به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، مفید اسماعیلی سراجی، عضو شورای اسلامی شهر قائمشهر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسکانیوز، توضیحاتی درباره پرونده پروژه چهاردروازه (عمارت ماندگار) ارائه کرد.
اسماعیلی سراجی در ابتدا ضمن اشاره به درخواست‌های مردمی در تشریح روند شکل‌گیری پرونده، گفت: درخواست‌های فراوانی از سوی شهروندان در جهت ارائه توضیحات، پیرامون پرونده موسوم به تچرگیت داشتم که به دلیل اینکه پرونده از مجاری قانونی در دستگاه قضا در حال رسیدگی بود و احتمال بروز اخلال در روند رسیدگی وجود داشت، از این امر خودداری کردم اما اکنون که با طرح دعوای تقابل از سوی شهرداری و صدور رای مبنی بر رد دعوای شرکت تچر، بر خود وظیفه دانستم که توضیحات کاملی را درباره روند این قرارداد و پرونده مطروحه به اطلاع همشهریان گرامی برسانم.
نماینده شورای شهر قائمشهر در ابتدا با تخیلی خواندن پروژه مذکور با اهداف سودجویی از بیت‌المال، اظهار کرد: این پروژه تخیلی که با پشتوانه هراساندن چهارچوب منطق و دستگاه قضایی و همچنین ترساندن مسئولان شهری از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در پی اجرا نشدن پروژه به دنبال سرکیسه کردن شهر بود.
عضو شورای اسلامی قائمشهر با پرداختن به تشریح وقایع پیش‌آمده در ماجرای پرونده شرکت تچر اظهار کرد: شهرداری قائمشهر در ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۴ طی قراردادی به شماره ۸۹۵۹۵ با شرکت تچر، احداث پروژه چهاردروازه (عمارت ماندگار) را منعقد و اجازه آغاز فعالیت‌های عمرانی مربوطه را به این شرکت داد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ همزمان با پنجمین دوره شورای شهر، شهرداری به دلیل وجود مشکلات عدیده فنی در پروژه طی دادخواستی، ابطال قرارداد مشارکت فی‌مابین را درخواست کرد که با جلسات و رایزنی‌های متعدد به صدور صورتجلسه اصلاحیه توافقنامه قبلی به شماره ۷۱۷۷۷ منجر شد.
عضو شورای شهر قائمشهر، متن توافقنامه را اینگونه شرح داد: در قرارداد اصلاحی، شهرداری موظف شد تا زمین محل اجرای پروژه را پس از دریافت مجوزهای لازم و پرداخت هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری، صدور پروانه و غیره در اختیار شرکت قرار دهد و شرکت نیز موظف به تامین منابع مالی کلیه هزینه‌های مربوط به طراحی و اجرای عملیات عمرانی پروژه شد.
وی ضمن ابراز تاسف از متن قرارداد منعقده، افزود: قدرالسهم مالکیت و سود حاصله به میزان ۹۰ درصد به نفع شرکت تچر و فقط ۱۰ درصد به نفع شهرداری توافق شد که این امر نشان از رعایت نشدن منافع و مصالح شهر و شهرداری است.
اسماعیلی، ضمن اشاره به ادامه مشکلات و ابهامات با وجود دستیابی به توافق جدید در زمان تصدی‌گری اعضای دوره پنجم شورای شهر، تشریح کرد: متاسفانه پس از توافق اصلاحیه همچنان ایرادات و ابهاماتی وجود داشت که می‌توان به نداشتن سابقه پیمانکار در ساخت پروژه‌ای در این حد و اندازه، ابهام درباره نحوه تامین مالی پروژه، عدم ارائه گزارش و شفاف‌سازی صحیح، عدم تعیین محاسبات ریالی جهت میزان ارزش آورده شهرداری از سوی شرکت، نادیده گرفتن صرفه مالی و صلاح شهرداری، تعلق کلیه درآمد حاصله از فروش واحدهای تجاری سهم شهرداری به طرف مقابل و عهده‌داری تمامی مسئولیت‌های اداری و پاسخگویی به معارضین توسط شهرداری، لحاظ نشدن پرداخت جریمه تاخیر، عدم ارائه ضمانت‌نامه بانکی از سوی شرکت، فقدان تائیدیه شورا و هیئت تطبیق درباره قرارداد و موارد دیگر اشاره کرد.
اسماعیلی سراجی با اشاره به تغییر شهرداران و اعضای شورای شهر در طول این قرارداد، عنوان کرد: در طول مدت، جلسات و مذاکرات متعددی از سوی مسئولان وقت با شرکت صورت گرفت که شرکت تچر همواره با ادعای اینکه مخارج زیادی را برای طراحی پروژه متحمل شده با بیان بهانه‌های مختلف، دنبال اجرایی کردن مفاد قرارداد بود تا بدون اجرای پروژه، درآمد دو تا سه هزار میلیاردی کسب کند.
این نماینده پارلمان ضمن غیرقانونی خواندن قرارداد، اضافه کرد: در نهایت شرکت تچر دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر تنظیم و خواهان دریافت خسارت به علت تاخیر در اجرای تعهد از سوی شهرداری، افزایش قدرالسهم شرکت و الزام شهرداری به تحویل و تنظیم سند رسمی اراضی موضوع قرارداد شد.
وی ادامه داد: پس از طرح دعوای شرکت تچر، شهردار وقت با صدور ماموریت به مدیریت حقوقی شهرداری از آن اداره خواست تا در اسرع وقت طی پاسخ حقوقی متقن به مرجع قضائی از تضییع حقوق بیت‌المال و شهروندان قائمشهری جلوگیری کند.
مفید اسماعیلی سراجی دلایل ارائه شده به مرجع قضائی را اینگونه تشریح کرد: مدیریت حقوقی شهرداری با ارائه دلایلی خواهان بطلان قرارداد مشارکت و تفاهم نامه اصلاحی شد که می‌توان به مواردی اشاره کرد؛ اولاً از آن‌جایی که قرارداد مشارکت اولیه به امضای صاحبان امضا، حسب آگهی شرکت تچر نرسیده، پس اساساً قراردادی فی مابین طرفین منعقد نشده است و دوما اجرای قرارداد و متمم آن می‌بایست طبق قانون به تائید و تصویب مراجع ذی‌صلاح از قبیل شورای شهر و هیئت تطبیق برسد که نرسیده و سوما حسب شیوه‌نامه امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری‌ها مصوب ۱۷ خردادماه ۱۳۹۱، شهرداری‌ها باید جذب سرمایه‌گذار را از طریق فراخوان عمومی انجام دهند، مگر در موارد معدود و شرایط خاص، ترک تشریفات در مناقصه بر حسب آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها انجام شود که در این پروژه این اتفاق صورت نگرفت و چهارم آن‌که به جهت مخالفت سازمان میراث فرهنگی با پروژه مذکور، می‌بایست اجرای این پروژه به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسید که آن‌هم انجام نشده است.
منتخب مردم در شورای شهر تاکید کرد: بعد از دفاعیه مدیریت حقوقی شهرداری، دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قائمشهر که دادگاه بدوی در روند دادرسی محسوب می‌شود، پس از رسیدگی و بررسی دقیق و عادلانه محتویات پرونده در ۲۶ خردادماه ۱۴۰۳ رأی به بطلان دعوی شرکت تچر در موضوع پروژه چهاردروازه و عدم استماع آن را صادر کرد.
اسماعیلی سراجی با ابراز گلایه از برخی افراد که نسبت به این پرونده سکوت کردند، عنوان کرد: برخی از افراد، پرداخت مجموع ۲ میلیارد تومان از سوی شهرداری به رسانه‌ها را دیدند و فریاد زدند اما تعجب می‌کنم که چرا همان افراد از دو تا سه هزار میلیارد تومان درخواست دریافت خسارت به ناحق از سوی پروژه چهاردروازه، چیزی نگفتند؟!
وی با اشاره به ادعای دروغین مطرح شده برخی افراد نسبت به وابستگی پروژه مربوطه به نهادهای امنیتی، تصریح کرد: برخی از اشخاص و رسانه‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی از وابستگی پروژه به یک یا چند نهاد امنیتی و اطلاعاتی خبر داده بودند که بنده با پیگیری ویژه و پرس‌وجو از دستگاه‌های امنیتی متوجه کذب بودن آن ادعاها شدم و این موضوع به کلی از سوی نهادهای امنیتی تکذیب شد.
اسماعیلی گفت: بنده از هر پروژه‌ای که شهر را به سمت ترقی و پیشرفت سوق دهد به شرط اینکه بضاعت، ضرورت و نیازسنجی درست در آن صورت گرفته باشد، به شدت حمایت می‌کنم.
وی خاطرنشان کرد: اکنون مدیریت حقوقی شهرداری ، با ادله و مستندات قانونی موجود توانست ادعای واهی پروژه مذکور درباره مطالبه دریافت خسارت حداقل دو هزار میلیارد تومان از شهرداری را با طرح دعوی مناسب و دادخواست تقابل در دستگاه قضا به نفع شهر به نتیجه برساند و از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری کند ولی این موضوع باید چراغ راه آینده قرار گیرد.
خبرنگار: محمدرضا کوچکسرائی، احمدرضا نوروزی
انتهای خبر/
نظر شما