به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ پیش از انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، گمانهزنیهای متعددی درباره احتمال انتقال پرونده هستهای ایران از وزارت امور خارجه به شورای عالی امنیت ملی مطرح بود.
بیشتر بخوانید؛
اهمیت حضور امروز عراقچی در مجلس/ تضمینهای دولت از آژانس باید روشن شود
اگرچه عباس عراقچی وزیر امورخارجه اواخر مرداد ماه ۱۴۰۴ درمصاحبهای با یکی از خبرگزاریها ضمن رد احتمال سپرده شدن مسئولیت پرونده مذاکرات به دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرده بود: «فعلا چنین برنامهای در دستور کار نیست و تصور نمیکنم این اتفاق رخ دهد.»
این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه درهمان ایام در جمع خبرنگاران گفته بود: «موضوع هستهای قاعدتا همیشه با هماهنگی و به نوعی زیرنظر شورای عالی امنیت ملی انجام میشده؛ یعنی وزارت امور خارجه به عنوان متولی مذاکرات، نهایتا بر اساس تصمیمهایی که از سوی ارکان نظام اتخاذ میشده، کار را پیش میبرده است. وزارت امور خارجه متولی مذاکرات است»
با این حال اظهارات متفاوت مسئولین در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ باعث سردرگمی در این زمینه شد که در نهایت مسئول ارشد پرونده هستهای کشور چه فرد یا نهادی است؟!
اگر کمی به عقبترو به ماههای پایانی ۱۴۰۳ بازگردیم، خواهیم دید که علی شمخانی دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه آذرماه ۱۴۰۳، با انتساب عنوان «مسئول پرونده هستهای» به خودش، به واکنش رسانههای رسمی درباره این موضوع دامن زد. متعاقب استفاده از این عنوان در رسانهها، روابط عمومی وزارت امور خارجه تاکید کرد که مسئولیت مذاکرات هستهای همچنان بر عهده وزارت امور خارجه است.
در آن ایام روابط عمومی وزارت امور خارجه در بیانیهای اعلام کرد:«مسئولیت انجام گفتوگوها و مذاکرات در موضوع هستهای همچون گذشته بر عهده وزارت امور خارجه است و این امر تحت مدیریت وزیر محترم توسط معاونتهای سیاسی و حقوقی بینالمللی انجام میشود.»
همچنین در بهمنماه سال گذشته و پس از اظهارات شمخانی در زمینه مسئولیت وی در پرونده هستهای، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت:«این تصمیمات با شورای عالی امنیت ملی است و مسئول مذاکرات هستهای نیز وزارت امور خارجه است.»
محمدجواد ظریف، معاون پیشین رئیسجمهور نیز در جمع خبرنگاران گفته بود: «زمان وزارت من آقای شمخانی مدیریت عملیاتی را بر عهده داشتند و مذاکره بر عهدهی وزارت خارجه بود. فکر میکنم هنوز هم مذاکرات هستهای در اختیار برادر عزیزم، جناب آقای عراقچی است که هم سابقه بسیار خوبی دارند و هم مورد اطمینان مقام معظم رهبری هستند.»
اهمیت شفافیت در مسئولیت پرونده هستهای
اما چرا تا این حد اهمیت پیدا کرده است که چه فرد یا نهادی مسئول پرونده هستهای است؟ پس از توافق ایران و آژانس در قاهره برخی از نمایندگان مجلس از استیضاح وزیرامور خارجه به علت قرار ندادن متن توافق در اختیار مجلس خبر دادند. در انتقاد از خواسته این نمایندگان بیانه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی حاکی از حمایت و دفاع از وزیر امورخارجه است. هر چند هنوز برخی نمایندگان بر این باور هستند که برجام دیگری رقم خورده است و متن توافق مطابق با مصوبات شعام نیست.
اما به هر حال در بیانیه شورای عالی امنیت ملی آمده است:«کمیته هستهای که متشکل از مسئولان ارشد نهادهای مختلف ذیربط است، در همه ادوار از جانب شورای عالی امنیت ملی مأذون به تصمیمگیری بوده و در این زمان نیز مطابق روال معمول عمل نموده است.»
عباس عراقچی وزیر امورخارجه اخیرا در جدیدترین اظهارات در رابطه با احتمال سپردن پرونده مذاکرات به شعام باحضور در شبکه خبر صدا و سیما تائید کرده بود:«پرونده هستهای به علی لاریجانی و شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است.»
حال با واگذاری پرونده هستهای به شورای عالی امنیت ملی برخی پرسشها در این زمینه مطرح است. آیا وزارت خارجه کماکان اختیاراتی دارد یا صرفا مجری مصوبات شعام است؟ چرا در دوره جدید نقش شعام نسبت به وزارت خارجه پررنگتر شده است؟ این شورا با توجه به فرصت باقی مانده ۲ هفتهای تا زمان احتمالی فعالسازی مکانیزم ماشه چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟
برای پاسخ به این پرسشها با عباس مقتدایی نایبرئیس دوم کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و محمدرضا محسنی ثانی عضو این کمیسیون گفتگو کردهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
مدالیته یا گامهای نوین همکاری با آژانس باید محقق شود
عباس مقتدایی نایبرئیس دوم کمسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در توضیح علت واگذاری پرونده هستهای به شورای عالی امنیت ملی به خبرنگار ایسکانیوز گفت: مصوبه اخیر مجلس تداوم همکاریهای ایران و آژانس بینالمللی انرژی هستهای را بر اساس روالهای جدید برآمده از حوادث و رخدادهای نوین به گونهای طراحی کرده است که شورای عالی امنیت ملی نقش فعالتر و پیشگامتری را دنبال کند.
وی افزود: اکنون با توجه به کاستیهای فعالیت آژانس و ناکارآمدی آن علاوه بر آن خسارتهایی که ایران در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل متحمل شدهاست، بر این باور هستیم که نوعی مدالیته یا گامهای نوین همکاری با آژانس میبایست محقق شود. کاری که وزارت امور خارجه بر مبنای مجوز و ماموریت مشخص شده توسط شورای عالی امنیت ملی آنرا دنبال کردهاست.
نائبرئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: بنابراین بهنظر میرسد باتوجه به خبرگی دبیر شورای عالی امنیت – آقای لاریجانی - ملی وشناخت دقیقی که از کشور، فضای بینالمللی و سازمانها نهادهای بینالمللی دارد، اکنون مدیریت قویتری برای تعامل با آژانس درحال پیشگرفته شدن است و امیدواریم این موضوع نتیجه دهد. البته کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی متناسب با وظایف تقنینی و نظارتی خود اقدامات مناسب را انجام و پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
ارتباط با آژانس در دوران جدید از معبر شعام میگذرد
مقتدایی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از واگذاری پرونده به شعام، وزارت امور خارحه صرفا مجری مصوبات شعام است یا اختیارات دیگری نیز دارد؟ گفت: در ایران هرکدام از نهادها، ماموریتهای ذاتی و یا مسئولیتهای مکمل و الحاقی دارند درحال حاضر وزارت امورخارجه، سازمان انرژی هستهای، کمیسیون امنیت مجلس، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، هر کدام ماموریت و مسئولیت خاص خود را دارند.
نائبرئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه افزود: بنابراین ارتباط با آژانس در دوران جدید از معبر شورای عالی امنیت ملی میگذرد و این یک ماموریت قانونی است که مجلس آنرا تعین کردهاست. وزارت امور خارجه نیز اختیارات ذاتی خود را دارد اما در برخی مواقع، در موضوعات و پروندههای خاص و ارتباطات ویژهای که باید برقرار کند، ماموریتهای مکمل یا ویژه میگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه وزیر خارجه قبلا عنوان کرده بود، امکان واگذاری پرونده به شعام وجود ندارد اما شاهد چنین اقدامی بودیم گفت: همانطور که عرض شد تقسیم کاری در کشور انجام شده وظایف ذاتی و الحاقی وجود دارد و همه این روندها و روالها در قالب طراحی کلان مبتنی بر قانون اساسی انجام شده و میشود و بدین معنا نیست که وزارت خارجه کنار گذاشته شده است بلکه وزارت امور خارجه ماموریتهایی انجام میدهد که در چارچوب مقررات جدید روال و روند آن تعین شده است.
تضعیف نهادهای کشور بر اساس سلایق شخصی عاقلانه نیست
مقتدایی با انتقاد از برخی نمایندگان مجلس که با وجود نظارت شعام بر پرونده هستهای، مدام در حال اشکالتراشی از عملکرد وزارتخارجه هستند، تصریح کرد: تضعیف وزارت خارجه، مجلس و نهادهای قانونی مانند شورای عالی امنیت ملی عاقلانه و منطبق بر واقعیتها نیست. بنابراین همه دلسوزان کشور باید به تقویت این نهادهای قانونی و ایجاد فضای مناسب برای هر یک از آنها تلاش کنند تا مسئولین بتوانند وظایف خود را در تامین منافع ملت به عنوان یک اصل رعایت کنند.
نائبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه افزود: پذیرفتنی نیست کسانی در داخل کشور به بهانه انواع و اقسام دلسوزیها، نهادهای قانونی کشور را تضعیف کنند. البته آزادی بیان وجود دارد و دیدگاههای متفاوت میتواند به پیشبرد اهداف نظام اسلامی کمک کند. اختلاف نظر پذیرفته شدهاست اما اینکه افرادی با تکیه برسلایق وعلایق خود به تضعیف نهادهای کشور مبادرت کنند، عاقلانه نیست.
در صورت تخطی غربیها از شروط مذاکره، از NPT خارج میشویم
محمدرضا محسنیثانی نیز در توضیح علت واگذاری پرونده هستهای به شورای عالی امنیت ملی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: پرونده هستهای آنچنان نیست که صرفا در زمان حال به شعام منتقل شده باشد در همه ادوار و دولتهای قبل پرونده هستهای ما منوط به رای شورای عالی امنیت ملی بود.
وی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی دارای زیر مجموعهای به عنوان کمیته هستهای که بیشتر فعالیتهای هستهای در این کمیته صورت میگیرد، تاکید کرد: این پرونده اکنون مستقیما از سوی شورای عالی امنیت ملی پیگیری میشود و با توجه به شروطی که در مذاکره در نظر گرفتهشده در صورت تخطی و مشاهده اسنپبک، حضور ایران در NPT منتفی خواهد شد و از این جهت نگرانی وجود ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با صحه بر توانایی علی لاریجانی در گرهگشایی از پرونده هستهای، تصریح کرد: یکی از دلایل واگذاری پرونده هستهای به شعام سابقه و حضور لاریجانی در این مسائل و همچنین برعهده داشتن مسئولیت مذاکرات در دورهای مشخص است. از آنجایی که ایشان سبقهای در این زمینه دارند، امیدواریم با درایت و مدیریت بتوانند این قضیه را در راستای مصالح کلی نظام به سرانجام رسانند.
محسنیثانی در توضیح نقش وزارت خارجه درپیشبرد پرونده هستی بیان کرد: وزیر خارجه عضوی از شعام و طبیعتا مجری مصوبات آن میباشد. طبیعتا اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی در بحث مذاکره به عهده وزارت خارجه است و اگر مربوط به مسائل فنی انرژی اتمی باشد، به عهده سازمان انرژی اتمی خواهد بود.
ضعفهای جنگ ۱۲ روز عامل واگذاری پرونده هستهای به شعام بود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه تصریح کرد: دلیل دیگر واگذاری پرونده به شورای عالی امنیت ملی این است که قبل از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، پرونده در دست کمیته هستهای با مسئولیت آقای شمخانی بود. ضعفهایی که در جنگ وجود داشت منجر شد تا تغییراتی اعم از جابجای افراد در مسئولیتهای مختلف صورت گیرد. در همین راستا نیز کمیته مستقیما به خود شورای عالی امنیت ملی واگذار شد.
محسنیثانی با انتقاد از برخی نمایندگان مردم که با وجود نظارت شعام بر پرونده هستهای، مدام در حال تخریب وزارتخارجه هستند، عنوان کرد: نمیتوانم بگویم آنهایی که انتقاد میکنند به طور واضح واقف به ساز و کار و اقدامات و مسیر طی شده نیستند. بنابراین چرایی انتقاد صورت گرفته را از افراد منتقد باید جویا شد. آنچه که روشن است، یقینا هماهنگی اقدامات وزارت خارجه با شعام میباشد.
انتهای پیام/
خبرنگار: علیرضا جانی
نظر شما