گروه دانشگاه ایسکانیوز- مکتب اقتصادی نهادگرا (Institutional economic) از جمله مکاتبی است که به مثابه یک پادگفتمان در برابر مکاتب اقتصادی کاپیتالیسم و نئوکلاسی‌سیسم قد علم کرد.

بر اساس اصول فکری این مکتب آنچه که در پیشرفت و توسعه اقتصادی جامعه نقش حیاتی ایفا می‌کند نه بازار بلکه نهاد های سیاسی و اجتماعی هستند. این مکتب به سپردن راهبری اقتصادی به برنامه ریزان تأکید می‌کند.

همین نگاه اقتصادی و اصالت بخشیدن به نهاد ها باعث شده که این مکتب تحت عنوان جریان سوم اقتصادی نیز مورد شناسایی قرار بگیرد چرا که این مکتب مضاف بر آن که با اقتصاد اصالت بازار مخالف است، با تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای بزرگ در جامعه نیز همسویی ندارد و نهادگرایان همواره در تلاش بوده اند که میان خود و سوسیالیسم افراطی نیز مرزبندی کنند.

به تعبیری دیگر نهادگرایی اقتصاد برنامه ریزی شده را مدنظر دارد و نه اقتصاد دستوری. اگرچه ممکن است در نگاه اول مکتب نهادگرا نزدیک به سوسیالیسم قلمداد شود اما با نگاهی ژرف گونه درمی‌یابیم که چنین نیست و این مکتب اقتصادی با سوسیالیسم اقتصادی تندرو تفاوت دارد.

نهادگرایان بعدها به سبب حمایت‌شان از حقوق کارگر از پیش‌قراولان نهضت نخست "حقوق و اقتصاد" در دهه ۱۸۸۰ میلادی گشتند.(ابدی و دیگران، ۱۳۹۵: ۱۶۱) نهادگرایان اعتقاد داشتند که رابطه ارباب و رعیتی سابق پس از انقلاب صنعتی تحت عنوان جدیدی به نام کارفرما و کارگری احیا شده است و نهاد قانون باید در این خصوص به تنظیم رابطه میان کارگر و کارفرما بپردازد. فلذا مشاهده می‌سود که نهادگرایان نخستین نهادی را که در عرصه اقتصاد پر اهمیت می‌شمارند نهاد قانون است که مکلف به برنامه‌ریزی است.

گسترش اندیشه نهادگرایی در ایران

اکنون و پس از آشنایی اجمالی با مکتب اقتصادی نهادگرا به جایگاه این مکتب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ورود می‌کنیم و چگونگی تأسیس پایگاه این مکتب در میان اقتصاددانان ایرانی از نظر خواهیم گذراند. در سال ۱۳۷۴ شمسی گروه بزرگی از اقتصاددانان منتقد دولت های پنجم و ششم(مشهور به دولت سازندگی) طی همایشی علمی آرا و نظریات اقتصادی خود را در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت وقت ابراز داشتند که اکثریت غالب آنان رویکرد نهادگرایانه داشتند علی ایحال آنان خود را پشتیبان اقتصاد ملی معرفی می‌نمودند. در سال ۱۳۷۸ نیز طرفداران اقتصاد نهادگرا با تأسیس مؤسسه علمی و پژوهشی "دین و اقتصاد" به فعالیت های نظری و گسترش تئوریک این مکتب پرداختند.

نهادگرایان مشهوری همچون مرحوم دکتر حسین عظیمی و سایر اقتصاددانان متمایل به این نحله در برخی از برهه ها خصوصا دهه ۸۰ شمسی با استقرار در سازمان برنامه و بودجه توانستند با اتکّا به این مکتب منشأ آثاری در نظام اقتصادی کشور باشند.

جایگاه شورای عالی هماهنگی سران قوا و نقش تفکر نهادگرایی

اندیشه اقتصادی نهادگرا به مرور نهادینه شد و حامیان اصلی آن اقتصاددانانی بودند که اغلبیت آنان اساتید رشته اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبائی (ره) بوده‌اند و این مکتب در ایران و در میان اقتصاددانان تحت عنوان "حلقه دانشگاه علامه طباطبائی" شناخته شد.

همانگونه که در سطور گذشته قید شد دستگاه فکری نهادگرایان اولاً؛ اعتقاد به تأثیر غیر قابل کتمان نهاد های سیاسی و اجتماعی (همچون قانون و دولت) در امر اقتصاد و ثانیاً؛ اعتقاد به برنامه ریزی اقتصادی اقتصادی و عدم اعتقاد به بنگاه های خصوصی، بنا شده است.

در سال ۱۳۹۷ شمسی و با عنایت به شرایط پیش آمده در آن محدوده زمانی وجود یک نهاد فراقوه ای و با هدف برنامه ریزی صحیح اقتصادی مورد نیاز قرار گرفت و به دنبال این احساس نیاز، مقام ولایت امر مطابق صلاحیت های ناشی از موازین اسلامی و اصول ۵، ۵۷، ۱۰۷ و بند ۷ اصل ۱۱۰ شورایی تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را تأسیس فرمودند که تصمیم گیری و برنامه ریزی در حوزه‌های مهم اقتصادی همچون نظام بانکی، بودجه و انضباط مالی در دایره وظایف این شورای عالی است.

به نظر می‌رسد که تأسیس شورای عالی مذکور نشانگر این باشد که اقتصاد دستوری دولتی و یا اقتصاد بازار محور نسخی درمانگر برای نظام اقتصادی کشور و مسائل عارض بر آن نبوده اند و همچنان تفکر نهادگرایی و وجود یک نهاد سیاستگذار به عنوان راه میانه و قابل قبول شناخته می‌شود.

مبانی اقتصاد نهادگرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیش از این گفته شد که قانون در قامت یک نهاد حقوقی جایگاه اقتصادی مهمی در نزد نهادگرایان قرار دارد که در رأس آن قانون اساسی حضور دارد فلذا توجه به آن برای معتقدین به این مکتب از اهمیت ویژه برخوردار است(حیدری و دیگران، ۱۳۹۵: ۱۵۷).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل صریحی از یک مکتب اقتصادی‌ خاص پیروی نمی‌کند و در مقدمه خود اقتصاد را صرفاً وسیله ای در جهت تعالی جامعه محسوب می‌کند، اما مطالعه اصول اقتصادی خصوصاً اصول ۴۳ الی ۴۵ این یافته را نشان می‌دهد که در وهله اول بخش اعظم اقتصاد در تحت مدیریت دولت است و در عمل با یک نظام اقتصادی سوسیالیستی و دولت رفاهی مواجه هستیم که نهاد در آن نقش ویژه ای دارد.

نهاد دولت در اصل ۴۴ وسیع ترسیم شده و شرکت های تعاونی در وهله بعدی قرار دارند اما قسم دوم اندیشه نهادگرایی یعنی اقتصاد برنامه ریزی شده در روح برخی از شقوق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهفته است؛ از جمله بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی که پی ریزی اقتصاد صحیح را از وظایف دولت(به معنای اعم) قید می‌کند.

بند های ۲ و ۳ اصل ۴۳ نیز به مقوله برنامه ریزی عمومی اقتصادی عنایت دارد که مجموع این قرائن ما را به این نتیجه می‌رساند که برخی از مفاد قانون با مکتب اقتصادی نهادگرا همخوانی و هم‌سویی دارد.

مکتب اقتصادی نهادگرا نفوذ و رسوخ جالب توجهی در میان اقتصاددانان ایرانی پیدا کرد که ریشه‌های حقوقی آن در قانون اساسی مورد بحث قرار گرفت. آنان طرفدار این نظر هستند که مقدرات اقتصاد کشور نباید تماماً در دست دولت و یا بازار باشد بلکه این نهاد های سیاسی و اجتماعی مانند قانون و برنامه‌های ریزی آنان است که می‌تواند توسعه اقتصادی را رقم زند که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ظاهرا بر اساس چنین دیدگاهی پا به عرصه وجود گذاشت.

*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

انتهای پیام/