به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اخیراً معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل‌های پولی اقتصاد کشور، گفت: بر اساس گزارش آخرین وضعیت کل‌های پولی بانک مرکزی نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد سال گذشته در اسفندماه امسال به ۲۷.۶ درصد و در اردیبهشت ماه به ۲۱.۱ درصد رسید؛ یعنی رشد پایه پولی کشور به‌میزان ۲۳.۹ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید:

اعتماد سهامداران بورسی چطور از دست رفت؟

وی افزود: رشد نقدینگی نیز از ۳۳.۱ درصد در فروردین‌ماه سال گذشته در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد و در اردیبهشت‌ماه امسال به ۲۵.۶ درصد رسید و در این خصوص نیز نرخ رشد نقدینگی کشور ۷.۵ واحد درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

افزایش سهم خالص سایر اقلام از طریق عرضه شدید اوراق

اولین نکته‌ای که در آخرین گزارش کل‌های پولی بانک مرکزی به چشم می‌خورد، افزایش ۴۳۰درصدی خالص دارایی‌های خارجی و از طرفی کاهش ۴۹۰ درصدی سهم خالص سایر اقلام است که میزان تغییرات آنها تقریباً در یک رنج قرار دارند، به‌بیانی دیگر برآیند همین دو مورد از کل‌های پولی باعث شده است رشد پایه پولی از ۴۵ درصد به ۲۷.۶ درصد برسد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که افزایش سهم خالص سایر اقلام به‌معنای فروش اوراق توسط بانک مرکزی است و دقیقاً به همین دلیل است که بازار سهام در سه ماه گذشته همواره در روندی نزولی بوده و شرایطی رکودی را تجربه کرده است.

گفتنی است جهش نرخ اخزا که در سه ماه گذشته همواره فعالان بازار سرمایه به آن انتقاد داشتند، ناشی از افزایش عرضه اوراق و در نتیجه کاهش قیمت آن و به‌تبع افزایش ytm بوده است در واقع بالاتر رفتن بازدهی اوراق دولتی منجر به کاهش جذابیت‌های بازار و درنتیجه رکود شدید معاملات سهام در سه‌ماهه اول سال شده بود.

از سویی دیگر به‌نظر می‌رسد این اقدام (کاهش خالص دارایی‌های خارجی و افزایش سهم خالص سایر اقلام) به کنترل رشد پایه پولی مرتبط است تا از این طریق جلوی انتظارات تورمی نیز گرفته شود، همچنین لازم به ذکر است یکی از انتقاداتی که برخی از صاحب‌نظران اقتصادی مطرح می‌کردند، واگرایی بین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی بود که به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با این عملیات سعی در ایجاد همگرایی بین این دو کل پولی کرده است.

در همین راستا معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در نشست خبری اخیر خود با اشاره به این همگرایی ایجادشده گفت: از ابتدای سال گذشته بیان کردیم که در میان‌مدت بین نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی اقتصاد کشور همگرایی ایجاد خواهد شد و به‌خلاف نگرانی برخی صاحب‌نظران اقتصادی نسبت به واگرایی بین نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی، رشد پایه پولی کاهشی می‌شود.

در فضای رسانه ای دلایل مختلفی از جمله تسعیر دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی برای کاهش رشد پایه پولی در پایان ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ مطرح شده است. این در حالی است که با توجه به رکوردهای بی سابقه نرخ ytm در بازار بدهی، به نظر میرسد مسئله عرضه اوراق(تحولات مربوط به جز سایر اقلام در پایه پولی) دارای اهمیت بیشتری باشد.

انتهای پیام/