛ حدود ۴۵ میلیارد دلار از ۵۵ میلیارد دلار باقی مانده نیز یا مربوط به آپشن‌ها، یا مربوط به ال سی یا مربوط به فیوچرها است که اصلا با تعطیلی شنبه یا پنجشنبه ارتباطی ندارد. در شرایطی که فقط حدود ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار سایر موارد تجارت است، چرا داریم خود تحریمی می‌کنیم؟ در سالی که جهش تولید است این روش مشکل ایجاد می‌کند؛ این مباحث مربوط به ۲۰ الی ۳۰ سال پیش است.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به اخطار سلیمی با وارد ندانستن این اخطار تاکید کرد: در اصل ۱۷ قانون‌ اساسی، تعطیل رسمی ایران روز جمعه است و نه در لایحه دولت چیزی به عنوان تعطیلی رسمی عنوان شده و نه در مصوبه کمیسیون به تعطیل رسمی اشاره‌ای شده است.

وی گفت: قانون اساسی روز جمعه را تعطیل رسمی اعلام کرده است برای تمام کشور اما در اینجا ۵ روز کاری برای جامعه‌ای که در قانون برای کار آنها زمان تعیین شده است یعنی کارکنان دولت و کارگران، تعیین شده است؛ الان هم در هیچ جای لایحه دولت و کمیسیون تعطیل رسمی اضافه نشده است؛ تعطیل رسمی ما روز جمعه است و این روز تعطیل فقط برای کسانی است که ساعت کاری موظف دارند و بقیه اقتصاد کشور به جاست.

معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۳ حذف نمی‌شود

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز طرح اصلاح بند (س) تبصره (٦) قانون بودجه سال ۱٤۰۳ کل کشور را به شرح زیر تصویب کردند.

۱- مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ١٤۰۳ کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در مواد (۲)، ۸۱، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (١٤٣ مکرر) و (۲۸۰) و ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ١٤۰۱/۰۲/۱۱ برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد ( ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) درآمد مشمول مالیات سود خالص قابل اعمال است.

۲- بند (ن) تبصره (٦) قانون بودجه سال ۱٤۰۱ کل کشور برای عملکرد سال ١٤۰۲ تنفیذ می‌گردد.

۳- حکم این بند از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجراست.

همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد علی خضریان نماینده تهران برای الحاق یک بند به این طرح موافقت کردند.

طبق این مصوبه، در بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه قبل از کلمه مکلف است، عبارت زیر اضافه می شود.

«به استثنای شرکت های زیان‌ده دارای زیان انباشته و سربه سر مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون و شرکت هایی که یک درصد هزینه آن ها بیش از کل سود آنها بر مبنای ارقام مندرج در این پیوست ۳ این قانون است.»

در توضیح این مصوبه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این مصوبه شامل  معافیت های شرکت های بورسی می شود بر این اساس کلیه معافیت های مقرر در قوانین برای شرکت های بورسی، صندوق های سرمایه گذاری، سود سپرده های بانکی و کلیه فعالیت های بازار سرمایه به قوت خود باقی می ماند و حذف نمی شود.

وی ادامه داد: معافیت های قانونی که طی سال های گذشته برای شرکت های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری بوده است، در سال ۱۴۰۳ حذف نمی شود.

جداول بودجه ۱۴۰۳ اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه‌ سال ۱۴۰۳ کل کشور، با اصلاح جداول این لایحه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ درباره این اصلاحات با تاکید بر اینکه جداول بودجه سال ۱۴۰۳ با کار دقیق و کارشناسی کمیسیون و صحن مجلس و با کمک سایر کمیسیون‌های تخصصی برای اولین بار در طول دوران پس از انقلاب کمترین ایرادات را از سوی شورای نگهبان داشت و هیأت نظارت مجمع نیز ایرادات کمی به آن وارد دانست، گفت: اکثر ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان نیز ایرادات جزئی، عبارتی و اصلاح عناوین بود اما آنچه که امروز باعث شد این جداول در صحن مجلس نیز مطرح شود موضوع جدول شماره ۱۴ است که ما ۶۳ همت برای تأمین کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده بودیم، منابع درآمدی از محل مشتقات گاز پیش‌بینی شد اما بعدها به مدیریت انرژی و منابع تبدیل شد و شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت و جهت رفع این ایراد و تأمین نظر شورای نگهبان قرار شد عنوان «از محل منابع داخلی» با رعایت قوانین جایگزین شود تا دولت در کالابرگ‌ها دچار اشکال نشود و باز هم با دولت نیز در این خصوص توافق کردیم و حداکثر توافق و همراهی دولت را داشتیم.