به گزارش خبرنگار بینالملل ایسکانیوز، ترکیه در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ شاهد یک کودتای نافرجام بود که به مرور تاثیرات غیرقابل انکاری بر ساختار امنیتی-اطلاعاتی این کشور داشت. رجب طیب اردوغان -رئیسجمهور وقت ترکیه- بلافاصله پس از شکست کودتا دستور بازنگری کامل در نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی را صادر کرد و به باور کارشناسان حوزه امنیتی، این تغییرات به یکی از ریشهایترین اصلاحات امنیتی در تاریخ جمهوری ترکیه تبدیل شد.
مهمترین تغییر متاثر از کودتای مذکور، بازسازی «سازمان اطلاعات ملی ترکیه» یا همان «میت» بود. این سازمان که پیش از کودتا وظایف محدودی در جمعآوری اطلاعات داخلی و خارجی داشت، بهتدریج به نهادی با اختیارات گستردهتر، ساختاری چابکتر و جایگاهی بیسابقه در سیاست امنیتی و خارجی ترکیه تبدیل شد.
تمرکز اختیارات و تغییر ساختار فرماندهی
تا پیش از ۲۰۱۶، «میت» زیر نظر نخستوزیری فعالیت میکرد اما پس از کودتا و در جریان اصلاحات ساختاری، این نهاد مستقیما تحت نظارت ریاستجمهوری قرار گرفت. هدف از این تغییر، تمرکز سریع فرماندهی و کوتاه کردن مسیر تصمیمگیری عنوان شد.
این تحول باعث شد سازمان اطلاعات ملی بتواند با هماهنگی نزدیکتری با نهاد ریاستجمهوری و شورای امنیت ملی ترکیه عمل کند. همچنین، با تصویب قوانین جدید، اختیارات این سازمان در حوزهی عملیات خارجی و مقابله با تهدیدات فرامرزی افزایش یافت.
در نتیجه، «میت» به بازیگری کلیدی در شبکه امنیتی جدید ترکیه تبدیل شد که بین نیروهای مسلح، پلیس و نهاد ریاستجمهوری تقسیم کار دقیقتری ایجاد کرد.
پاکسازی از نظر نفوذ و بازتعریف ماموریتهای امنیتی
دولت ترکیه پس از کودتا برنامهای گسترده برای شناسایی و حذف عوامل مظنون به ارتباط با شبکه فتحالله گولن در ارتش، پلیس و نهادهای اطلاعاتی آغاز کرد. هزاران نفر از بدنه امنیتی برکنار یا بازنشسته شدند و در مقابل، نسل جدیدی از افسران و کارشناسان با رویکرد وفاداری نهادی و تخصص فنی وارد ساختار شدند.
اصلاح ساختار استخدام، آموزش و کنترل داخلی در «میت» یکی از محورهای اصلی این بازسازی بود. ترکیه با ایجاد سامانههای جدید راستیآزمایی و نظارت درونسازمانی، تلاش کرد احتمال نفوذ داخلی را به حداقل برساند.
گسترش توان خارجی و عملیات برونمرزی
یکی از شاخصترین نتایج اصلاحات پس از ۲۰۱۶، افزایش قابلتوجه توان عملیاتی «میت» در خارج از مرزهای ترکیه بود. این سازمان از حالت سنتی جمعآوری اطلاعات به بازیگری فعال در میدانهای عملیاتی تبدیل شد. «میت» در سالهای بعد در چند پرونده برجسته نقش مستقیم و مهمی ایفا کرد.
شناسایی و بازگرداندن اعضای شبکه گولن از خارج از کشور در کشورهای بالکان، آسیای مرکزی و آفریقا، که با همکاری سرویسهای امنیتی محلی و همچنین نقشآفرینی در عملیاتهای ضدتروریستی در شمال سوریه و عراق که منجر به شناسایی و حذف چند فرمانده شاخص گروههای مسلح ضدترکیه شد، بخشی از دستاوردهای میت بود.
افزایش هماهنگی بین ارتش و سازمان اطلاعات ملی
علاوه بر این، افزایش توان تحلیل سایبری و ضدجاسوسی در حوزهی فناوری اطلاعات، که بنا بر گزارش رسانههای ترکیه، در چند مورد از نفوذ اطلاعاتی خارجی جلوگیری کرد، از جمله تغییرات مهم در ساختار امنیتی میت بود. در همین زمینه، هاکان فیدان -رئیس وقت سازمان اطلاعات ملی- در مصاحبهای با شبکه «تی.آر.تی» در سال ۲۰۱۹ گفت: «اگر امروز در عملیاتهای برونمرزی به موفقیت میرسیم، بهدلیل حذف موانع میان نهادهای نظامی و اطلاعاتی است. پیشتر این ارتباط کند و اداری بود، اما اکنون یک سیستم مشترک تصمیمگیری داریم».
همچنین، خلوصی آکار -وزیر دفاع وقت ترکیه- در نشست خبری مشترک با فیدان در ژانویه ۲۰۲۱ درباره هماهنگی دو نهاد گفت: «ارتش و سازمان اطلاعات ملی ترکیه اکنون مثل دو بال یک پرنده عمل میکنند. در هر مأموریت ضدتروریستی، اطلاعات لحظهبهلحظه منتقل میشود و تصمیمات در سطح مشترک گرفته میشود».
به گفتهی او، این هماهنگی در عملیاتهای مشترک در شمال سوریه و عراق، بهویژه در عملیاتهایی مانند «چشمهی صلح» (۲۰۱۹) و «پنجهی عقاب» (۲۰۲۰)، نقشی تعیینکننده داشته است.
پیامدهای سیاسی و امنیتی تغییرات ساختاری
در سالهای پس از کودتا، ترکیه توانست بخش بزرگی از شبکههای نفوذ داخلی مرتبط با جریان گولن را شناسایی و متلاشی کند. از سوی دیگر، همکاری میان «میت» و نیروهای مسلح ترکیه در مرزهای جنوبی، موجب شد حملات و عملیات نفوذی از خاک سوریه کاهش یابد.
اگرچه برخی ناظران بینالمللی از محدود شدن نظارت مدنی بر سرویسهای امنیتی انتقاد کردهاند، اما از دید دولت آنکارا، تمرکز اختیارات در ساختار جدید، ثبات امنیتی کشور را تضمین کرده است.
امروز، سازمان اطلاعات ملی ترکیه نهتنها بازوی امنیت داخلی، بلکه یکی از ابزارهای اصلی سیاست منطقهای این کشور محسوب میشود. نقش «میت» در تحولات مربوط به سوریه، لیبی و قفقاز جنوبی، نشاندهنده جایگاه تازه این نهاد در تصمیمسازیهای کلان است. اگرچه برخی از این تحولات برای سایر کشورهای منطقه و همسایگان ترکیه سازنده نبوده، اما به نظر میرسد سازمان اطلاعات ملی این کشور نقش خود را در جهت تحقق اهداف امنیت ملی و منافع این کشور به طور دقیقی انجام داده است.
تحولات ساختار امنیتی پس از ۲۰۱۶ نشان داد که ترکیه با اتکا به بازسازی نهادی، توانسته ظرفیتهای اطلاعاتی خود را هم در مقابله با نفوذ داخلی و هم در مدیریت تهدیدهای خارجی گسترش دهد. پروندههای موفق متعدد در حوزه ضدجاسوسی و عملیات خارجی، بازتاب عملی این اصلاحات است و ترکیه توانست با عبور از یک بحران تمامعیار به مرحله بازتعریف امنیت ملی برسد که برخی از دستاوردهای آن برای ترکیه اکنون کاملا ملموس است.
انتهای پیام/
نظر شما