به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری به مناسبت سالگرد تاسیس این شورا که یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، اظهار کرد: رویکردهای شورا شامل سندنگاری، فعالیت‌های راهبردی و راهبری، انجام کار نظارتی، ارزیابی و اثرسنجی است. این موضوعات از الزامات مهم حکمرانی فرهنگی و علمی است و به‌صورت جدی در شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال می‌شود.

وی افزود: البته دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی و برخی نهادهای دیگر در این مسیر کمک و حمایت می‌کنند و ارتباط مؤثری میان شورا و دستگاه‌های مختلف شکل گرفته است. اگر بخواهم در یک جمله جمع‌بندی کنم، شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش می‌کند کار قرارگاهی انجام دهد؛ به این معنا که شورا نهادی جدا از میدان عمل نباشد که صرفاً مصوبه‌ای صادر کند، بدون آنکه بداند نیازهای واقعی چیست، اولویت‌ها کدام‌اند و امکانات موجود چقدر است.

خسروپناه خاطرنشان کرد: شورا با تعامل گسترده‌ای که با دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف دارد، توانسته فعالیت خود را پیش ببرد. تعامل شورا با مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و قوه قضاییه بسیار خوب، دقیق، کاربردی و کارشناسی است. در حال حاضر، در موضوعات مختلف با دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و شخص رئیس محترم قوه قضاییه ارتباط خوبی برقرار است و مسائل با همفکری حل‌وفصل می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: درباره ارتباط شورا و مجلس باید بگویم که ارتباط مؤثری با ریاست محترم مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به‌ویژه کمیسیون آموزش، کمیسیون بهداشت و کمیسیون فرهنگی برقرار است. نقشه مهندسی فرهنگی که در شورا به تصویب رسیده، برش‌های استانی آن در تمامی استان‌ها به پایان رسیده و ستادی که این نقشه را زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور دنبال می‌کند، جلسات خود را برگزار می‌کند. همچنین برنامه بودجه آن با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: ارتباط مستقیم شورا با هیئت‌های اندیشه‌ورز و نخبگان دانشگاهی در استان‌های مختلف، اعم از دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، کاملاً روشن است. ارتباط خوبی با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاونان و استادان این دانشگاه، همچنین وزیر علوم، وزیر بهداشت، معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها برقرار است. مسائل مربوط به آموزش عالی توسط این عزیزان به‌صورت کارشناسی و تحقیقاتی بررسی و به شورا ارائه می‌شود و در نهایت در شورا ثبت و تصویب می‌شود.

خسروپناه تأکید کرد: هیچ مصوبه‌ای بدون نظر کارشناسی متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاه‌های مختلف وارد صحن شورای فرهنگی و اجتماعی نمی‌شود. در حوزه تعلیم و تربیت نیز علاوه بر کارشناسان دانشگاهی و حوزوی، از فعالان میدانی استفاده می‌کنیم. بسیاری از جریان‌های مردمی و گروه‌های جهادی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی فعال هستند، ارتباط مؤثری با شورا برقرار کرده‌اند.

وی ادامه داد: فعالیت‌های شورا در یک دهه اخیر، به‌ویژه در حوزه علم و فرهنگ، معطوف به شناسایی مسائل و نیازهای کشور بوده است. با تأسیس مرکز رصد، تلاش شد کشف مسئله‌ها و نیازهای کشور در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی دنبال شود؛ چراکه مسئله‌شناسی و اولویت‌شناسی، آغاز کار حکمرانی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برخی از این مسائل نیازمند تدوین سند بودند. در سال جاری اسنادی از جمله سند اسباب‌بازی، سند مواد پیشرفته، سند سلامت زنان و سند میراث فرهنگی در شورا بررسی شد. این اسناد با حساسیت و دقت فراوان مورد توجه اعضای شورا قرار گرفت و برخی از آن‌ها به تصویب رسید و برخی دیگر در مسیر تکمیل مراحل کارشناسی و راهبری قرار دارد.

وی با اشاره به برخی حوزه‌ها افزود: در برخی موارد، مسئله صرفاً نیازمند راهبری بوده و نه تدوین سند جدید. برای مثال، در حوزه هوافضا سند مصوب وجود داشت، اما نیاز به راهبری با نهادها و مجموعه‌ها احساس می‌شد؛ به همین منظور جلسات مؤثری با مسئولان حوزه هوافضا در دانشگاه‌ها برگزار شد و خلأها و کاستی‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

خسروپناه درباره مصوبه کنکوری شورا گفت: هدف ما از مصوبه کنکوری برقراری عدالت آموزشی نبود. پیش از این مصوبه داوطلبان از اواسط دوره متوسطه فقط بر تست‌زنی متمرکز می‌شدند و قصد داشتیم این روند را تغییر دهیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: گزارش چهارساله عملکرد شورا تقویم دفتر رهبری و سران قوا شده است و در آینده منتشر خواهد شد که اصحاب رسانه ببینند و نقد کنند.

وی افزود: شورا در چهار سال گذشته سند تحول خود را نوشت و اجرایی کرد. مهم‌ترین ضعف شورا در چهار سال گذشته این بود که پیوند دقیق بین برنامه و بودجه یا سیاست و اجرا وجود ندارد. برای مثال اگر وقتی سند امنیت غذایی نوشته شد، اجرای آن هم پیگیری می‌شد. بخشی از مشکلاتی که سر سفره مردم وجود دارد، برطرف می‌شد. همچنین اگر مجلس در حوزه قانون‌گذاری امنیت غذایی ورود می‌کرد، به حل مشکلات کمک می‌شد.

انتهای پیام/