به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ استان کرمان به عنوان یکی از غنی‌ترین مناطق معدنی کشور، همواره کانون توجه سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران بوده است. بخش عمده‌ای از این ذخایر معدنی در شهرستان‌های جنوبی کرمان که به لحاظ تاریخی با شاخص‌های بالای محرومیت و فقر دست و پنجه نرم می‌کنند، متمرکز شده است. این وضعیت، این پرسش بنیادین را مطرح می‌سازد که آیا الگوی سرمایه‌گذاری در این مناطق موفق شده است از طریق درآمدهای معدنی، فقر و محرومیت تاریخی را پوشش دهد یا خیر. برای تحلیل این پارادوکس توسعه، با ساسان کیانی، متخصص اقتصاد توسعه منطقه‌ای در جنوب شرق کشور به گفتگو نشسته‌ایم تا ابعاد آماری و ساختاری این مسئله را واکاوی کنیم.

کیانی با تأکید بر اهمیت جنوب کرمان در نقشه توسعه ملی گفت: شهرستان‌های جنوبی کرمان از جمله جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، قلعه‌گنج، رودبار جنوب و منوجان، با وجود برخورداری از مزیت‌های کشاورزی و ذخایر عظیم معدنی و خاک‌های مرغوب، همچنان در بسیاری از شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، سرانه درآمد و دسترسی به خدمات زیرساختی، در رده پایین‌ترین نقاط کشور قرار دارند. حضور معادن بزرگ کرومیت، تیتانیوم و سایر فلزات در این منطقه، یک پتانسیل عظیم برای سرمایه‌گذاری است که متأسفانه تاکنون نتوانسته است به یک موتور محرک توسعه بومی تبدیل شود.

متخصص اقتصاد توسعه منطقه‌ای، الگوی سرمایه‌گذاری در این مناطق را یک الگوی "عمودی و متمرکز" نامید و اظهار داشت: بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در جنوب کرمان، مستقیماً به سمت استخراج و فراوری اولیه مواد معدنی هدایت شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها ماهیت سرمایه‌بَر دارند و نه نیروی کاربَر. یعنی حجم بالایی از سرمایه برای خرید ماشین‌آلات سنگین و ایجاد زیرساخت‌های استخراج هزینه می‌شود، در حالی که اشتغال‌زایی مستقیم و پایدار آن‌ها برای جمعیت بومی در مقایسه با حجم سرمایه‌گذاری، بسیار اندک است. وی افزود: سرمایه‌گذاری‌های عمودی عمدتاً در سطح شهرستان‌ها متوقف نمی‌شود و سود و ارزش افزوده اصلی حاصل از فرآوری‌های ثانویه و صنایع پایین‌دستی، به مرکز استان و تهران منتقل می‌گردد. این ساختار باعث شده است که معادن به مثابه جزیره‌های منفک اقتصادی عمل کنند که در محیط پیرامونی خود، هیچ ارتباط ارگانیکی با اقتصاد خرد و معیشت مردم بومی برقرار نمی‌سازند و تنها خاک را جابه‌جا می‌کنند.

کیانی با طرح این پرسش که آیا معادن، فقر را پوشش داده‌اند، پاسخ داد: آمارهای رسمی نشان می‌دهد که معادن نه‌تنها فقر را پوشش نداده‌اند، بلکه در برخی ابعاد به ایجاد پدیده فقر پوشیده نیز دامن زده‌اند. فقر پوشیده به این معناست که ثروت عظیمی در کنار مردم محروم تولید می‌شود، اما هیچ‌گونه سرریز اقتصادی، زیرساختی یا خدماتی به نفع آن‌ها ندارد. به عنوان مثال، عوارض و حقوق دولتی دریافتی از معادن، غالباً به حساب‌های متمرکز کشوری واریز می‌شود و سهم بسیار کمی به طور مستقیم و پایدار به توسعه زیرساخت‌های شهرستان‌های میزبان بازمی‌گردد.

وی افزود: حتی در مواردی، فعالیت معادن با ایجاد آسیب‌های زیست‌محیطی نظیر آلودگی منابع آب و خاک، به طور معکوس بر بخش کشاورزی سنتی که منبع اصلی درآمد ساکنان است، تأثیر منفی گذاشته‌اند که این امر به تشدید فقر در میان کشاورزان و دامداران بومی منجر شده است. به جای پوشش فقر، شاهد انتقال ریسک‌های زیست‌محیطی به جامعه محلی هستیم.

متخصص اقتصاد توسعه منطقه‌ای با ارائه راهکاری برای برون‌رفت از این وضعیت تأکید کرد: برای اینکه معادن به موتور توسعه تبدیل شوند، الگوی سرمایه‌گذاری باید از حالت عمودی به افقی و شبکه‌ای تغییر یابد. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری باید نه تنها شامل استخراج، بلکه شامل ایجاد صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی مرتبط با محصولات معدنی در خود شهرستان‌های جنوبی شود. برای مثال، سرمایه‌گذاری در تأسیس کارگاه‌های تولید قطعات یا مواد اولیه مورد نیاز صنایع مرتبط با کرومیت و تیتانیوم در جیرفت و کهنوج.

او ادامه داد: علاوه بر این، باید بخشی از درآمدهای معدنی به صورت قانونی و دائمی به توسعه زیرساخت‌های محلی نظیر جاده‌ها، شبکه‌های آب و گاز، و مراکز آموزشی و درمانی تخصصی در این شهرستان‌ها اختصاص یابد. تا زمانی که سرانه بهداشت، آموزش و زیرساخت‌های زندگی در جنوب کرمان رشد نکند، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری صنعتی‌ای نمی‌تواند به پایداری اجتماعی منجر شود. توسعه واقعی زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاری صنعتی، با توانمندسازی نیروی کار بومی از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مرتبط با همان صنایع، پیوند بخورد.

کیانی در جمع‌بندی تأکید کرد: معادن در جنوب کرمان پتانسیل پوشش فقر را دارند، اما الگوی فعلی سرمایه‌گذاری این پتانسیل را به فعلیت نرسانده است. برای خروج از این پارادوکس، نیاز به عزم سیاسی و اصلاح قوانین توزیع منابع داریم تا مطمئن شویم سهم قابل توجهی از عواید معادن، به طور مستقیم به ارتقای سطح معیشت، زیرساخت و توانمندی‌های انسانی در شهرستان‌هایی بازگردد که بیشترین بار زیست‌محیطی و اجتماعی فعالیت‌های معدنی را متحمل می‌شوند.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای پیام/