به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، پسروی قابل‌توجه آب دریای خزر طی سال‌های اخیر، موجب نمایان شدن هزاران متر مربع از اراضی ساحلی شده است؛ زمین‌هایی که تا چند دهه پیش در مالکیت افراد یا خانواده‌ها بوده، اما با پیشروی دریا در دهه‌های قبل به زیر آب رفتند.

اکنون با بازگشت آب دریا، این سؤال مطرح است: آیا زمین‌های آزادشده متعلق به دولت است یا مالکین سابق می‌توانند آنها را بازپس گیرند؟

از نگاه قانون، زمین‌هایی که از زیر آب بیرون آمده‌اند، انفال محسوب می‌شوند و بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ و نیز اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زمین‌هایی که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها آشکار می‌شوند، جزو انفال بوده و در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

این اراضی در اختیار سازمان‌های دولتی نظیر منابع طبیعی، امور اراضی و ثبت اسناد قرار می‌گیرند و تحت هیچ شرایطی به‌صورت خودکار به اشخاص واگذار نمی‌شوند.

یک مقام آگاه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران در گفت‌وگو با ایسکانیوز بیان کرد: زمین‌هایی که اکنون بر اثر پسروی دریای خزر نمایان شده‌اند، طبق قانون، اراضی مستحدث محسوب می‌شوند و هرگونه دخل و تصرف در این زمین‌ها بدون مجوز دولت، تخلف است و با متجاوزان برخورد خواهد شد.

در عین حال، قانون برای موارد خاصی که مالکین سابق، دارای سند رسمی مالکیت ثبتی پیش از پیشروی آب باشند، راه احقاق حق را باز گذاشته است.

در چنین شرایطی، فرد می‌تواند با ارائه مدارک معتبر، نقشه‌های ثبتی، عکس‌های هوایی قدیمی و استعلام از اداره ثبت، درخواست بازگرداندن زمین خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.

مطابق رویه‌های حقوقی، تنها در صورتی که مالکیت قبلی در محدوده‌ای خارج از حریم قانونی دریا باشد (یعنی بیرون از ۶۰ متر حریم ساحلی از تراز مبنا)، امکان بازگشت ملک وجود دارد. در غیر این صورت، حتی داشتن سند نیز، منتهی به جبران خسارت می‌شود.

گفتنی است که بر اساس دستورالعمل‌های فنی سازمان منابع طبیعی و ثبت اسناد، حریم قانونی سواحل دریای خزر ۶۰ متر از خط بستر دریا به سمت خشکی است.

این خط بستر معمولاً بر اساس تراز ۲۶.۵- متر از سطح آب‌های آزاد (ژئوئید) تعیین می‌شود که متوسط تراز آب خزر در دهه‌های گذشته بوده است.

در نتیجه، حتی اگر زمینی پیش‌تر در مالکیت فردی بوده و اکنون با پسروی دریا پدیدار شده، اگر در محدوده ۶۰ متر حریم ساحل باشد، به هیچ عنوان قابل تملک نیست و مشمول حقوق عمومی مردم است.

در جمع‌بندی نوشتار فوق می‌توان تاکید کرد که با توجه به قوانین جاری کشور، زمین‌هایی که در پی پسروی دریای خزر ظاهر شدند، اصولاً در مالکیت دولت قرار دارند و تحت نظارت سازمان‌های حاکمیتی هستند؛ اما اگر شخصی بتواند مالکیت پیشین خود را با اسناد رسمی معتبر، پیش از پیشروی آب دریا اثبات کند، امکان پیگیری حقوقی برای بازگرداندن ملک (یا دریافت خسارت) وجود دارد.

برای پیشگیری از اختلافات آینده، توصیه می‌شود که شهروندان از هرگونه خرید و فروش، تصرف یا ساخت‌وساز در این اراضی خودداری کرده و پیش از هرگونه اقدام، از طریق مراجع قانونی استعلام بگیرند.

خبرنگار: علی حسن‌نیا

انتهای پیام/