به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از استان کرمانشاه؛ در هفتههای اخیر، انتشار خبر تصمیم هیئت حل اختلاف استان کرمانشاه برای انحلال شورای اسلامی این شهر، بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی داشته است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که اختلافات داخلی، غیبتهای مکرر برخی اعضا و گزارشهایی از تخلفات اداری در شهرداری، فضای شورا را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
در همین زمینه، خبرنگار ایسکانیوز با سید حجتالله موسویاجاق، عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه و از اعضای باسابقه شوراهای ادوار مختلف، گفتوگویی انجام داده که مشروح آن در ادامه میآید.
انحلال شورا برخلاف قانون و روح نظارت محلی
موسویاجاق با اشاره به اینکه رأی صادره از سوی هیئت حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی است، اظهار کرد: قانونگذار در ماده ۱۲۰ قانون شوراها تصریح کرده است که در صورت سلب عضویت یا استعفای تعدادی از اعضا، اعضای علیالبدل باید جایگزین شوند تا شورا از حد نصاب نیفتد. اقدام هیئت حل اختلاف در انحلال شورا مغایر مفاد قانونی و در تضاد با فلسفه وجودی شوراهاست.
وی افزود: هیئت حل اختلاف باید مرجع رسیدگی به اختلافات و تخلفات باشد، نه عامل بحران در مدیریت شهری. این تصمیم عملاً شورا را از کار انداخته و فرصت اصلاح درونی را از آن سلب کرده است.
غیبتهای هدفمند و عدم برخورد قانونی
عضو شورای شهر کرمانشاه با اشاره به غیبتهای مکرر برخی اعضا در جلسات رسمی گفت: چهار نفر از اعضای شورا با غیبتهای متوالی و هماهنگ، عمداً جلسات را از حد نصاب انداختند تا تصمیمگیریها متوقف شود. مطابق قانون، این اقدام باید به عنوان تخلف فردی بررسی و با اعضای متخلف برخورد میشد، نه اینکه به بهانه این غیبتها کل شورا منحل شود.
موسویاجاق درباره برخی اظهارات مبنی بر رضایت عمومی از انحلال شورا تصریح کرد: نارضایتی مردم از عملکرد شورا یا شهرداری قابل درک است، اما نمیتواند مبنای تصمیمات حقوقی باشد. رضایت یا نارضایتی اجتماعی باید موجب اصلاح ساختار و شفافیت شود، نه تعطیلی نهاد منتخب مردم.
تخلفات گسترده در شهرداری کرمانشاه
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات مدیریت شهری در عملکرد شهرداری نهفته است، گفت: در دوره مدیریت پیشین، شهرداری کرمانشاه با انحرافات جدی مالی، اداری و استخدامی مواجه شد. بر اساس مستندات موجود، بیش از ۶۰۰ نفر بهصورت غیرقانونی و خارج از ضوابط استخدامی جذب شدند. بسیاری از آنان بدون آزمون، گزینش یا نیازسنجی وارد بدنه شهرداری شدهاند و حتی برخی در محل کار حضور ندارند.
موسویاجاق در ادامه با اشاره به جابجاییهای غیرقانونی نیروها گفت: زمانی که بیش از ۲۰۰ نفر از بخش خدمات به واسطه سفارش شهردار و برخی اعضای شورای شهر و افراد دیگر به بخش اداری منتقل شدند، سپس ۳۰۰ نفر دیگر جذب شدند و جای آنها به بخش اداری آمد. این اقدامات باعث شد در برخی مناطق کمتر از ۱۰ نفر نیرو باقی بماند و رسیدگی به وظایف شهری با مشکل مواجه شود.
هزینههای غیرضروری و حیفومیل منابع عمومی
عضو شورای شهر کرمانشاه با اشاره به مصادیق بیانضباطی مالی در شهرداری اظهار کرد: در حالی که پیمانکاران خدمات شهری ماهها مطالبات خود را دریافت نکردهاند، شهرداری مبالغ هنگفتی را صرف هزینههای غیرضروری کرده است. به عنوان مثال، از یک رستوران بیش از ۱۰ میلیارد تومان غذا خریداری شد، در حالی که شهرداری دارای آشپزخانه مرکزی و غذای ارزان قیمت است.
وی ادامه داد: در جریان یکی از جشنوارهها، فاکتوری به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بابت خرید ادکلن از یک رستوران صادر شده و این درحالی است که آن رستوران مدعی شده این ادکلنها را بهصورت هدیه به مجموعه داده است؛ و این هزینه تراشیها در حالی صورت گرفته که همان زمان، پیمانکار جمعآوری سگهای ولگرد تنها ۱۰۰ میلیون تومان طلب داشت که پرداخت نشد. این موارد نشاندهنده نبود انضباط مالی در ساختار اداری شهرداری است.
پروندههای چند هزار میلیارد تومانی در حال بررسی است
سید حجت موسویاجاق با اشاره به ورود دستگاههای نظارتی به تخلفات مالی شهرداری گفت: در حال حاضر چند پرونده مهم در دست بررسی است که برآورد اولیه از تخلفات چند هزار میلیارد تومانی حکایت دارد. بخشی از این پروندهها مربوط به معاملات، واگذاری پروژهها، استخدامهای غیرقانونی و پرداختهای خارج از ضابطه است.
وی افزود: از دستگاههای نظارتی و قضایی که به این تخلفات ورود کردهاند قدردانی میکنم و انتظار میرود بدون ملاحظات سیاسی و جناحی با تمامی افراد دخیل برخورد قانونی شود.
شهردار سابق در پی منافع شخصی بود
این عضو شورا عملکرد شهردار سابق کرمانشاه را یکی از ضعیفترین دورههای مدیریتی دانست و گفت: شهردار سابق به جای تمرکز بر خدمات شهری، به دنبال تثبیت موقعیت شخصی و سیاسی خود بود. در نتیجه، شهرداری به کانون تصمیمات غیرشفاف و منافع فردی تبدیل شد و مشکلات متعددی برای شهر و شهروندان به وجود آمد.
ضرورت اصلاح قانون شوراها و تقویت نظارت
موسویاجاق در پایان تأکید کرد: مشکلات شوراها تنها ناشی از رفتار اشخاص نیست، بلکه ریشه در ضعف ساختار قانونی و نظارتی دارد. بازنگری در قانون شوراها و اصلاح فرآیند نظارت، ضرورتی اجتنابناپذیر است تا شوراها بتوانند به وظیفه واقعی خود در مدیریت شهری عمل کنند.
اختلافات شورا مختص شورای ششم نبود
وی همچنین تأکید کرد: اختلاف نظرها، غیبتها و رویههای از حد نصاب انداختن جلسات، مختص شورای ششم نیست و در تمام ادوار شوراها در کرمانشاه و حتی در سایر نقاط کشور مشاهده شده است، هرچند در کرمانشاه پررنگتر بوده است.
موسویاجاق در پایان به شهروندان توصیه کرد: هر فرد در سطح توان و مسئولیت خود باید به وظایف مدنی عمل کند؛ از برداشتن یک پوست شکلات از روی زمین تا شرکت در انتخابات و رعایت قوانین شهری. و تقویت مشارکت جمعی و مسئولیتپذیری اجتماعی تنها راه پیشرفت و بهبود وضعیت شهر است.
انتهای پیام/
نظر شما