به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ هفته گذشته و یک روز مانده به اتمام کار مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۳، احمد میدری وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی دولت چهاردهم، ۹ روز پس از استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی، کارت زرد گرفت.
بیشتر بخوانید؛
رفتن ظریف و همتی، پزشکیان را به ایستگاه آخر رساند؟/ راهبردهای زنده نگه داشتن وفاق در دولت چهاردهم
در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ مجلش شورای اسلامی، کامران غضنفری نماینده مردم تهران و عضو جبهه پایداری که طراح سوال از میدری بود در جلسه علنی صحن مجلس از وی پرسید «علت برخی جابه‌جایی‌های مشکوک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست؟» غضنفری همچنین خطاب به میدری گفت: «رهبر معظم انقلاب فتنه ۸۸ را خط قرمز بیان کردند، اما آیا شما چنین خط قرمزی را رعایت کردید؟ فردی که مدیرعامل شستا است با حضور در لیست انتخاباتی حزب مشارکت وارد مجلس ششم شد و از تحصن‌کنندگان مجلس ششم و امضاکنندگان نامه معروف به جام زهر خطاب به رهبری بوده است. طبق گزارش‌های مختلفی این فرد و همسرش تابعیت مضاعف دارد، بنابراین انتصاب او مغایر قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است؛ آیا شما دغدغه‌های مقام معظم رهبری را رعایت کردید؟»
میدری در پاسخ به غضنفری گفت: «از نظر رعایت ملاحظات قانونی تمام نکات برای انتصاب‌ها رعایت شده است. اما در مورد مدیرعامل شستا و انتخاب‌هایی که آن‌جا صورت گرفته است، باید بگویم که ایشان ۱۵ سال بعد از دوره نمایندگی، مدیر شرکت‌های مختلف شستا بوده است و قائم‌مقام کنونی او ۲۵ سال در شستا کار کرده است. مدیرعامل این شرکت کسی است که هیچ حرکت سیاسی بعد از دوره نمایندگی نداشته است.
وی همچنین در دفاع از عدم دوتابعیتی بودن مدیری که در شستا منصوب کرده است، گفت: «ایشان هیچ تابعیتی نه خودش و نه خانواده‌اش ندارند و کسی است که درآمد ۱۲ هزار دلاری را رها کرده و در سقف مصوب مجلس کار می‌کند. ما به تمام فرامین مقام معظم رهبری گوش داده‌ایم.»
پس از پایان توضیحات میدری، نماینده سوال‌کننده اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و بر این اساس سوال به رای گذاشته شد. در نهایت نمایندگان با ۹۹ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به این ترتیب اولین کارت زرد مجلس به وزیر کار رسید.
کارت زرد میدری سیاسی است؟
جریان‌های حامی دولت، برکناری عبدالناصر همتی، کارت زرد احمد میدری و طرح ۴۹ سوال از ۱۱ وزیر دولت پزشکیان را در هفته پایانی سال ۱۴۰۳ گامی در جهت خلاف وفاق دولت و مجلس می‌دانند البته عده‌ای از این نیز فراتر رفته‌اند و این اقدامات مجلس را مقدمه سوال و استیضاح وزرای دیگری مانند وزیر راه و در نهایت سوال از شخص رئیس‌جمهور می‌دانند که با اهداف سیاسی مطرح شده است.
از این زاویه دید محمدمهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده همسو با دولت چهاردهم گفته است: «جریانات نفوذ و عقده‌های سیاسی در استیضاح همتی و کارت زرد به میدری دخیل است و نمی‌خواهند برنامه‌های دولت با موفقیت انجام شود. از ابتدای دولت پزشکیان تخریب را آغاز کرده‌اند که دولت را بی‌آبرو کنند و بگویند که این دولت آمد و مشکلات اقتصادی بیشتر شد.» رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس و دیگر نماینده همسوی دولت نیز در اظهارات مشابهی گفته است: «معتقدم که هم استیضاح همتی و هم سوال از میدری، هر دو سیاسی است و بن‌مایه آن نیز دولت سایه و جبهه پایداری است. چون اینها موضوع را به سمت فتنه ۸۸ می‌برند و این یعنی استیضاح و سوال وزیر صرفا سیاسی است و ارتباطی به عملکرد دولت ندارد.»
اما نمایندگان منتقد عملکرد وزیر کار ضمن رد چنین ادعاهایی، سوال از وزیر را صرفا مربوط به انتصابات وی می‌دانند. محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه گفته است: «از ابتدای تشکیل دولت آقای میدری وزیر تعاون درباره انتصابات زیر سؤال داشتیم و تذکرات لازم داده شد.»
گفتنی است چنانچه وزیری، سه کارت زرد از مجلس بگیرد، فرآیند استیضاح وی بدون نیاز به جمع‌آوری امضا آغاز خواهد شد. تاکنون وزیر کار، اولین کارت زرد را گرفته است و در موقعیت حساسی قرار دارد و اگر دو نوبت دیگر برای پاسخ و پرسش به صحن علنی مجلس دعوت شود و نتواند نمایندگان را قانع کند، سرنوشتی مشابه وزیر اقتصاد در انتظار وی خواهد بود.
میدری پیش از وزارت؛ از نامه جام زهر و تحصن تا پشیمانی
احمد میدری یکی از وزرایی بود که تا پیش از جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسید با توجه به برخی اظهارنظرها و عملکردش در گذشته نتواند نظر نمایندگان مجلس را برای راهیابی به وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی جلب کند. هرچند وی سرانجام توانست با ۱۹۱ رای از مجموع ۲۸۸ رای عنوان وزیر کار دولت پزشکیان را نصیب خود کند اما جلسه بررسی صلاحیت وی جنجال زیادی به همراه داشت.
قاسم روانبخش، نماینده جبهه پایداری در مخالفت با رای اعتماد به وی گفته بود: «میدری از اصلاح طلبان تندرو است. گر کسی به ولایت فقیه اعتقاد داشته باشد دیگر معنا و مفهومی ندارد که برای رهبری نامه جام زهر بنویسد در مجلس تحصن کند و خوراک برای دشمن تهیه کند. در آن دوره ۱۳۹ نماینده مجلس، ۷۰ معاون وزیر ۲۸ استاندار و ۱۳ عضو کابینه دولت خاتمی تهدید به استعفا کردند و این به معنای فلج کردن کشور برای عدم برگزاری انتخابات بود یعنی عدول از حاکمیت در زمان احتمال وجود حمله سراسری آمریکا.»
اشاره روانبخش به نامه موسوم به «جام زهر» است که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس ششم خطاب به رهبر انقلاب نوشته شده بود. وی همچنین جزو ۱۳۹ نماینده مجلس ششم بود که در اعتراض به رد صلاحیت خود در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان در مجلس تحصن کردند و به‌طور دسته جمعی از نمایندگی استعفا دادند. با این حال گویا میدری پس از این که در مرداد ماه سال جاری برای پاسخ به پرسش‌های برخی نمایندگان به کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس رفت از گذشته سیاسی خود ابراز پشیمانی کرد. این خبر را احسان عظیمی راد، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در قالب توئیتی این گونه نوشت: «امروز از آقای احمد میدری وزیر پیشنهادی کار در کمیسیون آموزش و تحقیقات از چرایی امضای نام جام زهر در مجلس ششم به رهبر انقلاب و دلیل تحصن ایشان در مجلس پرسیدم و ایشان پاسخ کامل را به به جلسات دیگر عودت دادند و گفتند: اشتباه کردم.»
با این حال نزدیک به شش ماه پس از توئیت بحث‌برانگیز عظیمی‌راد و در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ سوال درباره نحوه انتصابات وزات کار، باز هم نام میدری را نقل محافل سیاسی کرد. هر چند در سال‌های گذشته و با فرا رسیدن چنین ایامی نام وزیر و وزارتخانه کار بیشتر با تعیین دستمزد کارگران گره می‌خورد تا مسائل سیاسی! ماجرا چیست؟
در ادامه گفتگو با چند تن از نمایندگان مجلس درباره علل کارت زرد گرفتن وزیر کار و پیامدهای آن برای وی و وزارتخانه متبوعش را می‌خوانید:
مشکل میدری «عدم تعامل» با مجلس است
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: وقتی آقای وزیر می‌گوید برای انتصابات شستا از مراجع سه گانه استعلام گرفته است و این افراد مشکلی ندارند باید نتیجه این استعلام‌ها را به آقای غضنفری نشان می‌داد البته گفت نتیجه را به آقای قالیباف خواهد داد.
وی در دامه با بیان این که سوال آقای غضنفری وارد بود اما جنبه فنی نداشت، گفت: مشکل آقای میدری مسئله «عدم تعامل» با مجلس است. خود وی نیز گفته است من در شش ماه اول به دنبال تغییراتی در وزارت خانه بودم و در شش ماه دوم نتیجه این تغییرات مشخص خواهد شد. هر چند نمی‌توان گفت در زمینه سوال و استیضاح از وزرا مسائل سیاسی دخیل نیست مخصوصا سوالاتی که درباره انتصابات است اما عملکرد وزیر نیز خالی از ایراد نیست و باید درباره پاره‌ای از موضوعات مربوط به وزارتخانه، توضیح دهد.
این عضو کمیسیون اجتماعی افزود: من به عنوان فردی همسو با دولت به دنبال این هستم که افراد قوی و توانمند در دولت سمت داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مردم باشند و بهتر است آقای وزیر به این نکته کلیدی اهتمام داشته باشد.
وزیر کار شانس آورد که استیضاح همتی جلوتر افتاد
بیگدلی با اشاره به فاصله کوتاه استیضاح همتی و سوال از میدری در مجلس، گفت: وزیر کار شانس آورد که استیضاح آقای همتی جلوتر افتاد و حاشیه امنی برای وی ایجاد شد. نمایندگان وظیفه ذاتی نظارتی خود را به خاطر یک استیضاح به تعویق نمی‌اندازند اما اغلب اوقات این عرف رعایت می‌شود که بلافاصله پشت سر هم دو استیضاح رخ ندهد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر وضعیت وزیر کار به استیضاح کشیده شود، چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد؟ گفت: معمولا بین دو استیضاح پنج الی شش ماه فاصله می‌افتد تا برگزاری جلسه استیضاح رای بیاورد.
عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه گفت: امیدوارم کارت زرد مجلس به آقای میدری از لحاظ عملکردی و نیز تعامل با مجلس برای وی تلنگری باشد تا در رویه خود تغییر ایجاد کند زیرا مجلس از وی و مجموعه‌اش راضی نیست. نمایندگان هیچ ابزار اجرایی در دست ندارند مگر وزارتخانه‌ها که از آن طریق کارهای مردم را راه بیندازند و اگر وزارتخانه‌ای نخواهد با نمایندگان تعامل کند، قطعا مجلس عکس‌العمل نشان می‌دهد.
بیگدلی در پاسخ به این پرسش که آیا از پاسخ‌های وزیر کار به نماینده تهران راضی شده است یا خیر؟ گفت: آقای غضنفری درباره پنج انتصاب سوال کرد اما آقای میدری فقط درباره شستا پاسخ داد.
وزیر کار با همین فرمان پیش برود سرنوشت وزیر سابق اقتصاد برایش دور از انتظار نیست
عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز با ضروری دانستن اصلاح روش‌ها از سوی وزیر کار به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: کارت زرد مجلس به آقای همتی نشان داد که ممکن است استیضاح در انتظار وی باشد مگر این که در شیوه‌های مدیریتی و عملکردهای خود تجدید نظر کند.
وی با بیان این که انتصابات در هر وزارتخانه‌ای در نحوه عملکرد مدیران آن موثر است، تصریح کرد: وزیر کار چند انتصاب مسئله‌دار انجام داده بود که منجر به سوال از وی شد اما پاسخ وزیر کافی نبود زیرا صرفا درباره استعلام مدیرعامل شستا توضیح داد.
فیاضی در توضیح این که چرا وزیر کار درباره نتیجه استعلام‌های سایر انتصابات خود توضیحی نداد، گفت: احتملا فقط در همین مورد استعلام گرفته است و درباره سایر انتصابات استعلامی صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر سایر انتصابات بدون استعلام صورت گرفته است آیا ملغی می شود؟ گفت: به احتمال زیاد این طور است و با کارت زردی که وزیر گرفت باید کارش را اصلاح کند و گرنه مجلس تصمیم دیگری خواهد گرفت. اگر آقای میدری با همین فرمان پیش برود سرنوشت آقای همتی برای وی چندان دور از انتظار نیست بنابراین وی باید با مجلس هماهنگ‌تر باشد.
قضاوت وزیر، پس از شش ماه زود است
اما ولی‌الله داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس که از مخالفان سوال از وزیر کار است ضمن زودهنگام دانستن طرح سوال از وی به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: نمایندگان مجلس حق دخالت در عزل و نصب‌های دولتی را ندارند.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در زمان رای‌گیری در صحن مجلس حضور نداشت، تصریح کرد: اگر می‌خواستم رای بدهم، کمک به دریافت کارت زرد وزیر نمی‌کردم. افرادی که این سوال را از وزیر مطرح کردند، بیشتر نظرشان روی شاخص‌ها بود و نه خود افراد. به نوعی می‌گفتند وزیر باید با تمرکز روی شاخص‌ها متمرکز باشد تا افراد را در پست‌های مختلف، انتخاب کند.
وی افزود: دولت و وزرا باید دست‌شان باز باشد تا نفرات همراه خود که حداقل‌های تاییدیه نهادهای نظارتی را دارا هستند، در پست‌های مختلف قرار دهند. وزیر کار می‌گوید کارهایی انجام داده است که در آینده اثرات مثبت آن نمایان خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: شش ماه از زمان کاری وزرا گذشته است و بهتر است نمایندگان برای قضاوت بهتر، فرصت یک ساله را در اختیار آن‌ها بگذارند. وزارت کار، وزارتخانه بزرگی است و کاملا منطقی است که وزیر برای اثبات خود یک سال زمان داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما