به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از سیستان و بلوچستان، در نشست شورای برنامهریزی سیستان و بلوچستان که در سالن ولایت استانداری برگزار شد، محمدحسین حسینیزاده با اشاره به دغدغه جدی دولت در زمینه عدالت آموزشی گفت: اجرای این طرح ملی، گامی مؤثر در جهت بازگرداندن کودکان و نوجوانانی است که به دلایل مختلف از چرخه آموزش خارج شدهاند. تلاش میکنیم با شناسایی دقیق، هیچ دانشآموزی بهدلیل فقر یا مشکلات خانوادگی از تحصیل بازنماند.
به گفته وی، آمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل به تفکیک کد ملی، علت ترک تحصیل و شماره تماس خانوادهها شناسایی خواهد شد تا مسیر بازگشت آنان به مدارس تسهیل شود.
حسینیزاده افزود: بسیاری از این دانشآموزان بهعلت فقر اقتصادی، نداشتن سرپرست یا فاصله زیاد تا مدارس از ادامه تحصیل بازماندهاند. نهادهای مسئول موظفاند با همکاری دستگاههای حمایتی، زمینه بازگشت آنان را فراهم کنند.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر ارتباط مستقیم معیشت خانوادهها با استمرار تحصیل فرزندان گفت: اشتغال پایدار و درآمد مستمر، از عوامل اصلی پیشگیری از بازماندگی مجدد دانشآموزان است. دولت در سالهای گذشته سرمایهگذاری گستردهای در زیرساختهای روستایی انجام داده و اکنون باید این زیرساختها به فرصتهای اقتصادی تبدیل شوند.
وی ضمن اشاره به اهمیت توانمندسازی روستایی، اظهار داشت: در بسیاری از روستاهای کشور ظرفیتهای اقتصادی نهفتهای وجود دارد که میتواند زمینهساز اشتغال جوانان و ماندگاری جمعیت در مناطق کمبرخوردار شود.
حسینیزاده از آمادگی معاونت خود برای همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در زمینه توسعه گردشگری روستایی خبر داد و گفت: در روستاهایی که ظرفیت گردشگری دارند، طرحهای حمایتی در قالب تسهیلات مالی و آموزشی پیشبینی شده و اجرای آن با همکاری نهادهای محلی در دستور کار است.
وی همچنین به وجود جمعیت عشایری فعال در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: توانمندسازی جوامع عشایری از اولویتهای دولت است. در این راستا، برنامههایی برای حمایت از تعاونیها، مشاغل خانگی و ایجاد زنجیرههای ارزش محلی در حال اجراست.
معاون رئیسجمهور در ادامه، بر ضرورت اصلاح شاخصهای توسعهای و نظام تخصیص اعتبارات تأکید کرد و گفت: برخی شاخصهای توسعه استانی در سالهای گذشته ناعادلانه تنظیم شده و همین امر موجب عقبماندگی تاریخی استانهایی چون سیستان و بلوچستان شده است.
او از امضای تفاهمنامهای میان معاونت توسعه روستایی ریاستجمهوری و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و اظهار داشت: بر اساس شاخصهای جدید، ۱۰ استان دارای تنش آبی بحرانی در اولویت ویژه توسعه قرار گرفتهاند تا توازن منطقهای در سطح کشور برقرار شود.
حسینیزاده در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به چالشهای قانونی در زمینه تخصیص مالیات بر ارزش افزوده در مناطق روستایی گفت: در حال بررسی راهکارهایی برای اصلاح این نظام هستیم تا منابع مالی در محل واقعی خود هزینه شود و منافع آن مستقیماً به مردم مناطق روستایی برسد.
این مقام دولتی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی دولت، تحقق عدالت آموزشی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر کشور است و سیستان و بلوچستان بهعنوان خط مقدم اجرای این طرح ملی، میتواند الگوی موفقی برای سایر استانها باشد.
خبرنگار: عبدالقادر پاداش
انتهای پیام/
نظر شما