به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از سیستان و بلوچستان، منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان، نقش وزارت دادگستری در حمایت از واگذاری اختیارات اجرایی به استانها را اساسی و راهبردی توصیف کرد و گفت: تفویض اختیار در مدیریت مرزها و فرآیندهای واردات کالا، امکان برنامهریزی مستقیم و واکنش سریعتر به چالشها را فراهم کرده و آثار آن در رونق اقتصادی و بهبود امید اجتماعی در استان قابل مشاهده است.
استاندار همچنین تشکیل کمیسیون مشترک استانداری و وزارت دادگستری را اقدامی مؤثر برای پیگیری تخصصی مسائل اجتماعی عنوان کرد و افزود: این سازوکار مشترک، فرصتی کمنظیر برای شناسایی دقیق آسیبهای اجتماعی، کاهش جرائم و توسعه مدلهای محلهمحور در مدیریت اجتماعی استان ایجاد کرده است.
بیجار با تأکید بر موفقیت تجربههای بومی استان در کنترل آسیبهای اجتماعی، مشارکت مردم در مدیریت محلهای را کلید مردمیسازی امنیت دانست و تصریح کرد: وقتی مردم خود را شریک امنیت بدانند، میزان تنشهای اجتماعی کاهش مییابد و اقدامات بازدارنده اثربخشتر میشود.
استاندار در ادامه با اشاره به سفر اخیر وزیر دادگستری به زابل، این بازدید را نمونهای از بررسی میدانی مستقیم مشکلات دانست و اعلام کرد برنامهریزی برای سفرهای بیشتر، امکان ارائه راهکارهای عملی و تقویت ظرفیتهای محلهمحور را فراهم خواهد کرد.
از سوی دیگر، امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در این دیدار با اعلام حمایت قاطع این وزارتخانه از اختیارات تفویضشده به استانداری، گفت: واگذاری اختیار در حوزههای اقتصادی، توسعهای و اجتماعی، ابزار مؤثری برای تثبیت ثبات، کاهش آسیبها و تقویت امنیت مشارکتی است. وزارت دادگستری آماده است تمامی پشتیبانیهای حقوقی لازم را برای هموارسازی مسیر توسعه استان ارائه کند.
وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت همافزایی دستگاهها، افزود: پیوند ساختاری میان استانداری و وزارت دادگستری، تضمینکننده استمرار دستاوردهای دولت و زمینهساز ایجاد فرصتهای پایدار توسعهای برای مردم سیستان و بلوچستان است.
خبرنگار: عبدالقادر پاداش
انتهای پیام/
نظر شما