امنیت قضایی، محرک اصلی توسعه اقتصادی در آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی تأکید کرد: امنیت قضایی نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید ایفا می‌کند و همکاری نهادهای اجرایی و قضایی برای بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از آذربایجان غربی، در نشستی که با حضور رئیس قوه قضاییه و جمعی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد، رضا رحمانی با اشاره به اهمیت امنیت پایدار، آن را بستر اساسی برای توسعه اقتصادی دانست و بر حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی خود از پتانسیل‌های فراوانی در تجارت و تولید برخوردار است، اظهار داشت: مرز مشترک ۹۲۷ کیلومتری استان با سه کشور، فرصت‌های بی‌نظیری برای صادرات و توسعه تجاری فراهم کرده که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب، می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی منطقه باشد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به غنای منابع معدنی استان، خاطرنشان کرد: این استان از نظر تنوع ذخایر معدنی در رتبه‌های برتر کشور قرار دارد و معادنی چون طلا، مس، تیتانیوم و لیتیوم، قابلیت بالایی برای ایجاد اشتغال و توسعه صنایع معدنی دارند.

رحمانی همچنین به جایگاه استان در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: آذربایجان غربی تأمین‌کننده بیش از ۳۰ درصد سیب کشور است و در بسیاری از محصولات کشاورزی جایگاه ممتازی دارد. توسعه صنایع تبدیلی در این حوزه می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی کشاورزان کمک کند.

وی با تأکید بر نقش نیروی انسانی استان در توسعه اقتصادی تصریح کرد: فعالان اقتصادی استان در بازارهای داخلی و خارجی، از جمله در کشورهای همسایه مانند ترکیه و عراق، تأثیر بسزایی دارند. این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه کارآفرینی است.

با این حال، رحمانی به چالش‌های اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: با وجود این ظرفیت‌ها، متأسفانه در شاخص درآمد سرانه، آذربایجان غربی جزو پنج استان آخر کشور است. این مسئله نشان می‌دهد که منابع موجود به درستی به سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل نشده‌اند و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری وجود دارد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت امنیت قضایی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران زمانی برای ورود به عرصه تولید و کارآفرینی ترغیب می‌شوند که از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند. هرچه اطمینان بیشتری در این زمینه ایجاد شود، انگیزه فعالان اقتصادی برای گسترش کسب‌وکار افزایش خواهد یافت.

رحمانی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی تأکید کرد و گفت: ایجاد امنیت اقتصادی و رفع موانع تولید، از اولویت‌های مدیریت استان است. همراهی دستگاه قضایی در این مسیر، می‌تواند نقش مؤثری در تحقق توسعه پایدار و بهبود وضعیت معیشتی مردم ایفا کند.

خبرنگار: سامان رزمی

انتهای پیام/

کد خبر: 1260579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =