به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، قانون «تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار» که با هدف کاهش انحصار و افزایش شفافیت در فرآیند صدور مجوزها تدوین شده بود، در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نهایتاً در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به تصویب رسید. این قانون به ویژه در بخش مربوط به نهاد وکالت، واکنش‌ها و تحلیل‌های فراوانی را در میان کارشناسان حقوقی و فعالان این حوزه به همراه داشته است. در همین راستا، دکتر مسیب جاویدمهر، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایسکانیوز، به تحلیل ابعاد مختلف این قانون و پیامدهای آن بر ساختار نهاد وکالت پرداخت.

جاویدمهر با اشاره به ماده ۶ این قانون گفت: مهم‌ترین و البته چالش‌برانگیزترین بخش قانون تسهیل، ماده ۶ آن است که به نحوه پذیرش کارآموزان وکالت اختصاص دارد. بر اساس این ماده، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف‌اند هرساله با همکاری سازمان سنجش، آزمون ورودی برگزار کنند. ملاک قبولی در این آزمون، کسب حداقل ۷۰ درصد از میانگین نمرات یک درصد از بالاترین امتیازهاست و مسئولیت نظارت بر این فرآیند بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شده است.

وی با اشاره به شعارهای اصلی پیشنهاد دهندگان این قانون که بر پایان انحصار و دسترسی آسان‌تر به عدالت تاکید دارند، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین اهداف، شکستن انحصاری بود که طی سال‌ها توسط کانون‌های وکلا ایجاد شده بود؛ انحصاری که باعث شده بود تا بسیاری از فارغ‌التحصیلان مستعد رشته حقوق، تنها به دلیل ظرفیت محدود و تفاوت جزئی در نتیجه آزمون، از حق ورود به حرفه وکالت محروم شوند. در حالی‌که شایستگی علمی بسیاری از این افراد قابل انکار نبود.

جاویدمهر در این باره افزود: از دیگر اهداف این طرح، ارتقای کیفیت و دقت در سنجش علمی داوطلبان، افزایش سرانه وکیل در کشور و در نهایت، کاهش حق‌الوکاله و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی بود؛ چراکه کمبود وکیل باعث افزایش هزینه‌ها و بروز بی‌عدالتی در برخورداری از حقوق قانونی می‌شد.

این استاد دانشگاه در تحلیل نکات مثبت قانون تسهیل و چالش‌های اجرایی آن اظهار داشت: حذف ظرفیت محدود در آزمون‌های وکالت، مهم‌ترین نکته مثبت این قانون است؛ چراکه فرصت ورود را برای بسیاری از افراد شایسته فراهم کرده و موجب افزایش سرانه وکیل و تسهیل دسترسی مردم به وکیل شده است.

وی در خصوص مهم‌ترین چالش‌های این طرح تأکید کرد: نخستین چالش، عدم آمادگی نهادهایی مانند کانون وکلا و دستگاه قضایی برای جذب این حجم از کارآموز است. باید پیش از اجرای قانون، سازوکار لازم برای پذیرش، آموزش و نظارت بر کارآموزان اندیشیده می‌شد. از سوی دیگر، افزایش کمّی نباید به قیمت کاهش کیفیت علمی و مهارتی داوطلبان تمام شود.

جاویدمهر با اشاره به سازوکار تعیین نمره قبولی در آزمون و ابراز نگرانی از افت تراز علمی آزمون تصریح کرد: در ماده ۶ این قانون آمده است که ملاک قبولی، کسب ۷۰ درصد از میانگین نمرات یک درصد برتر است. این تراز در عمل به سطح علمی شرکت‌کنندگان بستگی دارد. اگر سطح عمومی داوطلبان پایین باشد، این تراز نیز پایین می‌آید و ممکن است افراد فاقد دانش کافی وارد این حوزه شوند. لذا این شیوه نباید به افت علمی منجر شود.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه آزمون‌های تستی به تنهایی نمی‌توانند صلاحیت علمی و عملی داوطلب را مشخص کنند، باید نهادهای ذی‌ربط با برگزاری آزمون‌های تشریحی و مصاحبه‌های علمی، نظارت مؤثر بر این فرآیند داشته باشند تا از ورود افراد فاقد صلاحیت جلوگیری شود.

جاویدمهر یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو را نبود آموزش مهارتی کافی برای کارآموزان دانست و گفت: با توجه به افزایش تعداد کارآموزان، ممکن است آموزش‌های لازم به شکل کافی و مطلوب ارائه نشود. بنابراین ضروری است مراکزی تخصصی برای آموزش مهارت‌های عملی و حرفه‌ای وکالت شکل بگیرد و این آموزش‌ها به دریافت گواهینامه معتبر منتهی شود.

او در پاسخ به این سؤال که آیا با افزایش تعداد وکلا، بازار کار با اشباع مواجه خواهد شد یا خیر، پاسخ داد: در هر حوزه‌ای، افزایش تعداد فعالان، رقابت را بالا می‌برد و این خود موجب ارتقای سطح علمی و مهارتی خواهد شد. افرادی که خود را توانمند می‌کنند، همواره جایگاه شغلی خود را حفظ خواهند کرد. بنابراین، نباید از افزایش تعداد وکلا نگران بود، بلکه باید به دنبال افزایش کیفیت بود.

در پایان، جاویدمهر ضمن بیان توصیه‌ای برای دانشچویان حقوق، گفت: اگرچه تعداد وکلا در حال افزایش است، اما موفقیت از آنِ کسانی است که هم دانش حقوقی و هم مهارت‌های عملی لازم را کسب کرده‌اند. توصیه من این است که از همین دوران دانشجویی، تلاش برای یادگیری عمیق، تمرین عملی، آشنایی با مهارت‌های وکالت و تقویت توانمندی‌های شخصی را در اولویت قرار دهید تا در آینده بتوانید وکیل موفقی باشید که در مسیر تحقق عدالت در جامعه نقش‌آفرین است.

خبرنگار: معصومه کاشانی

انتهی پیام/