به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای به همتی وزیر اقتصاد انتقاداتی را به سیاست‌های اقتصادی دولت بویژه تصمیم حذف ارز نیمایی مطرح کرده است. بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر تصریح کرده است که وفاق بدون اصلاح اقتصادی و عدالت اجتماعی، آب در هاون کوبیدن است.

مشروح این نامه را در ادامه می‌خوانید؛

بسم‌تعالی
جناب‌آقای دکتر همتی
سلام علیکم

اکنون که با شما سخن میگوییم، ۴ ماه از آغاز فعالیت‌های دولت وفاق‌ملی گذشته است. دولتی که با شعار عدالت و انصاف پا به عرصه گذاشت و با دعوی صدای مردم صحنه انتخابات را گذراند و اکنون نیز با گفتار وفاق‌ملی، در حال اخذ تصمیماتی است که نسبتی با شعار خود ندارد. وضعیت امروز سیاست‌خارجی و داخلی جمهوری‌اسلامی به نحوی است که میتوان ضرورت وفاق و یکپارچگی را درک نمود و با آغوش باز به استقبال وفاق رفت، اما قبل از آن باید پرسشی اساسی را مطرح کرد و آن این است که:
«وفاق با تمامی اقشار مختلف مردم چگونه ممکن خواهد بود؟»

از هر جهتی که امروز به این مسئله نگاه کنیم، وفاق با مردم را نمیتوان جز با عدالت اجتماعی و غلبه منافع عمومی بر منافع دولتی و گروهی قابل تحقق دانست. عدالت اجتماعی و اصلاح اقتصادی، لازمه هرگونه سخن از مردم است! مردمی که نباید آن‌ها را عده قلیل طبقه‌های مرفه و بالانشینی دانست که امروز مسائل اصلی دولت چهاردهم با دغدغه‌های آنان یکی شده و چالش‌های حاشیه‌ای همچون فیلترینگ و قوانین دیگر را تبدیل به متن مسائل دولت کرده است! مردم را باید با تمام تکثرات و اقشار مختلف شناخت و به آنها توجه کرد.

اما در شرایط فعلی، گویا رویکرد اقتصادی دولت چهاردهم ایده مرکزی را نمایندگی نمیکند و دولت نیز اقدام جدی در راستای بهبود وضعیت معیشت و اصلاح اقتصادی در دستور کار ندارد. در چنین شرایطی، غلبه نگاهی که دولت را به مثابه بنگاه‌داری و یا شرکتی خصوصی دیده و در تصمیمات خود منافع عمومی را فدای منافع دولتی میکند، بسیار به چشم میخورد. این همان نگاهی است که علی‌رغم شعارهای دولت، مسیر عدالت اجتماعی و حل مسائل مردم را در پیش نخواهد گرفت و روز به روز فشار اقشار آسیب‌پذیر جامعه را بالا خواهد برد، و اینجاست که صحبت از وفاق و مسائل اجتماعی، آب در هاون کوبیدن است!

در میان این مسیر کاتوره‌ای، مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت مبنی بر حذف شتاب‌زده ارز نیمایی و جایگزینی ارز تواقفی با دلایلی همچون مدیریت شفاف‌تر بازار ارز و از بین بردن رانت‌های آن بوده است. اما این سوال مطرح میشود که چرا این تصمیم شتاب‌زده و بدون اصلاح‌های زیرساختی در توجه به اقشار جامعه گرفته شده است؟
پر واضح است که این تصمیم بدون در نظر گرفتن تمهیدات کنترلی و حمایتی، باعث ایجاد تورم و شوک به بازار و افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد، و چگونه است که دولت چهاردهم اینچنین شتاب‌زده و بدون نظر گرفتن شرایط دست به چنین اقدامی زده است؟

چگونه است که علی‌رغم بار سنگین وزارت اقتصاد در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی، در نگرانی‌هایتان چندین بار از مسئله فیلترینگ و اقتصاد دیجیتال سخن میگویید اما در برابر اتخاذ چنین تصمیم مهمی، سکوت پیشه کرده‌اید؟ آیا تبعات حرکت به سمت ارز تک نرخی در شرایطی که تنش‌های خارجی و تهدیدات داخلی امنیت‌ملی را تهدید میکند و هر لحظه بر بار اقشار ضعیف جامعه می‌افزاید را در تصمیمات خود در نظر گرفته‌اید؟ آیا نزدیکی به شب‌های عید و ایام خرید مردم، وارد کردن شوک به بازار کالاهای اساسی که موجب کوچک شدن قدرت خرید و سفره مردم میگردد، از منظر منافع عمومی تصمیم درستی است یا منافع طبقات و گروه‌های خاص، یا سبز نگه داشتن کاذب شاخص‌های بورس برای شما ارجحیت دارد؟ آیا در شرایطی که کنترل تورم از مهم‌ترین و اولویت دار ترین اقدامات اساسی دولت بوده است، تغییرات نرخ ارز که قطعا موجب افزایش تورم و قیمت‌ کالاهای اساسی خواهد شد، تصمیم درستی است؟

جناب آقای همتی،
شما در روزهای اول تصدی وزارت‌خانه با بیان اینکه «الان در موقعیتی نیستیم که به سبد کالای اساسی مردم آسیب برسد، چراکه جامعه تحمل هیچ اقدام شوک‌آوری را ندارد» سخن از عدم شوک‌درمانی اقتصادی کرده‌اید اما گویا اکنون بدون تمهیدات جبرانی، تصمیمی را که به بخش زیادی از اقشار مردم آسیب میرساند، اتخاذ کرده و منافع عمومی را در نظر نگرفته‌اید! با چنین تصمیماتی است که عدالت اجتماعی به محاق رفته و صدها کار در راستای حل چالش‌های اجتماعی و سیاست‌خارجی همچون پیوستن به FATF، اثری در شکل‌گیری وفاق ملی نخواهد داشت و اعتماد عمومی نسبت به دولت چهاردهم را حفظ نخواهد کرد.

در پایان نیز علاوه‌بر درخواست شفاف‌سازی رویکردهای اتخاذی و تمهیدات جبرانی این تصمیمات، بر لزوم توجه به وضعیت آستانه جنگی در تصمیمات اقتصادی و عدم شوک درمانی‌های تحریک کننده تاکید کرده و مطالبه اقدامات جدی در راستای گسترش چتر حمایتی اقشار ضعیف با رویکرد عدالت‌محوری و تولیدمحوری در ازای اقدامات مسکن‌وار اقتصادی را داریم.

والسلام علیکم و رحمه الله