به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، قانون جوانی جمعیت در راستای حمایت از فرزندآوری تصویب شد. قانونی که با اختصاص تسهیلاتی مانند اختصاص منزل مسکونی به خانوادههای دارای چندین فرزند، قصد دارد از خانوادهها حمایت کند. با توجه با شمول این قانون، همه نهادها ملزم هستند به طور کامل از قانون جوانی جمعیت پیروی کنند.
با این حال، برخی سازمانها با تصویب تبصرههایی در اجرای این قانون مانع یا محدودیت ایجاد میکنند. برای مثال، هیئت امنای دانشگاه کردستان در اسفندماه ۱۴۰۲ آییننامهای در مورد استفاده از واحدهای مسکونی این دانشگاهها ابلاغ کرد که بر اساس بند ۳-۱۰ آن تسهیلات خود را به افرادی اختصاص میدهد که فرزند سوم آنها پس از تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰ متولد شده باشد.
به علاوه در این بند از آییننامه آمده است که متقاضی «زمین مسکونی ملکی یا توانایی خرید آن، در شهر محل خدمت به نام خود یا همسر وی نداشته باشد»
این آییننامه مورد شکایت قرار گرفت و به دیوان عدالت اداری ارجاع شد. چرا که بر اساس قانون جوانی جمعیت اختصاص تسهیلات مسکن به دانشگاهیان مشروط به زمان تولد فرزند سوم نیست. همچنین بر اساس ماده ۶ قانون قانون جوانی جمعیت متقاضی صرفا باید فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت خود باشد.
در این شکایت آمده است که مصوبه هیات امناء دانشگاه کردستان در خصوص استفاده از منازل سازمانی صراحتاً خلاف ماده ۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و نظر به این که مطابق تبصره ماده ۷۳ قانون مذکور دستگاه های اجرایی در راستای تسهیل برخورداری افراد از تسهیلات قانون مذکور برای ذینعفان مکلّف به بازنگری و اصلاح مقرّرات و آییننامهها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط براساس احکام این قانون شده اند، لکن دانشگاه کردستان در اقدامی غیرقانونی و غیرمنطقی برخورداری از تسهیلات مندرج در قانونِ مذکور را محدود و گاهاً سلب نموده است. این اقدام با اوصاف و اصول حاکم بر آیین نامه های اجرایی دستگاه های اجرایی به هیچ عنوان منطبق نبوده و بنابراین، ابطال مصوبه موضوع خواسته به استناد ماده ۶ و تبصره ماده ۷۳ قانون مذکور و ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
وزارت علوم در پاسخ به این شکایت اعلام کرد که واحدهای مسکونی (خانه سازمانی) دانشگاه به واحدها یا آپارتمان هایی اطلاق می شود که از محل اعتبارات دانشگاه کردستان ساخته شده است. این واحدها جزو اموال و دارایی های دانشگاه بوده و برای مدتی محدود و تحت شرایط خاص، در اختیار اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه -شهر سنندج- قرار میگیرد.
همچنین در ادامه توضیحات وزارت علوم تصریح شد که دانشگاهها، از شمول قانونی که تکلیف و الزاماتی را برای عموم دستگاههای دولتی وضع کرده باشد، خارج هستند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شهریورماه 1404 برگزار شد و حکم به ابطال این بند از آییننامه دانشگاه کردستان داد. در این حکم آمده است که براساس ماده ۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب سال ۱۴۰۰: «کلّیه دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلّفند حداقل هفتاد درصد از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره برداری به خانوادههای کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانوادهها به سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند»
همچنین برمبنای تبصره ماده ۷۳ این قانون نیز مقرّر گردیده: «کلّیه دستگاه های اجرایی کشور مکلّفند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بازنگری و اصلاح مقرّرات و آییننامهها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط براساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهادهای ذی ربط ارایه نمایند.»
در پایان این حکم تصویب شده است که دانشگاهها از جمله دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن مشمول حکم مقرّر در ماده ۶ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت مصوّب سال ۱۴۰۰ محسوب میشوند و در ماده ۶ قانون جوانی جمعیت مقرّر شده است که خانههای سازمانی به خانوادههای کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت آنها اختصاص یابد و در این ماده حکمی در خصوص لزوم تولد فرزند سوم بعد از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ (که تاریخ ابلاغ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت توسط رییس مجلس به رییس جمهور بوده و فاقد مبنای حقوقی است) وجود ندارد و آنچه در ماده مذکور بر آن تأکید شده فقدان مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت است و نه فقدان مسکن به طور مطلق و زمین مسکونی ملکی و توانایی خرید آن، لذا بر همین اساس ذکر این شروط در بند ۳-۱۰ آییننامه استفاده از واحدهای مسکونی دانشگاه کردستان مصوّب سومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه کردستان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایر با قانون بوده و ابطال میشود.
انتهای پیام/
نظر شما