به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، آیت الله کاظم صدیقی در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ با ارسال نامهای به مقام معظم رهبری، از مسئولیت امامت جمعه موقت تهران کنارهگیری کرد؛ استعفایی که با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی همراه شد.
بیشتر بخوانید؛
جایگاه نماز جمعه زیر ذره بین میلیونها نفر است/ مردم تصور میکنند آیتالله صدیقی بر عملکرد فرزندان خود نظارت ندارد
صدیقی در این نامه، ضمن ابراز سپاس از حسن اعتماد رهبر انقلاب در انتصاب وی به این جایگاه در طول هفده سال گذشته، علت کنارهگیری خود را تمرکز بیشتر بر فعالیتهای علمی، آموزشی و تبلیغی عنوان کرده است. حضرت آیتالله خامنهای نیز در پاسخ به این درخواست، با تجلیل از خدمات ارزنده وی در طول سالهای امامت جمعه تهران، از خطبههای روشنگرانه، معنوی و اخلاقمدار وی قدردانی کرده و با این استعفا موافقت کردند.
تصمیمی درست، با تأخیری محسوس
پس ازحواشی مرتبط با بازداشت فرزند آیتالله کاظم صدیقی، نام ایشان بهکرات در محافل عمومی و سیاسی مطرح شد و این موضوع بازتاب گستردهای یافت. افکار عمومی انتظار داشت که آیتالله صدیقی، دستکم برای مدتی، از مقام امامت موقت جمعه تهران کنارهگیری کند.
این پیشنهاد حتی از سوی چهرههایی مانند عزتالله ضرغامی، به وی ارائه شد. گرچه آیتالله صدیقی از سمت خود استعفا نداد، اما برای مدتی از حضور در تریبون نماز جمعه تهران خودداری کرد و صراحتاً اعلام نمود که در پرونده قضایی مرتبط با فرزندش، تابع تصمیم قوه قضائیه است و آماده هرگونه همکاری با دستگاه قضایی کشور میباشد. بااینحال، این اقدامات و اظهارات نتوانست موج منفی شکلگرفته در افکار عمومی را بهطور کامل فروبنشاند.
در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۴، آیتالله صدیقی بار دیگر بهعنوان امام جمعه موقت تهران در این جایگاه حضور یافت که این تصمیم با واکنشهای منفی گستردهای همراه شد. این حضور، تنها دو روز پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم حفظ «اتحاد ملی» صورت گرفت.
تصمیم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برای دعوت از آیتالله صدیقی در این برهه حساس، شائبههایی را در ذهن برخی ایجاد کرد. این در حالی بود که این شورا میتوانست تا زمان روشن شدن ابعاد پرونده قضایی فرزندان کاظم صدیقی، از دعوت وی به تریبون نماز جمعه خودداری کند تا زمینه سوءاستفاده شبکههای معاند و وابسته به رژیم صهیونیستی فراهم نشود. این شبکهها با بهرهبرداری از این موضوع، تلاش کردند این تصمیم را به نظام و رهبری نسبت دهند و از آن برای تضعیف انسجام ملی بهرهبرداری کنند.
در نهایت، آیتالله صدیقی در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ با کنارهگیری از مقام امامت موقت جمعه تهران، تصمیمی شایسته و هوشمندانه اتخاذ کرد. این اقدام، هرچند دیرهنگام، تأثیر بسزایی در کاهش التهابات و رفع سوءتفاهمات در افکار عمومی داشت. به باور بسیاری، این تصمیم میتوانست زودتر، در همان خردادماه، انجام شود.
در شرایط کنونی که دشمنان ایران، بهویژه رژیم صهیونیستی، با تمام توان به دنبال تضعیف اتحاد و انسجام ملی هستند، ادامه حضور افرادی مانند آیتالله صدیقی در این جایگاه میتوانست به این اتحاد خدشه وارد کند. اما با استعفای وی ، گامی مهم در راستای حفظ وحدت ملی برداشته شد.
این کنارهگیری با واکنشهای متعددی همراه بود. عزتالله ضرغامی در این خصوص اظهار داشت: «از اقدام ارزشمند جناب آقای صدیقی صمیمانه تشکر میکنم و برای ایشان در مسیر خدمت علمی و آموزشی، از درگاه الهی سلامتی و توفیق روزافزون آرزومندم.» همچنین، امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از این تصمیم، آن را گامی در جهت حفظ منافع ملی و انسجام عمومی دانست.
در ادامه گفتگو ایسکانیور با هدایت الله خادمی فعال سیاسی اصولگرا و نماینده سابق مجلس و امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا را میخوانید:
کنارهگیری آیتالله صدیقی تصمیم مثبتی بود
خادمی در واکنش به استعفای آیتالله صدیقی از امامت جمعه تهران اظهار داشت: آقای صدیقی سالها در جایگاه خطیب جمعه تهران فعالیت داشت، اما در سالهای اخیر حواشی متعددی پیرامون ایشان شکل گرفت که در نهایت به کنارهگیریشان منجر شد؛ موضوعی که با موافقت رهبر معظم انقلاب نیز همراه شد. به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی این استعفا همین مسائل و حاشیههای پیشآمده بوده است.
وی با اشاره به این استعفا آیت الله صدیقی اقدامی مثبتی بود افزود: اگر این تصمیم زودتر اتخاذ میشد، شاید برخی آسیبها و هزینهها برای نظام کاهش مییافت و زمینه سوءاستفاده مخالفان نیز کمتر فراهم میشد. به هر حال کنارهگیری آیتالله صدیقی تصمیم مثبتی بود؛ چراکه کسی که در جایگاه پیشنماز جمعه قرار میگیرد، باید تا حد امکان از شبهه و شائبه به دور باشد. قطعاً اگر این اتفاق در زمان مناسبتری رخ میداد، نتایج بهتری به همراه داشت.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این پرسش که چگونه استعفای زودهنگام آیتالله صدیقی میتوانست از سوءاستفاده رسانههای معاند جلوگیری کند، اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، وقتی مسئولی دچار حاشیه یا خطایی میشود، بلافاصله استعفا میدهد تا کمترین آسیب به ساختار حاکمیتی وارد شود. در واقع، این اقدام یک تدبیر برای کاهش فشارها و حفظ اعتبار نهادهاست.
وی افزود: اگر آیتالله صدیقی همان زمان از مسئولیت خود کنارهگیری میکرد، این پیام منتقل میشد که نظام با حواشی برخوردی منطقی و قاطع دارد و اجازه نمیدهد آسیبهای شخصی به کلیت حاکمیت لطمه بزند. اما وقتی فرد با وجود حواشی همچنان در جایگاه رسمی باقی بماند، افکار عمومی ممکن است این ماندن را به حساب کل نظام بگذارند.
خادمی با اشاره به حواشی اخیر آیت الله صدیقی گفت: متأسفانه در این سالها، حجم قابل توجهی از حملات رسانههای معاند نه متوجه شخص آقای صدیقی، بلکه متوجه اصل نظام بود. این یعنی یک مسئله شخصی به یک آسیب ملی تبدیل شد؛ در حالیکه اگر کنارهگیری زودتر اتفاق میافتاد، میتوانست به کاهش این فضاسازیها کمک کند.
شورای ائمه جمعه باید نسبت به پیامدهای اقدامات خود حساسیت داشته باشد
نماینده سابق مجلس در واکنش به این سوال که آیا تصمیم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در دعوت مجدد از آیتالله صدیقی، بدون روشن شدن ابعاد پرونده فرزندان وی، را میتوان خطای راهبردی دانست؟ گفت: به دشواری میتوان این اقدام را یک خطای راهبردی صریح تلقی کرد، اما تردیدی نیست که ادامهدار شدن چنین حاشیههایی به سود نظام نیست و بهتر بود در همان ابتدا مدیریت میشد. ممکن است شورای سیاستگذاری در آن زمان در انتظار جمعبندی نهایی قوه قضائیه بوده تا بر اساس آن موضعگیری کند.
وی با تأکید بر تفکیک مسئولیتها در ساختار نظام، افزود: این تصمیم را نمیتوان به رهبری منتسب دانست و نباید به واسطه آن نسبت به مواضع یا تدبیرهای رهبر انقلاب بدبینی ایجاد شود. شورا باید در چارچوب مسئولیتهای خود تصمیمگیری کند و پاسخگوی تبعات احتمالی آن نیز باشد.
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه باید در تصمیمات خود احتیاط کند گفت: انتظار از شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آن است که نسبت به پیامدهای اجتماعی و رسانهای اقدامات خود حساسیت بالاتری داشته باشد. حتی تصمیمهایی که در نگاه نخست کماهمیت تلقی میشوند، میتوانند در فضای افکار عمومی تولید حاشیه کنند و در نهایت هزینههایی برای نظام ایجاد نمایند. متأسفانه بخشی از جامعه این اقدام را نوعی بیتوجهی به مطالبه شفافیت و حتی نوعی موضعگیری لجبازانه تلقی کردند، که با اتخاذ رویکردی هوشمندانهتر و اطلاعرسانی دقیقتر قابل پیشگیری بود.
استعفای آیتالله صدیقی گام مؤثری در جهت تقویت وحدت و اعتماد عمومی بود
خادمی درباره تاثیر استعفای آیت الله صدیقی بر حفظ اتحاد مردم گفت: استعفای آیتالله صدیقی گام مؤثری در جهت تقویت وحدت و اعتماد عمومی بود. این اقدام پیام روشنی به افکار عمومی داد مبنی بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه و سابقه افراد مانع از پاسخگویی یا مسئولیتپذیری نمیشود و همه در برابر قانون و مصالح کشور در یک سطح قرار دارند.
وی با اشاره به فضاسازی برخی رسانههای خارجی افزود: این تصمیم، بسیاری از تحلیلهای مغرضانه مبنی بر وجود مصونیت برای برخی چهرهها را باطل کرد و نشان داد که نظام در مواجهه با خطا یا حاشیه، برخوردی یکسان و منطبق بر مصلحت عمومی دارد. همین موضوع برای جامعه امیدوارکننده و اطمینانبخش است.
خادمی همچنین تصریح کرد: این استعفا بهانه را از دست رسانههای معاند گرفت و نشان داد که نظام در برابر افکار عمومی بیتفاوت نیست. از سوی دیگر، میتواند برای سایر مسئولان درسآموز باشد تا مراقب رفتار، اطرافیان و عملکرد خود باشند و زمینهساز لطمه به اعتبار نظام نشوند.
در جمهوری اسلامی هیچکس فراتر از قانون و مصالح کشور نیست
واعظ اشتیانی نیز درباره استعفا آیت الله صدیقی و اینکه این استعفا آیا باید زودتر اتفاق میافتاد گفت: استعفای آیتالله صدیقی اقدامی سنجیدهای بود، اما بدون تردید میتوانست زودتر انجام شود. هرچقدر فاصله تصمیمگیری با بروز حاشیه کمتر باشد، اثربخشی آن در بازسازی اعتماد عمومی و کاهش هزینههای سیاسی بیشتر خواهد بود.
وی با تأکید بر تقدم نظام بر افراد خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی هیچکس فراتر از قانون و مصالح کشور نیست. نهتنها آقای صدیقی، بلکه هر مسئولی که اطرافیان یا بستگانش موجب ایجاد حاشیه و هزینه برای نظام میشوند، باید با کنارهگیری داوطلبانه، در مسیر حفظ آرامش روانی جامعه و وحدت ملی و صیانت از اعتبار حاکمیت گام بردارد.
واعظآشتیانی با اشاره به استانداردهای مدیریتی در دیگر کشورها گفت: حتی در کشورهایی که مبتنی بر مبانی دینی نیستند، اگر مسئول یا نزدیکان او مرتکب خطا یا سوءرفتاری شوند، کنارهگیری از مسئولیت امری بدیهی و پذیرفتهشده است. ما نیز باید در فرهنگ سیاسی خود این منطق را نهادینه کنیم.
وی افزود: جمهوری اسلامی نباید خود را با افراد تنظیم کند، بلکه این مسئولان هستند که باید عملکرد و رفتار خود را با موازین نظام هماهنگ سازند. انتقاد و اعتراض، اگر وجود داشته باشد، باید از مسیر قانون دنبال شود .انتظار میرود مسئولانی که بهواسطه نزدیکانشان در معرض حاشیه قرار میگیرند، پیش از هر فشار بیرونی، با تصمیمی آگاهانه و مسئولانه، از جایگاه خود کنار بروند. این رویه نهتنها از آسیب به سرمایه اجتماعی نظام جلوگیری میکند، بلکه الگویی مناسب برای دیگر مدیران خواهد بود.
ایجاد هزینه برای جمهوری اسلامی از سوی هر فرد گناهی بزرگ است
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که اگر آیت الله صدیقی زودتر استعفا میداد چگونه جلو سواستفاده رسانه های معاند را میگرفت گفت: در ساختار نظام اسلامی، باید این تدبیر وجود داشته باشد که هیچ فردی، صرفنظر از جایگاه و سابقهاش، نباید برای نظام هزینهتراشی کند. این مسئله نهتنها از منظر مدیریتی ناپذیرفتنی است، بلکه میتوان آن را نوعی ظلم به اعتبار نظام تلقی کرد. ایجاد هزینه برای جمهوری اسلامی، به هر شکل و از سوی هر فرد، در نهایت به تضعیف اعتماد عمومی منجر میشود و این خود گناهی بزرگ است.
وی با اشاره به اینکه آیت الله صدیقی با استعفا زودتر خود میتوانست فضای روانی جامعه را کنترل کند افزود: اگر آیتالله صدیقی در همان زمان و در ابتدای بروز حاشیهها از مسئولیت خود کنارهگیری میکرد، نهتنها فضای روانی جامعه با تنش کمتری مواجه میشد، بلکه امکان بهرهبرداری رسانههای معاند نیز به حداقل میرسید. تأخیر در چنین تصمیماتی، ولو ناخواسته، زمینهساز هجمه به نظام و تشویش افکار عمومی میشود.
واعظ آشتیانی در این باره که آیا شرکت آیت الله صدیقی در نماز جمعه ۲۷ تیر ۱۴۰۴ یک تصمیم غلط از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بود یا خیر گفت: شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در مواجهه با موضوع پیشآمده، بهجای اتخاذ تصمیمی قاطع و مستقیم، تصمیمگیری را عملاً به خود آیتالله صدیقی واگذار کرد. که آقای صدیقی هم با تاخیر تصمیمگیری کردند و در عمل منجر به تعللی شد که هزینههایی برای نظام در پی داشت.
تقویت وحدت اجتماعی در گرو کارآمدی مدیران و مسئولان است
این فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به این سوال که استعفا آیت الله صدیقی چه تاثیری بر حفظ وحدت جامعه دارد گفت: تقویت وحدت اجتماعی در گرو کارآمدی مدیران و مسئولان است. مردم زمانی احساس همبستگی و اعتماد به نظام میکنند که باور داشته باشند افراد بر اساس شایستگی، صلاحیت و توانمندی در جایگاههای مدیریتی قرار گرفتهاند. این قاعده شامل همه مسئولان میشود، از امام جمعه گرفته تا وزیر و استاندار تفاوتی ندارد.
وی با اشاره به پیوند میان کارآمدی و انسجام اجتماعی افزود: زمانی که عملکرد مسئولان با انتظارات عمومی همخوانی داشته باشد، این پیام به جامعه منتقل میشود که ساختار حاکمیت در مسیر خدمترسانی واقعی به مردم حرکت میکند و در چنین فضایی، بستر شکلگیری وحدت ملی فراهم میشود.
این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: قرار گرفتن افراد در جایگاههایی متناسب با توانمندیهایشان نهتنها بهرهوری را افزایش میدهد، بلکه از بروز نارضایتیهای اجتماعی و شکافهای بیمورد جلوگیری میکند. اصل کارآمدی، باید معیار سنجش حضور افراد در ساختار قدرت باشد.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما