به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، باز هم فصل تصویب لایحه بودجه رسید و جامعه معلولان برای مطالبه حقوق خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. مهمترین مطالبه افراد دارای معلولیت که سال‌هاست مطرح می‌شود اما به هر بار به بهانه‌ای به اجرا نمی‌رسد، تصویب بودجه کافی برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است.

این مطالبه هر ساله و بهانه‌جویی‌ها از سوی مسئولان باعث شده تا هر سال همین روزها افراد دارای معلولیت از شهرهای مختلف خود را به تهران برسانند تا شاید صدایشان شنیده شود. ۲۵ مهر هم تجمع دیگری مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار شده بود.

بهروز مروتی فعال حوزه معلولان در این باره به ایسکانیوز گفت: یکی از دلایلی که برای اجرا نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان از سوی نهادهای ذی‌ربط مطرح می‌شود، کمبود بودجه است و به همین واسطه ما تجمع کردیم تا در لایحه بودجه جدید، این موضوع را لحاظ کنند.

وی ادامه داد: سال گذشته ردیف بودجه‌ای برای اجرای قانون حمایت از معلولان اختصاص پیدا کرد اما مبلغ کمی بود و تاثیر چندانی در اجرای قانون نداشت. برای مثال برای اجرای ماده ۲۷ قانون، بودجه‌ای در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز بود اما تنها ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

فشار اقتصادی و تورم بر دوش افراد دارای معلولیت شدید دوچندان است و روز به روز هم قیمت دارو و اقلام بهداشتی بیشتر شود اما این افراد توان کار کردن ندارند و تنها امیدشان به همان مستمری اندکی است که از بهزیستی می‌گیرند.

یکی از معلولان آسیب دیده نخاعی در گفت‌وگو با ایسکانیوز در خصوص افزایش قیمت اقلام بهداشتی گفت: به دلیل آسیب نخاعی شدید باید از لوازم بهداشتی مثل سوند و پوشک استفاده کنم. امروز که همسرم برای تهیه سوند به بازار رفت، متوجه شد که هر سوند که پیش از این هر عدد ۱۳ هزار تومان بود، یکباره ۲۷ هزار تومان شده است. هر روز سه تا چهار عدد سوند مورد استفاده قرار می‌گیرد. کیسه سوند هم دو روز یک بار باید تعویض شود. گرانی و کمبود باعث می‌شود که معلولان سوند را بشویند و چند بار استفاده کنند و این کار منجر به عفونت اداری در آن‌ها می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه، کمبود بودجه را بهانه‌ای برای اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان می‌داند اما سیدمهدی صادقی مدرس دانشگاه و فعال حوزه معلولان معتقد است که بیشتر آشفتگی در هزینه‌کرد بودجه وجود دارد که مانع از اجرای بسیاری از طرح‌ها و قوانین شده است. وی در این باره به ایسکانیوز گفت: برای جلوگیری از آشفتگی در هزینه‌کرد بودجه باید ابتدا آمار درستی از تعداد معلولان و شدت معلولیت آن‌ها داشته باشیم. سال ۱۴۰۰ قرار بود که سرشماری نفوس و مسکن انجام شود که با دستور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت این موضوع منتفی شد.

صادقی با بیان اینکه نبود اطلاعات آماری درست از معلولان زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات شده است، گفت: به دلیل اینکه سرشماری دقیقی از معلولان انجام نشده، سازمان برنامه و مجلس هم نمی‌توانند تصمیم‌گیری‌های درستی داشته باشند. ما با خلا اطلاعاتی مواجه هستیم و نهادهای تصمیم‌گیر تنها به آمار بهزیستی اکتفا می‌کنند.

وی ادامه داد: از طرفی باید نظارت دقیق‌تری در هزینه‌کرد بودجه وجود داشته باشد. وقتی بودجه محدود می‌شود، باید اولویت‌ها درست‌تر مشخص شوند و نظارت افزایش پیدا کند.

به گزارش ایسکانیوز، براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، دولت مکلف است که کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند اما این قانون سال‌هاست که اجرا نشده است.

انتهای پیام/