به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز، امروز سه شنبه اول آبان ماه ۱۴۰۳ بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و بخش دوم لایحه بودجه که مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه است نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال می‌شود.
بیشتر بخوانید؛
پزشکیان: اعداد بودجه واقعی نوشته شده است
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴، افزایش حداقل حقوق و مزایای شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است. به موجب تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به حقوق و دستمزد اشاره دارد، افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به این شرح افزایش یافته است:
ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
دولت در لایحه بودجه کف حقوق بازنشستگان را ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حقوق بگیران را ۱۲ میلیون تومان پیشنهاد کرده است.
یکی از سوالات کلیدی در زمینه بودجه ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق در سال آینده است و متاسفانه رقمی که در این لایحه آمده است همان عددی است که در روزهای گذشته از سوی برخی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی شد و اگر همین رقم تصویب شود در سال آینده نیز شاهد تداوم چرخه معیوب فاصله پر نشدنی میان تورم و میزان دستمزدها خواهیم بود که ضربه بزرگی را به اعتماد عمومی مردم برای حل شدن مشکلات معیشتی می‌زند.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و فعال حوزه کارگری در زمینه تحلیل میزان افزایش حقوق و دستمزدهای سال آینده را می‌خوانید:
حاج اسماعیلی در انتقاد از ناکافی بودن افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۱۴۰۴ گفت: دولت باید در دو ماه گذشته بررسی در زمینه میزان افزایش حقوق را با کمک نهادهای پژوهشی که در کشور وجود دارند از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، نهاد ریاست جمهوری و کارشناسان و اساتید این حوزه انجام می‌داد تا نابرابری و ناعدالتی به حداقل برسد. میزان دستمزد نجومی برخی حقوق بگیران شرکت‌های دولتی از گذشته در کشور مطرح بوده است و پایان دادن به این وضعیت همواره مورد تاکید دولت و مجلس بوده و هست تا منابع کشور به صورت عادلانه توزیع شود.
وی افزود: در عین حال تورمی که از سال‌های گذشته در کشور شکل گرفته، موجب ایجاد یک شکاف بسیار جدی میان نیازهای مردم و حقوق و دستمزدها شده است بنابراین رسیدگی به این امر در شورای حقوق و دستمزد دولت امری ضروری بود و علاوه بر این دولت وعده داده بود که کار کارشناسی در زمینه معیشت مردم انجام بدهد. در بخش کارگری نیز طی سال‌های سال این انتقادات به شکل مضاعفی وجود دارد زیرا کارگران حتی از مزایای بخش دولتی نیز برخوردار نیستند. بنابراین شورای عالی کار نیز باید زودتر وارد عمل می‌شد تا بتواند از طریق مذاکره با کارفرمایان و کارگران و متناسب با تورم، دستمزدها را افزایش دهد اما هیچ کدام از این کارها صورت نگرفته است.
دولت در زمینه تعریف خط فقر اهمال‌کاری کرده است
این کارشناس حوزه کار با بیان این که دولت برای این که بتواند دستمزها را ارتقاء بدهد، نیاز به تعریف شاخصه‌ها دارد، گفت: شاخصه‌هایی مانند خط فقر از گذشته در کشور تعریف نشده اند و این یک اشکال اساسی است. باید حتما خط فقر را تعریف کنیم اما خود دولت در این زمینه اهمال‌کاری کرده است. قوه مجریه باید در این دو ماه که از شروع کارش گذشته به بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت کار ماموریت می‌داد تا خط فقر و نرخ تورم را به صورت واقعی تعریف کنند و یک پیش‌بینی دقیق و آماری برای میزان حقوق سال آینده داشته باشند در حالی که الان ما حتی شاخصه‌ها را نیز نداریم و کارگروه های تخصصی نیز شکل نگرفته‌اند.
حاج اسماعیلی افزود: دولت چهاردهم در حال استمرار روند گذشته است و اصلا معلوم نیست رقم ۲۰ درصد از کجا آمده است؟ و سال به سال هم تکرار می‌شود و حالا هم در بودجه ۱۴۰۴ دوباره تکرار شده است! هر چند دولت در لایحه برای کسانی که عائله بیشتری دارند، درصدهای بیشتری را در نظر گرفته است اما این مسئله نیز هنوز با اما و اگرهایی روبرو است و رقم اصلی افزایش حقوق همان ۲۰ درصد است که توجیهی ندارد و نشان می‌دهد که توجهی به وضعیت معیشتی مردم نشده است.
اگر این روند غلط اصلاح نشود، تعداد فقرای جامعه بیشتر خواهد شد
این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: اگر این اتفاق در روزهای آینده از سوی مجلس حل و فصل نشود، شورای عالی کار این روند غلط و اشتباه گذشته را ادامه خواهد داد و با تداوم آن تعداد فقرای جامعه بیشتر خواهد شد همان طور که طی یک دهه گذشته تعداد این قشر، پنج تا شش برابر افزایش پیدا کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که رقم معقول میزان افزایش حقوق چقدر است، گفت: پاسخ به این پرسش دشوار است زیرا باید بدون آمارهای رسمیِ میدانی به آن پاسخ داد. این وظیفه دولت است که متناسب با داده‌های دقیقی که در اختیار دارد بتواند این رقم را استخراج کند اما به هر حال در شهرهای بزرگ بر اساس آمارهای غیررسمی خط فقر بالای ۳۰ میلیون تومان است بنابراین انتظار این است که شرایطی فراهم شود که ارقام افزایش دستمزد به شکل منطقی و واقعی انجام شود.
حاج اسماعیلی در ادامه گفت: هدف‌گذاری فعلی بودجه کارشناسان را ناامید کرده است و اگر به این شکل پیش برود امکان افزایش حقوق‌ها با شرایط واقعی، کار بسیار سختی خواهد بود. از نمایندگان مجلس انتظار داریم که با دولت رایزنی کنند زیرا هنوز لایحه بودجه ۱۴۰۴ نهایی نشده است و دولت می‌تواند بازنگری انجام دهد. اما اگر این همکاری از سوی دولت و مجلس انجام نشود شاهد کسری بودجه خواهیم بود بنابراین نمایندگان مجلس باید مذاکرات را با رئیس‌جمهور و سازمان برنامه آغاز کنند تا شاهد تحولی در زمینه افزایش دستمزدها باشیم.
کشور بر اساس رضایت مردم به امنیت عمومی دست پیدا می‌کند
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: ما بر این مسئله واقف هستیم که بودجه در چند سال گذشته کسری دارد و منابع درآمدی کم شده است اما دلیل نمی‌شود دولت توجهش را به مردم کم کند به عبارت دیگر باید پیوست اجتماعی بودجه پررنگ باشد زیرا کشور بر اساس رضایت مردم به امنیت عمومی دست پیدا می‌کند و جلب رضایت مردم باید الویت دولت باشد.
وی در پایان گفت: یکی از تاکیدات رئیس‌جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس، تاکید بر افزایش بودجه دفاعی کشور بود که با توجه به شرایط فعلی، تاکید درستی است. زمانی که دولت با توجه به بحران‌های منطقه‌ای به این اولویت رسیده است باید بداند که معیشت مردم نیز اهمیت بالایی دارد و باید آن را نیز در اولویت‌هایش قرار دهد زیرا مردم نیز پشتوانه و سرمایه کشور هستند.
انتهای پیام/
نظر شما