به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بهره‌برداری از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. با توجه به تعداد زیاد پایان‌نامه‌های تدوین شده در هر سال در ایران، این فعالیت‌های پژوهشی می‌توانند در راستای رفع نیاز کشور مورد استفاده قرار بگیرند.

داده‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به ۲۰۰ هزار پایان‌نامه و رساله دانشجویی فقط در سال ۱۴۰۲، در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده پژوهشگاه، علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت شده است.

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی نوعی دارایی فکری به حساب می‌آیند و استفاده از آن‌ها برای پیشرفت اقتصادی، نیازمند ساماندهی قوانین و اجرای مقررات در حوزه مالکیت فکری است. با وجود تلاش دانشگاه‌ها در زمینه تصویب اسناد و ضوابط شفاف برای مالکیت فکری، همچنان چالش‌هایی جدی در این حوزه وجود دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیر درباره چالش‌های حق بهره‌برداری از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی دانشگاه‌های دولتی ایران به بررسی چالش‌های این حوزه پرداخته است؛

در این گزارش آمده است که مطالعه سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های دانشگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که در دانشگاه‌های ایران، دو رویکرد «مالکیت دانشگاه » و «مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورندگان» مورد پذیرش قرار گرفته؛ اما تاکنون بررسی علمی و آماری در رابطه با اثربخشی این رویکردها انجام نشده است.

یکی دیگر از چالش‌ها این است که هیچ تفکیکی بین دانشجویانی که از مزایای آموزش رایگان بهره‌مند شده‌اند و دانشجویان شهریه‌پرداز یا دانشجویانی مشمول آموزش رایگانی که هزینه انجام پژوهش را خود متقبل می‌شوند، در نظر گرفته نشده است و عمدتا ضوابط و قوانین به طورکلی شامل همه دانشجویان می‌شود. این درحالی است که دانشجویان بهره‌مند از آموزش رایگان، عملاً در انجام پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود از بودجه، منابع و امکانات دولتی بدون پرداخت هزینه بهره‌مند شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از آنجا که دانشگاه‌های دولتی از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کنند و عموماً پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در آنها، با هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی انجام می‌شوند، در بهره‌برداری از نتایج آنها، غالباً تأمین منافع عمومی جامعه، مدنظر قرار نمی‌گیرد و به عبارتی در اهداف تعریف شده در تدوین این آیین‌نامه‌ها یا اسناد، حداکثر کردن منفعت و عایدی برای کلان جامعه به روشنی ذکر نشده و نحوه تحقق آن نیز مشخص نشده است.

سایر چالش‌های ذکر شده در این گزارش به شرح زیر است؛

- سیاست‌ها و ضوابط مرتبط با حق بهره‌برداری باید به‌ گونه‌ای باشد که انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای بیشترین بهره‌برداری ممکن ایجاد شود. در حالی که شرایط موجود فاقد چنین شرطی است.

- الزام قانونی برای شناسایی، ثبت، تجاری‌سازی و بهره‌برداری از دارایی فکری خلق شده در نتیجه پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها برای دانشگاه‌ها به عنوان مالک عمده این دارایی‌ها وجود ندارد و در صورتی که مالک یا مالکان دارایی فکری اقدام خاصی در این زمینه انجام ندهد، به رغم متضرر شدن منافع عمومی، دانشگاه‌ها طبق هیچ ضوابطی پاسخگو نیستند. البته در ماده (۵) قانون جهش تولید دانش بنیان دانشگاه‌ها مجاز به انجام اقداماتی در جهت تسهیل و تقویت تجاری‌سازی دارایی‌های فکری هستند و واژه‌ای مبنی بر «الزام » به کار برده نشده است.

- در اغلب اسناد مورد بررسی و همچنین خط مشی پیشنهاد شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اشاره‌ای به این نشده است که در صورت عدم اقدام و تمایل دانشگاه و حتی پدیدآورنده این دارایی‌های فکری، چه راهکارها و گزینه‌های دیگری برای ایجاد زمینه تجاری‌سازی و بهره‌برداری از آنها وجود دارد.

- نحوه تقسیم سهم بین دانشجو و اساتید راهنما و مشاور، به صورت مشخص و شفاف مورد توجه قرار نگرفته است.

- از دیدگاهی دیگر، از آنجا که بودجه‌های دولتی تخصیص یافته به دانشگاه‌ها در مقایسه با هزینه‌ها در حال کاهش است، بهره‌برداری و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری به ویژه نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد بسیار مهم در نظر گرفته شود. این امر مستلزم جدیت و الزام دانشگاه‌ها به رصد و پایش نتایج حاصل از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، شناسایی ظرفیت ثبت، حفاظت و بهره‌برداری از آنها و ایجاد ساختارهای حرف‌های و تخصصی (مانند دفاتر انتقال فناوری) برای هدایت و تسهیل فرایند تجاری‌سازی است که اغلب توجه و اقدام جدی در این زمینه در دانشگاه‌ها انجام نمی‌شود.

- در صورت ثبت و بهره‌برداری از دارایی‌های فکری حاصل از پایان‌نامه یا رساله توسط یکی ا ز پدیدآورندگان (اساتید یا دانشجو) مغایر با ضوابط، قوانین یا آیین‌نامه‌های مربوطه، بدون رعایت حقوق و سهم دانشگاه، سازوکار مشخصی برای رصد و شناسایی این گونه تخلفات وجود ندارد.

- با توجه به اینکه ثبت اختراع در ایران جایگاه تجاری مشابه کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی را پیدا نکرده و درآمدزایی از محل فروش مالکیت مادی چندان رایج نشده، عمدتا انگیزه مادی برای دانشگاه‌ها و حتی محققان در ثبت اختراع وجود ندارد.

- همچنین طولانی بودن فرایند و هزینه‌های بالای ثبت اختراع بین‌المللی، به رغم حمایت‌های مالی مراکز مرتبط انگیزه ثبت اختراع را برای ذینفعان کاهش می‌دهد.

- عدم آشنایی با قوانین مالکیت فکری و ضعف جدی در مهارت‌ها و توانمندی‌های لازم برای ثبت، حفاظت و بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در سطح شایسته در دانشگاه‌ها، چالش دیگری در این رابطه است.

انتهای پیام/