به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ هر سال در آستانه روز قدس ممنوعیت فعالیت‌های شرکت‌های خارجی حامی رژیم صهیونیستی که محصولاتشان وارد بازار ایران شده داغ می‌شود اما هیچ وقت به طور شفاف برای مردم توضیح داده نمی‌شود که اگر بخشی از درآمد این شرکت‌ها به رژیم صهیونیستی اختصاص داده می‌شود به چه دلیلی در بازار ایران حضور دارد؟ آیا در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد یا ترک فعل اتفاق افتاده است؟

بیشتر بخوانید؛

ده فرمان «جنگ روانی» اسرائیل پس از شهادت نصرالله

نستله، پپسی، کوکاکولا و... از جمله برندهای تجاری هستند که به حمایت از رژیم صهیونیستی شاخته می‌شوند ولی در عین حال حضورشان در ایران که برزگ‌ترین حامی دولتی مردم فلسطین است، سوالات و ابهاماتی را در افکار عمومی شکل داده است. پس از جنگ غزه مردم نقاط مختلف جهان به تحریم شرکت‌های آمریکایی حامی رژیم صهیونیستی روی آوردند. شرکت توزیع‌کننده کوکاکولا در ترکیه گزارش داده است که طی سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۳ با کاهش ۲۲ درصدی آمار فروش مواجه شده است.

در ایران نیز ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۳مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: «خرید و فروش نستله و کوکاکولا در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهرداری و تبلیغات شهری آن‌ها ممنوع خواهد بود.» البته باید دید در سال ۱۴۰۴ این تصمیم شهرداری تهران مورد حمایت شهرداران سایر شهرهای دیگر نیز قرار خواهد گرفت؟ آیا به جز کوکاکولا و نستله کالاهای دیگری هم تحریم می‌شوند؟ اساسا چرا این کالاها وارد بازار ایران شده‌اند؟

چرا کوکاکولا و نستله مورد غضب مسلمانان واقع شده‌اند؟

شرکت کوکاکولا یکی از شرکت‌های بزرگ چندملیتی حامی رژیم صهیونیستی است و سالانه ۱۷ درصد از درآمد خود را به پروژه ارض موعود صهیونیست‌ها اختصاص می‌دهد. کوکاکولا در سال ۱۹۶۶ با تأسیس یک کارخانه در فلسطین اشغالی با شکستن تحریم اقتصادی اعراب علیه رژیم صهیونیستی، گام مهمی را در تثبیت این رژیم برداشت. وزارت‌خارجه رژیم صهیونیستی در روزنگاری که در این سال منتشر کرده، شش واقعه را حیاتی معرفی کرده است که مخالفت صریح شرکت کوکاکولا با تحریم رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای اسلامی یکی از این وقایع است در سال ۱۹۹۷، هیئت اقتصادی دولت اسرائیل از کوکاکولا در مراسم شام جایزه تجاری اسرائیل به دلیل حمایت مستمر از اسرائیل در ۳۰ سال گذشته و به دلیل امتناع از تبعیت از تحریم اقتصادی اتحادیه عرب اسرائیل تقدیر کرد. پس از سال ۲۰۲۳ میلادی و آغاز عملیات ۷ اکتبر، نشان تجاریِ قرمزرنگ کوکاکولا در فهرست نشان‌هایی قرار گرفته است که برای تحریم در کانال‌های رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شوند.

شرکت اصلی نستله نیز اکنون در سرزمین‌های اشغالی در شهرک سدیروت است. شهرکی که در شمال غزه ساخته شده است. نستله در شهرک سدیروت شرکتی به مساحت ۷۰۰ مترمربع احداث کرده و قرار است مرکز تحقیقاتی با زیربنای ۱۷۰۰ مترمربع در همانجا تاسیس نماید. به طور کلی این شرکت در مناطق اشغالی ۴۰۰۰ پرسنل داشته و در مناطق مختلف اسرائیل ۱۱ شعبه دارد که همگی در مناطق اشغال شده قرار دارد. نستله در سال ۲۰۰۰ میلادی مبلغ ۶/۱۴ میلیون دلار به صندوق غرامت هولوکاست واریز کرد. این صندوق یکی از منابع تامین مالی رژیم صهیونیستی برای ادامه‌ی حیات خود است.
در دو سال گذشته شرکت نستله نیز به دلیل ارتباطات تجاری گسترده با رژیم صهیونیستی، شاهد افت فروش در کشورهای عربی و اسلامی شد. درحالی‌که مدیرعامل این شرکت کاهش فروش را به رقابت‌های بازار نسبت داده است، تحلیل‌گران بر این باورند که تحریم‌ها و حمایت مردم از فلسطین، عامل اصلی این روند نزولی است.

علاوه بر تحریم کوکاکولا و چند برند تجاری دیگر جنبشی به نام بایکوت اسرائیل Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) در ۹ ژوئیه ۲۰۰۵ از سوی ۱۷۱ سازمان غیردولتی فلسطینی ایجاد شده است که هدف آن تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی با ابزارهای اقتصادی برای پایان بخشیدن به اشغال سرزمین فلسطین، رفع تبعیض و به رسمیت شناختن حق بازگشت میلیون‌ها آواره فلسطینی است که هر برندی را که حامی رژیم صهیونیستی باشد در بر می‌گیرد. این جنبش فهرست‌های مختلفی برای مقابله با کالاهای تولید شده توسط این رژیم غاصب منتشر کرده است که حتی میزان سهامداری آن‌ها در بزرگ‌ترین برندهای تجاری در دنیا را هم مشخص می کند.

کوکاکولای تولید ایران با شرکت اصلی در ارتباط است؟

حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا نوشابه کوکاکولای تولید شده در ایران هم با شرکت اصلی در ارتباط است؟ پایگاه خبری نورنیوز در پاسخ به این سوال نوشته است: «در خصوص ارتباط شرکت خوشگوار ایران که پس از انقلاب برند کوکاکاکولا را در ایران تولید می‌کند با شرکت کوکاکولای آمریکایی، در حالی که مدیران این شرکت از پاسخگویی استنکاف می‌کنند، اسنادی که پیشتر وال استریت ژورنال منتشر کرده، این ارتباط را تأیید می‌کند. این اسناد نشان می‌دهند شرکت خوشگوار مواد اولیه خود را با اجازه و هماهنگی کامل کوکاکولای آمریکا، از طریق نمایندگی ایرلند خریداری می‌کند و سخنگوی کوکاکولا اعلام کرده برای دریافت‌ها و پرداخت‌ها با شرکت خوشگوارهیچ مشکلی وجود ندارد.»

با این حال در دی‌ماه سال ۱۳۸۷ مهدی صیادیان عضو هیأت مدیره شرکت خوشگوار تهران در گفتگو با ایسنا اظهار کرده است: «شرکت خوشگوار هیچ‌گونه ارتباطی با شرکت کوکاکولا نداشته و وجهی نیز به آن‌ها پرداخت نکرده است.» وی همچنین در واکنش به این اظهارنظر که گفته می‌شود در صورتی که شرکت خوشگوار از شرکت کوکاکولا اسانس خریداری کرده باشد، باید به آن مبلغی را پرداخت کند نیز تأکید کرده بود: «ما همواره اسانس مورد نیاز خود را از کشور ایرلند خریداری کرده و در هیچ زمانی هم با شرکت کوکاکولا و کشور آمریکا ارتباط نداشته و نخواهیم داشت.» مدیران شرکت خوشگوار پس از این تاریخ دیگر خود را ملزم به پاسخگویی ندیده‌اند و حتی بعد از تحریم شدن کوکاکولا از سوی شهرداری تهران نیز هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.

شرکت تولید کننده‌ی مواد غذایی نستله نیز در ایران محصولات مختلف این شرکت مانند نسکافه،‌ کافی میت، ‌شیر خشک بچه‌، سرلاک و مگی و ... را تولید و توزیع می‌کند که دراین میان مگی به سفارش نستله ایران در شرکت نستله ترکیه تولید می‌شود.
نستله ایران در تاریخ ۹ اسفند ۷۳ (۲۸ فوریه ۱۹۹۵) نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و در تاریخ ۹/۹/۲۰۰۱ موفق به اخذ مجوز هیئت وزیران شد و سرمایه گذاری ۴۲ میلیون دلاری آن در دو مرحله زیر انجام پذیرفت.
شرکت نستله ایران نماینده فروش انحصاری نستله سوئیس (اس – آ) و ادارات فروش و توزیع محصولات نستله را نیز بر عهده دارد. نستله سوئیس مالک اصلی سهام نستله ایران بوده و مدیریت این شرکت را نیز برعهده داشته و همچنین تعیین‌کننده بازارهای هدف و میزان صادرات برای نستله ایران می باشد.

سیر قانونگذاری برای تحریم شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی در ایران

در پی شکل‌گیری موج جهانی تحریم شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی این پرسش مطرح می‌شود که آیا دست‌یابی به اسناد و مدارک ارتباط برخی برندهای داخلی با شرکت اصلی کار پیچیده است که این شرکت‌ها همچنان در زیر سایه شک و تردید افکار عمومی به فعالیت خود ادامه می‌دهند!

آبان‌ماه ۱۴۰۳علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش گفته بود: «کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یا کارگروه‌ اقتصادی دولت باید به صورت دقیق ارزیابی اطلاعاتی کنند که آیا شرکت‌های کوکاکولا و نستله ارتباطی در هر سطح حتی اسانس یا حق برند به شرکت‌های اصلی خود دارند یا خیر؟ در صورتی‌که این ارتباط محرز شود با توجه به این که در این محصولات به خودکفایی رسیده‌ایم باید آن‌ها را تحریم کنیم.»
همان زمان حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس یازدهم از رویکرد مجلس برای برخورد با وارد کنندگان کالاهای که سرمایه یا مالک اسرائیلی دارند خبر داد و گفت: «قطعا ایران باید در این رابطه پیشقدم باشد و هر مسئول، مدیر و وزیری که از این امر جلوگیری نکند، از بعد نظارتی توسط مجلس مورد بازخواست قرار می‌گیرد و موظف هستند این فرمایش رهبری را به عینیت برسانند. وارد کنندگان کالاهای صهیونیستی باید مجازات شوند. اگر وزارت خارجه و یا دیگر دستگاه های اجرایی مانع ورد کالاها با منشاء و سرمایه اسرائیلی شوند قطعا مجلس آن را پیگیری و کمیسیون قضایی هم با آنها برخورد خواهد کرد.»

اواسط اسفند ۱۴۰۳ نیز در پی انتشار اظهارات مدیرعامل نستله، موضوع تولید و فروش کالاهای اسرائیلی در ایران دوباره داغ شد و حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دوازدهم در واکنش به فعالیت و فروش این برندها از جمله نستله گفت: «تنها راه جلوگیری از فعالیت این برندها این است که ما جلو واردات این کالاها را گرفته و از منابع دیگری که در دنیا وجود دارد استفاده کنیم. اسرائیل جزو دشمنان قسم‌خورده ایران است. چطوری این برندها سالیان سال به‌صورت مرتب در کشور ما تولید دارند؟ سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی ما باید به‌صورت مرتب رصد داشته باشند که بحمدالله دارند.»
اما واکنش نمایندگان مجلس به تحریم کالای شرکت‌های مرتبط با اظهارات مناسبتی و جسته و گریخته نیست بلکه در این زمینه نص قانون وجود دارد.

آیا قوانین کافی نیستند یا نظارت وجود ندارد؟

در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۷۱ در یک قانون جامع و صریح، مجلس شورای اسلامی قانونی با عنوان «قانون واحده اسلامی» به تصویب می‌رساند که جای هیچگونه توجیه و سهل‌انگاری باقی نمی‌گذارد: «ماده ۱ - عقد هرگونه قرارداد - چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکت‌ها یا اشخاص مقیم اسراییل یا با افراد تبعه اسراییل یا افرادی که برای اسراییل یا به نفع آن کار می‌کنند صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد و به ویژه زمانی که این گونه قراردادها در ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هرگونه مبادله‌ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می‌شود. شرکت‌ها و مؤسسات ملی و خارجی که در اسراییل دارای منافع، شعب یا نمایندگی هستند نیز باید از انجام هرگونه معامله با شرکت‌ها و اشخاص فوق‌الذکر خودداری کنند.»

در سال ۱۳۸۷ نیز مجلس به تصویب قانونی با نام «الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین» اقدام کرد. طرحی ۶ بندی که اصل موضوع در بند پنجم آن گنجانده شده است.

بر اساس ماده ۵ دولت موظف است تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکتهایی که سهامداران اصلی آنها بنگاههای صهیونیستی است را فراهم نماید. علاوه بر دو قانون مذکور سال ۱۳۹۹ نیز قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنی به تصویب مجلس رسید که در آن نیز بازهم به مقابله با همکاری با این رژیم، تاکید شد.

رهبر انقلاب آبان ۱۴۰۲ در دیدار دانش آموزان و دانشجویان پافشاری دولت‌های اسلامی بر قطع فوری جنایات و بمباران‌ها در غزه را ضروری خواندند و از این دولت‌ها خواستند راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی را مسدود و با آن رژیم همکاری اقتصادی نکنند و در همه مجامع جهانی، صریح، بدون لکنت و دوپهلوگویی و با صدای بلند جنایات و فجایع رژیم غاصب را محکوم کنند.

واضح است که یکی از راه‌های عدم همکاری اقتصادی با رژیم صهیونیستی، تحریم شرکت‌های حامی آن است. اما چرا تا امروز قوانین این حوزه اجرایی نشده‌اند و هنوز شبهه وجود برخی از کالاهای مربوط به این رژیم در کشورمان وجود دارد؟ چرا ابهامی که درباره برخی از کالاها وجود دارد، رفع نمی‌شود؟ چه کسی در این زمینه مسئول است؟

در آستانه راهپیمایی روز قدس حمید رسایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادداشتی انتقادی در این زمینه منتشر کرده و کمیسیون امنیت ملی مجلس را اصلی‌ترین نهاد مسئول معرفی کرده است: وی نوشته است: «اصلی‌ترین نهادی که باید در موضوع تعیین کالاهای صهیونیستی و فروش آن‌ها در ایران پاسخگو باشد، مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون امنیت ملی است. اگر این کمیسیون به وظیفه نظارتی خود درست عمل می‌کرد و در طول سال‌های گذشته در برابر ترک فعل وزرات خارجه منفعل نبود، الان این وضعیت در بازار حاکم نبود. آخرین بار در سال ۱۴۰۲ کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم در این باره مکاتبه کرده ولی پاسخی نگرفته و البته بابت این ترک فعل هم هیچ اقدامی نکرده است!»

رسایی در ادامه این یادداشت نیز به طرح چند پرسش درباره برداشتن موانع و ابهامات از سر راه ممنوعیت کالاهای حامی رژیم صهیونیستی در ایران پرداخته است که عبارتند از: «۱- آیا وزارت امور خارجه در سال‌های گذشته، گزارش دوهفته یکبار، ماهانه و سالانه تکلیف شده را ارائه داده است یا خیر؟ ۲- اگر این گزارش ارائه شده است، نتیجه آن چه بوده؟ چه کالاهایی از نظر کمیته مذکور سهامدار اصلی آن صهیونیست‌ها بوده‌اند؟ ۳-چه نهادهایی در این زمینه به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌ و چه نهادهایی ترک فعل داشته‌اند؟ ۴- آیا قوانین موجود نیاز به پالایش دارد؟ آیا قیدهای تعیین شده اضافه است یا باید آن را مشخص‌تر کرد؟»

حالا باید دید چنین پرسش‌هایی صرفا در آستانه آخرین جمعه ماه رمضان بر زبان و قلم برخی نمایندگان مجلس جاری می‌شود یا در سایر ایام سال نیز اراده جدی برای این مطالبه‌گری وجود دارد.

انتهای پیام/