به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، محمدرضا عباس زاده، معاون اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل در تشریح قوانین مربوط به حفظ و حراست اراضی منابع طبیعی گفت: یکی از وظایف حاکمیتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، حفظ و حراست منابع ملی کشور است و از این جهت وظیفه ما اقتضا می‌کند که اراضی ملی، منابع طبیعی یا انفال را حفظ و به نسل‌های آینده برسانیم.

عباس‌زاده ادامه داد: در راستای دغدغه دوستداران حفظ منابع ملی و رسانه‌ها، متاسفانه شاهد آن هستیم که افرادی به استناد یک سری اسناد باطل‌شده و با سندسازی‌های مجعول اقدام به زمین‌خواری می‌کنند.

وی با تاکید بر مبارزه با زمین‌خواری در حوزه منابع ملی اظهار کرد: قاطعانه بر مبارزه با زمین‌خواری منابع ملی تاکید می‌کنم و به آن دسته از افرادی که قصد چنین کاری دارند هشدار می‌دهم که وارد این موضوع نشوند.

معاون اداره منابع طبیعی شهرستان آمل با اشاره به قانون ملی شدن منابع ملی، اضافه کرد: در سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب شد که در تبصره سه ماده یک آن قانون، کلیه اسناد اراضی ماقبل ابلاغ این قانون با ریشه‌های منابع ملی و طبیعی، باطل اعلام شده است.

عباس‌زاده گفت: از این گفت‌وگو برای اطلاع‌رسانی مجدد بهره‌گیری کرده و عنوان می‌کنم اشخاصی که اسناد مالکیتی اراضی با ریشه‌های منابع ملی و طبیعی به تاریخ قبل از تصویب قانون حفظ و حراست اراضی ملی در اختیار دارند، باطل اعلام شده و کلا اراضی و مراتع ملی قابل به مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی نیست.

وی در تشریح این قانون افزود: در این قانون تصریح شده فقط برای اراضی ملی که در حریم روستاها قرار دارند با مجوز سازمان منابع طبیعی، امکان خروج از اراضی ملی وجود دارد.

محمدرضا عباس‌زاده با بیان توضیحات بیشتر درباره نحوه تفکیک اراضی ملی از شخصی، اظهار کرد: در مواد این قانون، سازمان مکلف شده که اراضی ملی را از اراضی شخصی تفکیک کند و اجرای این مقررات نیز قطعی است اما در کنار آن مسیر قانونی ویژه‌ای نیز برای اعتراض تعریف شده که اگر شخصی احساس کرد احیانا حقی از وی ضایع شده به مراجع قانونی ذی صلاح مراجعه و احقاق حق کند.

عباس زاده تاکید کرد: سازمان بر اساس قانون، اجازه دست‌اندازی به منابع ملی را به هیچ شخص یا اداره‌ای نخواهد داد و در صورت مشاهده با فوریت مداخله و مقابله خواهد کرد.

معاون اداره منابع طبیعی آمل به تخصیص شعبات تخصصی و ویژه برای رسیدگی به اختلافات حوزه اراضی ملی اشاره و گفت: بر اساس قانون، محاکم عمومی، مخیر به رسیدگی این‌گونه دعاوی نیستند بلکه شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی به اختلاف بین اشخاص و منابع طبیعی تعبیه شده تا دارندگان حق بتوانند از مسیر قانونی نسبت به احقاق حق خود در شعب تخصصی اقدام کنند.

مدیر حفظ اراضی ملی با تایید این مطلب که یکی از دستگاه‌های دولتی شهرستان نیز، اقدام به تصرف منابع ملی کرده بود، افزود: برای اعمال قانون از طریق سازمان، هیچ تفاوتی در اینکه متصرفان اراضی ملی از اشخاص یا ادارات باشد وجود ندارد که به عنوان نمونه، یکی از ادارات اقدام به تصرف اراضی ملی در یکی از روستاهای شهرستان کرده بود که با ورود قاطعانه و توقیف دستگاه‌ها از این عمل جلوگیری شد.

عباس زاده با اشاره به وجود اختلاف بین برخی اماکن موقوفه و سازمان منابع طبیعی شهرستان، گفت: با وجود همکاری‌های خوب فی‌مابین اداره اوقاف و سازمان منابع طبیعی اما در برخی موارد اختلافات قانونی وجود دارد که نظر اداره منابع طبیعی طبق قانون بر این است که اراضی ملی، قابل به وقف نیست و اشخاص فقط می‌توانند اراضی شخصی خود را وقف کنند و اساسا وقف اراضی با ریشه ملی صحیح نبوده و وجاهت قانونی ندارد که در این راستا از اداره اوقاف درخواست دارم به این نکته توجه کند تا ضمن داشتن هدف نهایی و مشترک دچار تعارض مسیر نشویم.

وی با تاکید بر باطل بودن اسناد صادر شده از گذشته برای اراضی ملی، تصریح کرد: برخی اسناد مالکیتی برای اراضی ملی، خارج از روال صحیح قانونی صادر شده که هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد و سازمان منابع طبیعی هیچ تعهدی در پایبندی به آن اسناد ندارد.

کارشناس منابع طبیعی در تکمیل این بخش از سخنان خود اضافه کرد: اسناد صادره از مسیر خلاف قانون صادر شده که پرونده رسیدگی به تخلفات صادرکنندگان آن در حال رسیدگی است.

وی ضمن هشدار به تسهیل‌کنندگان صدور این‌گونه اسناد، بیان کرد: سازمان به چنین تخلفاتی نیز ورود و اقامه دعوی خواهد کرد و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

عباس‌زاده، ضمن قدردانی از حمایت مقامات قضایی شهرستان در حفظ و حراست منابع طبیعی خاطرنشان کرد: همکاران ما در سازمان، آماده ارائه مشاوره و پاسخ‌گویی به اشخاص در این زمینه هستند تا مردم دچار چالش‌های حقوقی و قضایی نشوند.

خبرنگار: سعید سماواتی لاریجانی

انتهای پیام/