به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، اکبر نصراللهی سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: صادق زیبا کلام و محمدرضا سعدی مدیرمسئول «جهان صنعت» به اتهام «انتشار مطالب خلاف واقع» در شماره ۲۸ آبان ۱۴۰۱ این روزنامه محاکمه شدند.

بیشتر بخوانید:

صادق زیبا کلام وارد زندان شد

وی ادامه داد: در بخشی از مطلب روزنامه «جهان صنعت» با تیتر «کیان را کی کشت»؛ آمده است: «برخی از ماموران انتظامی برای اینکه دچار تردید نشوند و به مردم شلیک کنند، از مواد روانگردان استفاده می‌کنند.» محمدرضا سعدی مدیرمسئول روزنامه «جهان صنعت» در دفاعیه خود گفت: سوء نیتی در انتشار مطلب نبوده و صدای زیباکلام هم با توجه به محدودیت زمانی انتشار روزنامه، ضبط نشده است.

نصراللهی افزود: قاضی از متهم پرسید منبع مطالب شما چه بوده است‌ که‌ سعدی گفت روایت‌ها و شنیده‌ها را جمع‌آوری و نظر زیباکلام را در این مورد پرسیدیم.

به گفته سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، وی با اشاره به شغل و سوابق پدرش در فراجا، عذرخواهی و با توجه به آرامش موجود در جامعه از دادگاه و اعضای هیات منصفه درخواست بخشش کرد.

نصراللهی اظهار داشت: صادق زیباکلام هم در دفاعیات خود گفت که من در پاسخ به سوال خبرنگار جهان صنعت در مورد شایعه استفاده از مواد روانگردان گفتم «من هم شنیدم؛ چه جوابی غیر از این پاسخ می‌توانستم بدهم.»

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی ادامه داد: برخی از اعضای هیات منصفه بعد از دفاعیات متهمان با اشاره به شرایط بحرانی کشور در تاریخ نشر مطلب یاد شده اعلام کردند: رسانه‌ها برای اطلاع رسانی صحیح به‌ویژه در شرایط بحرانی باید از منابع مرتبط و رسمی مصاحبه بگیرند و اگر روزنامه «جهان صنعت» قصد شبهه زدایی و مقابله با شایعات را داشت، منبع مناسبی را برای اظهارنظر در مورد شنیده‌هایش انتخاب نکرد همچنین زیباکلام هم در مورد مطالبی که مرتبط با حوزه‌اش نیست، فقط به جمله من هم شنیده‌ام بسنده نکرد بلکه در قالب یادداشت شفاهی و دیدگاه، شنیده‌ها و شایعات غلط موجود را بسط داد.

نصراللهی گفت: اعضای هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات و بحث و بررسی، صادق زیباکلام و محمدرضا سعدی را با اکثریت آراء مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.

وی افزود: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های محمدرضا سعدی و صادق زیباکلام که به ریاست قاضی جواهری در شعبه یک دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.