به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، این درحالی است که قانون شرایطی را پیش‌بینی کرده کرده که افراد دارای معلولیت بتوانند، فرصت شغلی داشته باشند. براساس ماده۱۱ قانون حمایت از معلولان، دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم کند:

الف ـ پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود.

ب ـ پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی ( وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می شود.

پ ـ پرداخت تسهیلات اعتباری ( وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.

ت ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی ( اپراتور تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

ث ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

تبصره ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجاز هستند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند.

براساس ماده ۱۲ـ کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:

۱ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.

۲ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.

۳ـ سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.

تبصره۱ـ منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت‏ها و آموزش های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.

علاوه بر این براساس تبصره۲ این ماده قانونی کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد(۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‏شود.

در ماده۱۳هم آمده که کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده(۱۲) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معاف هستند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاههای اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار هستند، حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‏فرما معاف می‏شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی اینگونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.

نابینایان بی‌صدا حذف می‌شوند

با این حال در عمل شرایط متفاوت است و بسیاری از ارگان‌ها از زیر بار عمل به قانون شانه خالی می‌کنند. زهرا عابدینی فعال حوزه معلولان و استاد دانشگاه در این خصوص به ایسکانیوز گفت: دولت مکلف است که طبق ماده ۱۵ قانون، سه درصد از سهمیه استخدامی مراکز دولتی را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد. این سهمیه در دفترچه آزمون استخدامی پیش‌بینی می‌شود اما وقتی افراد در آزمون پذیرفته می‌شوند، در زمان مصاحبه به بهانه نابینایی یا کم‌بینایی رد می‌شوند.

دکتری حقوق با اشاره به اینکه مهمترین دستگاهی که از اجرای این قانون سرباز می‌زند، آموزش و پرورش است، عنوان کرد: آموزش و پرورش معتقد است که وجود نابینایان در مدارس باعث تضعیف روحیه دانش‌آموزان می‌شود. در دوره قبل چنین استدلالی مطرح می‌شد اما جامعه باید طوری تربیت شود که توانمندی انسان‌ها مهمتر از تفاوت آن‌ها باشد.

وی ادامه داد: امسال هم آزمون استخدامی ویژه معلولان برگزار شد اما همچنان همان مشکلات پابرجا هستند. این آزمون تاثیری بر استخدام جامعه نابینایان نداشت.

عابدینی معتقد است که یکی از مهمترین چالش‌های نابینایان فراهم نبودن بستر آموزشی مناسب است. وی در این خصوص توضیح داد: امروزه برای اینکه بخواهیم سطح مشارکت اجتماعی نابینایان را افزایش دهیم، باید آموزش درست داشته و آن‌ها را با فضای تکنولوژی و هوش مصنوعی آشنا کنیم. به این جهت که جهان به سمتی می‌رود که یاد گرفتن تکنولوژی بنیان اصلی ارتباط برقرار کردن با دنیای امروز است.

استاد دانشگاه با انتقاد از مناسب‌سازی نبودن فضای شهری، بیان کرد: گاهی حتی ایراداتی در فضای شهری وجود دارد که می‌تواند برای فرد سالم هم خطرآفرین باشد چه برسد به فردی که دارای معلولیت است. این موضوع در شهرستان‌ها بیشتر است.

دولت‌ها بدون مشورت گرفتن از افراد دارای معلولیت برای آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند

وی افزود: مشکل اصلی این است که دولت‌ها بدون مشورت گرفتن از افراد دارای معلولیت برای آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر می‌خواهید تصمیم درستی بگیرید، باید از جامعه هدف مشورت بگیرید. مشارکت سیاسی و اجتماعی معلولان و به ویژه جامعه نابینایان به قدری کم است که معمولا در تصمیمات گرفته شده، حقوق آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و حتی گاهی منجر به تضعیف حقوق آن‌ها هم می‌شود.

استاد دانشگاه با اشاره به اینکه باید حقوقی که کنوانسیون بین‌المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت بشناسیم، گفت: باید نگاه حق‌مدارانه به نابینایان داشته و آن‌ها توانمند کنیم. اگر مشکلی وجود دارد، ناشی از انطباق نداشتن اجتماع با وضعیت معلولان است.

وی اضافه کرد: باید فکری به حال وضعیت اقتصادی افراد دارای معلولیت شود؛ چراکه قانون استخدام در ارگان‌های دولتی اجرا نمی‌شود و در بخش خصوصی هم به دلیل ذهنیت‌های منفی، کارفرماها تمایلی به استخدام افراد دارای معلولیت ندارند و در نهایت معیشت این افراد به اندک مستمری دریافتی از بهزیستی گره می‌‎خورد.

عابدینی عنوان کرد: از طرفی بهزیستی هم در پرداخت حق معیشتی خلاف قانون عمل می‌کند چراکه براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولیت بهزیستی باید به معلولان شدید، یک پایه حقوق را پرداخت کند اما معمولا کمبود بودجه را بهانه می‌کند.

وی افزود: البته آنچه بیشتر از پرداخت کمک دولتی اهمیت دارد، توانمندسازی معلولان است. باید از ظرفیت این افراد استفاده کرد و با فراهم کردن بستر آموزش، این افراد را وارد بازار کار کرد. بهتر است که خود نابینایان برای سرنوشتشان تعیین تکلیف کنند و کمیسیون حقوقی مربوط به معلولان و نابینایان در وزارت‌خانه‌های مختلف تشکیل شود تا بر عملکرد نهادهای متولی نظارت کنند.

آمار درستی از معلولان وجود ندارد

سازمان برنامه و بودجه، کمبود بودجه را بهانه‌ای برای اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان می‌داند اما سیدمهدی صادقی مدرس دانشگاه و فعال حوزه معلولان معتقد است که بیشتر آشفتگی در هزینه‌کرد بودجه وجود دارد که مانع از اجرای بسیاری از طرح‌ها و قوانین شده است. وی درخصوص موانعی که بر سر راه توانمندسازی معلولان وجود دارد، گفت: برای جلوگیری از آشفتگی در هزینه‌کرد بودجه باید ابتدا آمار درستی از تعداد معلولان و شدت معلولیت آن‌ها داشته باشیم. سال ۱۴۰۰ قرار بود که سرشماری نفوس و مسکن انجام شود که با دستور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت این موضوع منتفی شد.

صادقی با بیان اینکه نبود اطلاعات آماری درست از معلولان زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات شده است، گفت: به دلیل اینکه سرشماری دقیقی از معلولان انجام نشده، سازمان برنامه و مجلس هم نمی‌توانند تصمیم‌گیری‌های درستی داشته باشند. ما با خلا اطلاعاتی مواجه هستیم و نهادهای تصمیم‌گیر تنها به آمار بهزیستی اکتفا می‌کنند.

وی ادامه داد: از طرفی باید نظارت دقیق‌تری در هزینه‌کرد بودجه وجود داشته باشد. وقتی بودجه محدود می‌شود، باید اولویت‌ها درست‌تر مشخص شوند و نظارت افزایش پیدا کند.

خیریه‌ها باید به سمت آموزش‌های مبتنی بر شغل بروند

مدرس دانشگاه با بیان اینکه خیریه‌ها باید به سمت آموزش‌های مبتنی بر شغل بروند، عنوان کرد: هرچقدر هم افزایش بودجه داشته باشیم، اگر تولیدی وجود نداشته باشد، مشکلات حل نمی‌شود. اگر بتوانیم فرد دارای معلولیت را به حدی از بهره‌وری برسانیم که خود کسب درآمد کند، بیشتر به او کمک کرده‌ایم. اگر بخش خصوصی سازمان یافته‌تر شود و به سمت آموزش مهارت و ایجاد فضای اشتغال برود، مشکلات حوزه معلولان کاهش پیدا خواهد کرد. می‌توان وقف‌ها و نذورات را به سمت ایجاد کارگاه‌های مهارت‌آموزی سوق داد.

وی افزود: به طور کلی توجه ویژه مسئولان به اجرای قانون حمایت از معلولان، فرهنگسازی و یادآوری مسئولیت‌های اجتماعی افراد و سازمان‌های غیردولتی می‌تواند در توانمندسازی معلولان موثر باشد. علاوه بر این مناسب‌سازی و تسهیل در تردد معلولان در اجتماع نقش مهمی در حضور فعال آن‌ها خواهد داشت. مناسب‌سازی باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد و حمل و نق عمومی و اماکن برای حضور افراد دارای معلولیت آماده شوند.

صادقی توضیح داد: بهتر است که سیاست‌ها به جای توجه به بسته‌های معیشتی به سمت افزایش مهارت‌آموزی معلولان برود. با این کار کرامت انسانی افراد مورد توجه قرار می‌گیرد و اعتماد به نفس آن‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. فرهنگسازی در میان جامعه دارای معلولیت هم اهمیت دارد چراکه بسیاری از آن‌ها به توانمندی‌های خود واقف نیستند.

به گزارش ایسکانیوز، نبود نظارت کافی در اجرای قانون حمایت از معلولان باعث شده تا بسیاری از دستگاه‌ها به قانون عمل نکنند و افراد دارای معلولیت با چالش‌های متعددی در حوزه اشتغال و معیشت دست و پنجه نرم کنند. این در حالی است که اگر به حوزه اشتغال معلولان توجه شود، فشار وارد بر بهزیستی هم کم می‌شود و می‌توان مستمری را به معلولیت‌های شدیدتر اختصاص داد.

انتهای پیام /