به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ پس از جنگ ۱۲ روزه که بزرگترین جلوه گاه «همبستگی اجتماعی» بود، این همبستگی به مثابه راهبردی ملی بارها از سوی عالیترین مسئولان نظام تا بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی تحت عنوان بزرگترین مولفه برون رفت از شرایط پیچیده فعلی معرفی شد.
بیشتر بخوانید؛
بیثباتی مدیریتی و کمبود امکانات زمینهساز استیضاح میدری شد/ نارضایتی نمایندگان از انتصابات پیدرپی در وزارت کار
اما متاسفانه در این مدت شاهد برخی اقدامات نادرست از سوی مسئولین و جناحهای سیاسی بودیم که ممکن است در نهایت منجر به از هم پاشیدگی این انسجام یا به تعبیر رهبر انقلاب «اتحاد مقدس» شود.
پس از حمله اسرائیل بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران از جمله اپوزیسیون خارج از کشور، بهویژه سلطنتطلبان، امیدوار و منتظر بودند که یکی از بسامدهای جنگ شکلگیری سلسله اعتراضات سراسری در کشور باشد و نظام حکمرانی با ترکیبی از جنگ بیرونی و آشوب داخلی در نهایت زمینگیر شود.
با این حال در جریان جنگ اخیر، نه تنها اعتراضی شکل نگرفت بلکه مردم و بسیاری از بازیگران سیاسی حول محور دفاع از وطن با یکدیگر متحد شدند و در نهایت امید کسانی که در آن ایام تصریحا یا تلویحا مردم ایران را به کنش انقلابی فرا میخواندند، به ناامیدی بدل شد. به این ترتیب ایده براندازی از طریق «ترکیب جنگ و آشوب» شکست خورد و در نهایت ایده «آشوب پس از جنگ» جایگزین آن شد.
البته قاطبه مردم ایران در وضعیت «نه جنگ نه صلح» فعلی، همچنان تلاش میکنند تا انسجام ملی خدشهدار نشده و بهانهای به دست بیگانگان برای حمله دوباره به کشور فراهم نشود. در واقع شاید بتوان گفت انتظار وقوع دوبارۀ جنگ، یکی از موانع شکلگیری آشوبهای گسترده در کشوراست.
در این چارچوب به نظر میرسد برخی تصمیم سازان و بازیگران سیاسی، پس از ناکام ماندن ایده «ترکیب جنگ و آشوب»، ایده «آشوب پس از جنگ» را نیز نامتحمل میدانند و بنابراین تلاشی هم برای عدم وقوع نمیکنند.
با این حال گرانیهای فراگیر و روزافزون، عدم اهتمام جدی به مسائل اقتصادی و معیشتی، فقدان پاسخگویی کارآمد به مطالبات صنفی، فشارهای بینالمللی که یک روز در قالب مذاکره و روز دیگر به شکل جنگ خود را نشان میدهد، ترجیح گاه و بیگاه منافع جناحی و سیاسی بر منافع ملی از جمله عواملی هستند که وقتی در یک منظومه در کنار هم قرار بگیرند پتانسیل ایجاد شورشهای خیابانی را فراهم میکنند.
عدم فرماندهی واحد اقتصادی در دولت
تورم لجام گسیخته و روزافزون یکی از مهمترین عوامل بسترساز «آشوب پس از جنگ» است. در فاصله سه ماه پس از جنگ، مردم در حالیکه نگران بروز اتفاقی مشابه هستند، ناچار هستند با افزایش نرخ مایحتاج اولیه، تلاطم در بازار طلا و ارزهای خارجی نیز دست و پنجه نرم کنند. به باور بسیاری از کارشناسان دو عامل باعث بیثباتی بازار ارز شده است که عبارتند از:
الف) عدم تناسب برنامههای اقتصادی دولت با شرایط فعلی
در ماههای اخیر بسیاری از رسانههای غربی و برخی رسانههای داخلی تلاش کردند تا با بزرگنمایی تاثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران، آن را عاملی برای ناتوانی تیم اقتصادی دولت در راستای کنترل بازار معرفی کنند.
این در حالی است که به باور بسیاری از تحلیلگران مکانیسم ماشه نسبت به تحریمهای آمریکا تاثیر بیشتری ندارد؛ البته این مساله تا زمانی قرین به صحت است که دولت برای کنترل بازار در شرایط فعلی برنامه داشته باشد اما گرانی روزانه کالاهای مورد نیاز مردم، افزایش قیمت سکه و ارز حاکی از این است که دولت علیرغم وعدههایی که در این زمینه داده بود، آمادگی لازم برای کنترل بازار را ندارد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه به ایسکانیوز گفته است: «متاسفانه نتوانستیم ابزارهای لازم را برای ثبات بازار در برابر این موجها ایجاد کنیم . علاوه بر این ابزارهای قانونی ما نه تنها این اجازه را نمیدهد بلکه خود آنها موج ایجاد میکنند. وقتی وزیر اقتصاد میگوید قانون «مبارزه با قاچاق کالا» - که یک قانون بسیار مترقی است – بر اساس «دروغ اول» نوشته شده است؛ چه انتظاری از ایجاد ثبات در بازار دارید؟ توقع دارید وقتی بحث اسنپبک مطرح میشود، قیمت ارز، طلا و سکه افزایش پیدا نکند؟»
لطفالله فروزنده، اقتصاددان نیز درباره اقداماتی که دولت برای برون رفت از این شرایط میتواند، انجام دهد به ایسکانیوز گفته است: «یکی از آفتهای جدی اقتصاد کشور، خودتحریمی است. دولت باید با اصلاح برخی مقررات دستوپاگیر، این موانع داخلی را برطرف کند و از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بهطور واقعی حمایت کند. در این صورت میتوانیم ضمن خنثیسازی فشارهای خارجی، اقتصاد کشور را مقاومتر و پویاتر سازیم.»
ب) ناهماهنگی میان ایدههای اقتصادی دولت و رئیس کل بانک مرکزی
علاوه بر بدون ایده بودن دولت برای شرایط حساس فعلی، تصمیمگیری جزیرهای برای بازار سکه، ارز، بورس و ... نیز چشمانداز اقتصادی کشور را برای مردم مبهم و غبارآلود کرده است.
یوسف کاووسی، مدیرکل بازرسی بانک مرکزی در دولت دوازدهم با انتقاد از این وضعیت به ایسکانیوز گفته است: «بخش عمدهای از تلاطمها و نابسامانیهای امروز در بازار ارز، طلا نتیجه مستقیم نبود یک فرماندهی منسجم اقتصادی در دولت است. زمانی که تصمیمگیریها در حوزه اقتصاد بین چند نهاد پراکنده تقسیم میشود طبیعی است که بازار را دچار آشفتگی کند.»
وی همچنین با اشاره به فقدان معاون اقتصادی در دولت فعلی آن را عامل اساسی این ناهماهنگی معرفی کرده و تصریح کرده است: «در دولتهای گذشته، معاون اقتصادی رئیسجمهور به عنوان محور هماهنگی دستگاههای اقتصادی عمل میکرد و اختلافنظرها میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادها در آن سطح برطرف میشد. اما امروز نه تنها چنین ساختاری وجود ندارد، بلکه شخص رئیسجمهور هم آشنایی کافی با مسائل پیچیده اقتصادی ندارد و هنوز معاون اقتصادی تعیین نشده است.»
در چنین شرایطی، مشاهدات میدانی حاکی از قفدان نظارت کافی بر فروشندگان اقلام خرد است و برخی از آنها کالاها را گرانتر از قیمت مصوب عرضه میکنند. این وضعیت بیش از آنکه یک مقوله اقتصادی باشد حاکی از سقوط اخلاقی در پی تاثیر شرایط دشوار اقتصادی در طولانی مدت است و عدم نظارت بر بازار است که وقتی در کنار معضلات فوق قرار میگیرد، رنج مضاعفی را بر اکثریت مردم تحمیل میکند.
اعتراضات گاه و بیگاه صنفی در گوشه و کنار کشور
علاوه بر این، در ماههای اخیر هراز گاهی به بهانه درگیریهای قومیتی، مطالبات صنفی یا ناترازی انرژی اعتراضات جسته و گریخته و محدودی در گوشه و کنار کشور شکل گرفته است. هر چند این اعتراضات همواره به شکل مسالمتآمیزی به پایان رسیده است اما این بیم وجود دارد که در پی تشدید نارضایتیها و تحریکهای بیرونی، سرانجام دامنه یکی از این اعتراضات گسترده شده و حوادث سالهای ۱۳۹۸ یا ۱۴۰۱ تکرار شود.
در روزهای نخست فروردین ۱۴۰۴ و مصادف با ایام عزاداری امیرالمومنین علی (ع) اتفاقات تلخی در ارومیه رخ داد که برخی گروههای تجزیهطلب اعم از پان ترکیسم و پان کردیسم در تلاش برای بهرهبرداری از آن به نفع اهداف قومگرایانه خود بودند و در نهایت با اقدام به موقع نهادهای امنیتی این آشوب کنترل شد.
احسان موحدیان، کارشناس مسائل قفقاز درباره چرایی و راهکار کنترل این آشوب به خبرنگار ایسکانیوز گفته است: «ترکیبی از غفلت و خیانت در ارومیه اتفاق افتاد. به نظر میرسد در این زمینه از سوی دستگاههای مسئول در ارومیه، سهلانگاری و کوتاهی صورت گرفته است.»
وی در این مدعا با ذکر مثالی از برنامههای هفته پایانی تهران توضیح داده بود: «شهرداری تهران قبل از هفته پایانی اسفند و پیش از ایام عزاداری امیرالمومنین (ع) جشن نوروز زیبایی را در میدان آزادی برگزار کرد و گروههای شاهنامهخوانی نیز در شهر تهران به حرکت در آمدند. دستگاههای مسئول در ارومیه نیز میتوانستند در هماهنگی با یکدیگر، یک جشن نوروز برگزار کنند تا حس ملی همه گروههای ساکن شهر تقویت شود نه اینکه هر گروهی برای خودش مجزا جشن برگزار کند. درست این بود که دستگاههای متولی یک جشن ملی را سازماندهی میکردند.»
پس از حوادث ارومیه که موجب تلخکامی در سراسر کشور شد، اعتصاب کامیونداران یکی دیگر از مواردی بود که علاوه بر نگرانیهای امنیتی، دغدغههای اقتصادی را نیز برانگیخت. ماجرا از این قرار بود که طرح «سه نرخی شدن گازوئیل» باعث شد تا اوایل خردادماه، جمعی از کامیونداران در نقاط مختلف دست به اعتصاب بزنند.
این اعتصاب بنا به گفته اکبر یاوری، رئیس اتحادیه بارفروشان منجر به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت میوه و ترهبار شد. وی در زمینه علل این مساله به ایسکانیوز گفته است: «باید به نظرات و مطالبات رانندگان کامیون که قشری زحمتکش هستند، توجه ویژهای شود. ظاهراً بیمه این رانندگان که پیشتر یک میلیون تومان بوده، به سه میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین، موضوع سهنرخی شدن قیمت گازوئیل مطرح شده بود که خوشبختانه این تصمیم لغو شد.»
اما ماجرای اعتصابات و اعتراضات به همین موارد محدود نماند و در آخرین روزهای تابستان نیز تجمع داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خبرساز شد.
یکی از داوطلبان درخصوص دلایل این تجمع به ایسکانیوز گفته است: «ما جمعی از داوطلبان و معلمان حوزه تعلیم و تربیت و آحاد ملت نگران آینده آموزشی کشور مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به نحوه تصویب و اجرای آییننامههای استخدامی آموزش و پرورش اعلام میکنیم. در شرایطی که آموزش و پرورش به عنوان پایهگذار تمدن علمی و فرهنگی کشور باید محل متخصصان به آموزش و پرورش باشد متاسفانه شاهد ورود فزایندهای از سهمیههای غیرتخصصی و امتیازهای ناعادلانه و تصمیمات بدون کارشناسی در روند جذب معلمان هستیم.»
لازم به ذکر است ویدیوهایی به دست ایسکانیوز رسیده که نشان میدهد این تجمعات تنها در تهران نبود و در شهر مشهد هم تجمع مشابهی برگزار شده بود.
علاوه بر تجمعهای یادشده، کشورمان ایام یک سال گذشته شاهد تجمع اصنافی مانند پرستاران و معلمان نیز بود که به سرعت به دستاویزی برای بهرهبرداری بیگانگان شد.
یکی از نمونههای این دست از بهرهبرداریهای سیاسی، گزارشی است که وبسایت «رادیو زمانه» درباره تجمع صنفی معلمان منتشر است. این وبسایت در بخشی از گزارش خود آورده است: «در یک سال اخیر دهها معلم بهدلیل فعالیت صنفی یا همراهی با جنبشهای اعتراضی، با احکام سنگینی چون اخراج، تبعید، انفصال از خدمت یا بازنشستگی اجباری روبرو شدهاند.»
این درحالی است که اگر چه تجمعات صنفی در نقاط مختلف کشور به فراخور پارهای از کمکاریهای اجرایی شکل گرفته است اما واقعیت این است که در یک سال اخیر هیچ برخوردی که منجر به احکام سنگین مانند اخراج و تبعید گسترده معلمان یا سایر صنوف معترض باشد، در سطح کشور گزارش نشده است.
با این وجود، رسانههای فارسیزبان با بزرگنمایی مغرضانه این تجمعها، تلاش میکنند تا در نهایت یکی از این اعتراضات خرد را به یک آشوب پربسامد در نقاط مختلف کشور تبدیل کرده و سپس زمینه سوءاستفاده اسپانسرهای خود را فراهم کنند. امری که در صورت غفلت متولیان امر ممکن است در زمان نه چندان دوری رخ دهد؛ همانند تلخ شدن ایام نوروز در خط شمال غربی کشورمان.
بنابراین، علاوه بر ضرورت شنیدن زنگ خطر وضعیت بحرانی اقتصادی و مطالبات صنوف گوناگون اعم از معلمان، پرستاران، داوطلبان آزمونهای مختلف و... برای پیشگیری از وقوع شورشهای احتمالی، عوامل دیگری نیز باید در سپهر سیاسی کشور کنترل شود تا کشور بتواند با آرامش کامل از این روزهای حساس عبور کند.
از جمله این موارد ضرورت پیشگیری از گل به خودی و دو قطبیسازی از سوی سیاسیون دو جناح است تا آشوبطلبان در داخل و خارج کشور نتوانند با دستاویز قرار دادن مسائلی مانند مناظرات بیحاصل بر سر برجام، اختلافات لفظی بر سر مسئله حجاب، طرح عدم بیکفایتی رئیسجمهور، کشمکش درباره مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا و اروپا و ... زمینه های نابسامانی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فراهم کنند.
انتهای پیام/
نظر شما