به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ رهبر انقلاب در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند و بخش عمده‌ای از پیام خود را به شرح زمینه های تحقق آن اختصاص دادند. ایشان در پیام نوروزی امسال نیز با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به «جهش تولید با مشارکت مردم»، حوادث سال قبل را با وجود تلاش‌های دولت، مردم و بخش خصوصی مانع از تحقق کامل این شعار دانستند و خاطر نشان کردند: «بنابراین امسال شعار و مسئله اصلی همچنان اقتصادی و ناظر به مسئله سرمایه‌گذاری است چرا که جهش تولید و برطرف کردن مشکلات معیشتی در گرو تحقق سرمایه‌گذاری در تولید است.»
بیشتر بخوانید؛
«سرمایه‌گذاری برای تولید» مقدمه جهش تولید است/ کارگزاران اقتصادی بخشی از موانع تحقق شعار سال هستند
رهبر انقلاب همچنین در بخش دیگری از این پیام، لازمه تحقق سرمایه‌گذاری در تولید را ایجاد عزم و انگیزه جدی در دولت و مردم دانستند و تاکید کردند: «کار دولت، زمینه‌سازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان خود در راه تولید است که در این صورت سرمایه‌ها دیگر به سمت امور مضرّ همچون ارز و طلا نخواهد رفت و در این زمینه بانک مرکزی و دولت نقش مؤثری دارند.»
پس از پیام رهبر انقلاب بخش اقتصاد رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به تبیین اهمیت شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» و نسبت آن با شعار سال پرداخت. بخشی از این یادداشت به ماموریت اصلی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ به عنوان مخاطب اصلی پیام نوروزی رهبر انقلاب پرداخته و تاکید کرده است: «بانک مرکزی نقشی مهم در ثبات‌آفرینی و رشد اقتصادی دارا است. سیاست کنترل ترازنامه که در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت به موفقیت‌های نسبی نائل آمد که مورد اشاره رهبر انقلاب نیز قرار گرفت؛ با این وجود محدودیت منابع مالی مورد نیاز فعالان اقتصادی، معضلی جدی است که نیازمند رفتار فعالانه بانک مرکزی و رفع نواقص گذشته است؛ از همین رو، بهبود دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع مالی در کنار تداوم سیاست کنترل ترازنامه باید دستورکار اصلی بانک مرکزی قرار گیرد. به طور خلاصه، بهبود پیوند رابطه میان رشد پایه پولی (و نقدینگی) با تولید، مأموریت اصلی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ است.»
با این حال یکی از دلایلی که کارشناسان اقتصادی آن را عامل جذابیت «دلالی و سوداگری» برای مردم در برابر «بخش تولید» می‌دانند، بحران فزاینده «تورم» در ایران است و کارشناسان ناترازی بانک‌ها راعامل اصلی تورم در ایران می دانند.
برای پیشگیری از چنین وضعیتی بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس زمستان ۱۴۰۳ به خبرنگار ایسکانیوز گفته بود: «قانون بانک مرکزی که به مدت ۱۰ سال روی آن کار شده بود و سرانجام در مجلس یازدهم مصوب شد باید دقیق اجرا شود. علاوه بر قانون مذکور، قانون «ارتباط مردم با بانک‌ها» قانون دیگری است که در دست تدوین است تا بتوانیم ارتباط عموم مردم با بانک‌ها را نیز تعریف درستی کنیم و بانک‌ها به وظایف اصلی خودشان بازگردند. در حال حاضر ناترازی بانک‌ها را عامل اصلی تورم در ایران است.»
نجم‌آبادی در پاسخ به این پرسش که سیاست اقتصادی دولت چهاردهم برای رفع معضل ناترازی بانک‌ها چه باید باشد، نیز گفته است:«بانک‌ها تاسیس شدند تا از نقدینگی مردم حراست کنند و این نقدینگی را به سمت تولید ببرند و برای کشور توانمندی ایجاد کنند. اگر بانک‌ها به سمت دلالی بروند قطعا اتفاقات ناگواری مثل اختلافات طبقاتی و تورم خاص (مالیات طبقه فرودست به فرادست) ایجاد می‌شود و دائما ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند.»
در ادامه گفتگوی تفصیلی ایسکانیوز با دکتر میثم حقیقی، کارشناس امور پولی و بانکی درباره ماموریت بانک مرکزی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ را می‌خوانید:
با توجه به شعار سال ۱۴۰۴ سیستم بانکی، سرمایه‌گذاری را به سمت تولید ببرد
حقیقی درباره تاثیر شعال سال بر تغییر وظایف بانک مرکزی گفت: اگر رهبر انقلاب شعار امسال را «سرمایه‌گذاری برای تولید» قرار نمی‌دانند ماموریت بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ تداوم همان سیاست‌های بازار ارز و طلا سال گذشته بود اما در حال حاضر بانک مرکزی باید درباره برخی مسائل نسبت به گذشته منعطف‌تر عمل کند مثلا سال گذشته محدودیت‌ها در سیاست محدودیت «کنترل مقداری» با قاطعیت بیشتری اعمال شد ولی با توجه به شعار سال فعلی این انتظار از سیستم بانکی وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت تولید ببرد. بر این اساس در نگاه اول به علت محدودیت «کنترل مقداری» همه انگشت‌ها به سمت بانک مرکزی اشاره خواهد رفت بنابراین بانک مرکزی باید انعطاف به خرج دهد.
وی در ادامه با اشاره به تکالیف قوانین بالا دستی برای بانک مرکزی بیان کرد: در نگاه دوم برخی موارد وجود دارد که در قوانین بالا دستی تکلیف شده است از جمله اجرای تسهیلات تکلیفی که در قانون بودجه آمده است از جمله قوانین مربوط به ازدواج و فرزندآوری که عمده بخش نامه های آن اواخر سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شد و باید اجرای این تکالیف را نیز در دستور کار قرار دهد.
بانک مرکزی باید تامین مالی تولید را در دستور کار قرار دهد
حقیقی در ادامه به سایر الویت‌های بانک مرکزی در سال جدید پرداخت و تصریح کرد: اولویت دیگر بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ برای تحقق رشد ۸ درصدی قانون برنامه هفتم تامین مالی صنایع الویت‌دار خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی نیز ضمن اظهارات در پایان سال ۱۴۰۳ تلویحا به این موضوع اشاره کرده است. ایجاد ابزارهای نوین تامین مالی از جمله ابزارهای غیرنقد تعهدی نیز از جمله وظایف بانک مرکزی خواهد بود. زیرا بانک مرکزی از سویی بر اساس برنامه هفتم باید بتواند تورم و نقدینگی را کنترل کند و از سوی دیگر بر اساس شعار سال باید بتواند نقدینگی و تامین مالی تولید را در دستور کار داشته باشد بنابراین حرکت به سمت این ابزارها در سال جدید بیشتر خواهد بود و برخی استثناها و امتیازات را برای صنایع الویت‌دار با تاکید بر بخش تولیدی کشور قائل خواهد شد.
حقیقی در ادامه افزود: درباره همین ابزارهای فعلی نیز بازطراحی و انعطاف در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. تجربه انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی- البته نمی گویم با همان نرخ بلکه قطعا باید با نرخ کمتر باشد- در راستای هدایت نقدینگی، قطعا در دستور کار بانک مرکزی باید قرار گیرد. مواردی که گفته شد الویت‌های عمده سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی در سال جدید است.
این کارشناس امور بانکی و مالی با اشاره به انتقادات از انتشار گواهی سپرده طلا گفت: اگر بخواهیم به الویت‌های ارزی نیز بپردازیم، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی این بود که گواهی سپرده طلا منتشر کند که با توجه به هجمه‌ای که ایجاد شد و برخی می‌پرسیدند که این کار در بازار سرمایه در حال انجام است و چه لزومی دارد بانک مرکزی نیز با استفاده از این ابزار در بازار تامین مالی ورود کند؟ با توجه هجمه‌ها، این مسئله نیز در سال جدید باید تعیین تکلیف شود که آیا بانک مرکزی می خواهد از این ابزار که در قانون جدید بانک مرکزی دیده شده استفاده کند یا خیر؟ که در واقع با توجه به همان هجمه از این ابزار کوتاه خواهد بود آمد و استفاده نخواهد که قطعاً در بازار طلا موثر خواهد بود.
شفافیت در بازار ارز و طلا به منظور جلوگیری از دلالی‌ها ضروری است
وی با تاکید بر ضرورت مسئله شفافیت در بازار ارز و طلا به منظور جلوگیری از دلالی‌هایی که وجود دارد، تصریح کرد: حذف بازار نیمایی و ایجاد بازار جدید در راستای کاهش شکاف بازار آزاد و نرخ رسمی موفق نشد و این ابزار با توجه به انتقادات پایان سال قبل باید از سوی بانک مرکزی شفاف‌تر شود. بحث نظارت بر صرافی‌ها با توجه به همایشی که تقریباً اواخر سال برگزار شد هم جزو الویت‌های بانک مرکزی خواهد بود و مسئله‌ای که معاون نطارتی بانک مرکزی نیز به آن اشاره داشت که در حال تدوین سیاست‌های ناظر بر بخش صرافی کشور هستند.
این کارشناس بانکی و مالی در ادامه به زمان سررسید اوراق ارزی برخی صنایع اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی یک سری اوراق ارزی در بخش صنایع الویت‌دار داشت که در سال جدید سررسید خواهد شد و عمدتاً اگر با بازپرداخت ارز مواجه نشود قطعا اعتبار بانک مرکزی زیر سوال می‌رود. موضوع دیگر هم بحث «رمز ریال» است که سال قبل نیز در دستور کار بانک مرکزی بود و در سال جدید هم با توجه به این بحث‌های مدیریت نقدینگی استفاده از رمز و ریال در معاملات تراکنش های مالی یکی دیگر از برنامه‌های بانک مرکزی خواهد بود.
حقیقی با اشاره به مطالبات پولی بانک مرکزی از بانک‌ها گفت: دلیل عمده این مطالبات ناشی از اضافه برداشت‌ها است و بانک مرکزی در سال جدید باید به این سمت برود که سیستم بانکی را مقداری منظبط‌تر کند زیرا بانک هایی را داریم که دلیل اصلی افزایش نقدینگی و خلق پول هستند. علاوه بر این یکی دیگر از برنامه‌های اررزی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴ به گفته آقای فرزین عرضه اقلام اساسی با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است.
سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا هیچ ارزش افزوده‌ای نداشت
وی در پاسخ به پرسشی درباره تقابل سیاست حراج سکه از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ و شعار سال ۱۴۰۴ گفت: سال گذشته بانک مرکزی بر حسب شرایط آن زمان تصمیماتی را در دستور کار قرار داد اما با توجه به نام‌گذاری سال جدید باید در تصمیمات بانک مرکزی انعطاف ایجاد شود. سرمایه‌گذاری بانک مرکزی در بازار ارز و طلا هیچ ارزش افزوده‌ای نداشت و صرفا مردم به خاطر حفظ سرمایه‌های خود در برابر تورم به سمت این بازارها رفتند حتی ما شاهد بودیم بنگاه‌هایی وام بانکی گرفتند و آن را در محل خود مصرف نکردند و به سمت بازار طلا و ارز روی آوردند.
حقیقی درباره علت این تصمیم بانک مرکزی در سال گذشته بیان کرد: بانک مرکزی در ۱۴۰۳ صرفا می‌خواست این بازارها را مدیریت کند اما در سال جدید بانک مرکزی باید به سمت تثبیت در بازار ارز و طلا ایجاد کند. در گام اول شفافیتی که به آن اشاره کردم و مدیریت ذخایر ارزی و طلا را انجام دهد. بحث پیش فروش گواهی سکه در اواخر ۱۴۰۳ برای «تامین مالی» آخر سال دولت انجام شد اما اگر بانک مرکزی در سال جدید نیز دوباره بخواهد این سیاست را داشته باشد، سرمایه مردم به جای تولید به سمت بازار سکه و طلا خواهد رفت. به همین علت بانک مرکزی باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید را برای سرمایه گذار فراهم کند یعنی بعضا حتی خطوط اعتباری ویژه را برای صنایع اولویت‌دار در نظر بگیرد و حتی انتشار اوراق مالی که بازدهی این اوراق به میزان بازار طلا و ارز جذابیت داشته باشد را در دستور کار قرار دهد تا سرمایه‌گذاران به سمت بازار سکه و ارز نروند.
انتهای پیام/
نظر شما