به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، بازار فرآورده‌های لبنی کشور در هفته‌های اخیر، به‌ویژه از اوایل آذرماه ۱۴۰۴، با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها مواجه شده است؛ افزایشی که به گفته فعالان و گزارش‌های میدانی، ریشه در رشد قابل‌توجه هزینه‌های تولید دارد. مهم‌ترین عامل این روند، جهش قیمت شیر خام عنوان می‌شود؛ به‌طوری‌که بهای این نهاده اصلی با افزایشی تا حدود ۵۲ درصد، از محدوده ۲۳ هزار تومان به بازه ۳۵ تا ۵۵ هزار تومان در بازار آزاد رسیده است.

افزون بر این، کمبود نهاده‌های دامی و نوسانات نرخ ارز نیز فشار مضاعفی بر زنجیره تولید وارد کرده‌اند. با توجه به اینکه شیر خام حدود ۶۰ درصد از هزینه تمام‌شده تولید محصولات لبنی را به خود اختصاص می‌دهد، این تحولات در مجموع به افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت نهایی لبنیات در روزهای اخیر منجر شده است.

در همین حال، غلامرضا نوری‌قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی که این روزها از چهره‌های اصلی در معرض طرح استیضاح مجلس به شمار می‌رود، در واکنش به گرانی بی‌سابقه لبنیات اعلام کرد: «قیمت محصولات لبنی و پروتئینی در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت. برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها در حال انجام است و نتیجه اجرای این سیاست‌ها، ارزان‌تر شدن محصولات لبنی و پروتئینی خواهد بود.»

دولت چهاردهم با قیمت لبنیات چه کرد؟

از زمان آغاز رسمی ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان در مرداد ۱۴۰۳، بازار فرآورده‌های لبنی در ایران با موجی کم‌سابقه از افزایش قیمت‌ها مواجه شده است و این روند در ماه‌های اخیر نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرده است. قیمت شیر خام در بازار آزاد که در مرداد ۱۴۰۳ حدود ۲۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود، ابتدا در آبان همان سال به ۳۹ هزار تومان رسید و سپس در آذر ۱۴۰۴ در بازه ۳۵ تا ۵۵ هزار تومان نوسان کرد و در مجموع رشدی معادل ۷۰ تا ۱۴۰ درصد را تجربه کرده است.

با توجه به اینکه شیر خام ۶۰ تا ۷۰ درصد بهای تمام‌شده محصولات لبنی را تشکیل می‌دهد، جهش قیمت آن به‌طور مستقیم به بازار مصرف منتقل شده و منجر به افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت نهایی لبنیات از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در شش ماه نخست فعالیت دولت چهاردهم (تا بهمن ۱۴۰۳)، تورم لبنیات بین ۱۷ تا ۶۰ درصد بوده و از ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز قیمت کلی لبنیات حدود ۵۰ درصد رشد کرده است. مقایسه تورم لبنیات نشان می‌دهد که در مرداد ۱۴۰۳، هم‌زمان با آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، این شاخص حدود ۲۴ درصد بوده، اما در آذر ۱۴۰۴ به حدود ۵۰ درصد رسیده است؛ روندی که بیانگر ناکارآمدی سیاست‌های نظارتی دولت در کنترل بازار محصولات اساسی است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور اعلام کرده که قیمت شیر خام تنها در پنج ماه نخست سال جاری نزدیک به ۶۰ درصد افزایش داشته؛ رقمی که به گفته او معادل افزایش قیمت شیر طی ۵۰ سال گذشته است. این اظهارات بار دیگر بر نقش کلیدی شیر خام به‌عنوان ماده اولیه اصلی لبنیات تأکید می‌کند؛ ماده‌ای که افزایش قیمت آن، زنجیره‌ای از گرانی را به تمام محصولات لبنی تحمیل می‌کند.

در شرایطی که قیمت لبنیات به‌صورت روزانه در حال افزایش است، یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های افکار عمومی، انفعال دولت چهاردهم در حوزه نظارت و تنظیم بازار است. اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت محصولات شب یلدا، که کنترل قیمت‌ها را به «وجدان و انصاف فروشندگان» واگذار کرد، نه‌تنها پاسخی به دغدغه‌های معیشتی مردم نداد، بلکه نشانه‌ای روشن از فقدان سیاست مؤثر و مسئولیت‌پذیری دولت در برابر یکی از حساس‌ترین بازارهای مصرفی کشور تلقی شد.

محصول	قیمت در ابتدای دولت پزشکیان	قیمت آذر ۱۴۰۴	درصد افزایش
شیر خام	۲۳,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۳۹٪
شیر بطری پرچرب	۳۴,۰۰۰	۷۱,۹۰۰	۱۱۷٪
شیر بطری کم‌چرب	۲۸,۰۰۰	۷۳,۹۰۰	۱۶۴٪
ماست دبه‌ای پرچرب (۲.۵ کیلو)	۸۵,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۲۵٪
ماست ۱۰۰۰ گرمی	۳۶,۰۰۰	۷۳,۹۰۰	۱۰۵٪
پنیر سفید ایرانی (۴۰۰ گرم)	۵۸,۰۰۰	۷۳,۶۲۰	۲۷٪
کره حیوانی (۱۰۰ گرم)	۵۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۷٪
خامه صبحانه (۲۰۰ گرم)	۵۵,۰۰۰	۶۸,۲۵۰	۲۴٪
دوغ بطری (۱.۵ لیتر)	۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۶۷٪

شاخص	مرداد ۱۴۰۳ (شروع ریاست‌جمهوری پزشکیان)	شش ماه نخست دولت چهاردهم (تا بهمن ۱۴۰۳)	درصد افزایش
تورم لبنیات	حدود ۲۴٪	حدود ۵۰٪	حدود ۱۰۸٪

ارز ترجیحی وارد شد، اما سفره مردم کوچک‌تر شد

وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول اصلی تأمین نهاده‌های دامی، در سال ۱۴۰۴ از منابع ارزی ترجیحی (نرخ ۲۸۵۰۰ تومان) قابل توجهی بهره‌مند شده است. با این حال، بازار فرآورده‌های لبنی همچنان با افزایش قیمت‌ها مواجه است که کارشناسان آن را به ناکارآمدی توزیع، رانت زنجیره تأمین و عوامل جانبی نسبت می‌دهند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴، مجموع ارز تأمین‌شده برای واردات کالا و خدمات حدود ۴۰.۴ میلیارد دلار بوده که از این میزان، حدود ۸.۷ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است. سهم نهاده‌های دامی و کالاهای کشاورزی حدود ۶.۶ میلیارد دلار است.

این ارز عمدتاً برای واردات ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی هزینه شده و از آبان‌ماه، موجودی نهاده‌ها در بنادر (مانند بندر امام خمینی) بیش از ۳.۵ میلیون تن گزارش شده است.

ارز تخصیصی عمدتاً صرف واردات نهاده‌ها از کشورهای اصلی مانند برزیل و آرژانتین شده است. از آذر ۱۴۰۴، طرح یکپارچه‌سازی توزیع اجرا شده و تمام نهاده‌های وارداتی با ارز ترجیحی باید به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل شود تا از طریق سامانه بازارگاه با نرخ مصوب (مانند ۱۱۳۰۰ تومان برای ذرت) به دامداران عرضه گردد. با این حال، بخش قابل توجهی از ارز برای تسویه بدهی‌های گذشته مصرف شده و تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مستقیماً بر کاهش هزینه تولید تأثیر گذاشته است. مشکلات ترخیص، حمل‌ونقل و واسطه‌گری نیز بخشی از منابع را جذب کرده است.

با وجود تأمین ارز تا پایان سال (طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی)، قیمت شیر خام در بازار آزاد به ۳۵ تا ۵۵ هزار تومان رسیده (افزایش ۵۲ تا ۱۴۰ درصد نسبت به نرخ مصوب ۲۳ هزار تومان) و محصولات لبنی حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد گران‌تر شده‌اند. عوامل اصلی عبارتند از:

تأخیر در توزیع و کمبود عرضه به‌موقع: مشکلات سامانه بازارگاه، تأخیر در ترخیص و عرضه قطره‌چکانی منجر به مراجعه دامداران به بازار آزاد (با قیمت‌های بالاتر) شده است.

جذابیت صادرات شیر خشک: کارخانه‌های لبنی شیر را به شیر خشک تبدیل و با نرخ ارز آزاد صادر می‌کنند، که عرضه داخلی را کاهش می‌دهد و سود بیشتری نصیب آن‌ها می‌کند.

تورم کلی و هزینه‌های جانبی: نوسانات ارزی نیمایی و آزاد بر سایر هزینه‌ها تأثیر گذاشته است.

رانت و واسطه‌گری در زنجیره تأمین: بخش عمده یارانه ارزی در میانه راه (واردکنندگان و توزیع‌کنندگان) جذب می‌شود و به دامدار یا مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در خصوص رانت های موجود در وزارت کشاورزی گفت:« وزارت جهاد کشاورزی، مهم‌ترین وزارتخانه مرتبط با امنیت غذایی، به‌جای تولید نهاده‌ها به وزارتخانه‌ای تجاری با ارز رانتی تبدیل شده است.»

حذف ارز ترجیحی برنج؛ فشار مضاعف بر سفره مردم

دولت چهاردهم در اقدامی که بسیاری آن را ادامه سیاست‌های تورم‌زای گذشته می‌دانند، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی واردات برنج خارجی را از ابتدای آذر ۱۴۰۴ حذف کرد و واردات را به نرخ نیمایی (حدود ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تومان) منتقل نمود. این تصمیم، که وزیر جهاد کشاورزی غلامرضا نوری قزلجه آن را تأیید کرده، بلافاصله منجر به افزایش قیمت برنج خارجی شده و فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است، در حالی که وعده جبران از طریق کالابرگ الکترونیکی هنوز به طور کامل اجرا نشده و ابهامات زیادی دارد.

دولت مدعی است که ارز ترجیحی قبلی به رانت و واسطه‌گری منجر شده و یارانه به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسیده است. اما منتقدان، از جمله نمایندگان مجلس مانند حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، این اقدام را در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، نادرست و فشارآور بر مردم می‌دانند. نقدعلی تأکید کرده که تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری مانند ژیلت ادامه دارد، در حالی که حذف ارز از برنج – دومین کالای پرمصرف پس از گندم – سفره مردم را کوچکتر می‌کند.

حذف ارز ترجیحی، که سالانه حدود یک میلیون تن برنج (یک‌سوم نیاز وارداتی کشور) را پوشش می‌داد، بلافاصله بر قیمت‌ها تأثیر گذاشته است. بر اساس اعلام رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، قیمت برنج هندی و پاکستانی با ارز نیمایی حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

نوع برنج	قیمت قبل از حذف ارز ترجیحی (تومان/کیلو)	قیمت بعد از حذف ارز ترجیحی (تومان/کیلو)	قیمت بعد از حذف ارز ترجیحی (تومان/کیلو)
برنج هندی	۱۲۵–۱۳۵	۱۳۰–۱۶۰	۱۸٪
برنج پاکستانی	۱۴۵–۱۵۵	۱۳۰–۲۱۰	۳۵٪

حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی واردات برنج خارجی (هندی و پاکستانی) از ابتدای آذر ۱۴۰۴ و انتقال آن به نرخ نیمایی (تالار دوم مرکز مبادله)، تأثیر غیرمستقیم بر بازار برنج ایرانی داشته است. این سیاست مستقیماً بر برنج داخلی (که تولید داخلی است) اعمال نمی‌شود، اما افزایش قیمت برنج خارجی می‌تواند تقاضا را به سمت انواع ایرانی سوق دهد و در بلندمدت فشار صعودی بر قیمت‌های داخلی ایجاد کند.

بازار برنج ایران طی مدت فعالیت دولت پزشکیان با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده است. قیمت برنج هندی وارداتی از ۴۰–۴۵ هزار تومان به ۱۳۰–۱۶۰ هزار تومان و برنج پاکستانی وارداتی از ۴۵–۵۰ هزار تومان به ۱۳۰–۲۱۰ هزار تومان رسیده است. همچنین برنج ایرانی (طارم و هاشمی) از ۹۰–۱۱۰ هزار تومان به ۲۶۰–۳۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

نوع برنج	قیمت روز اول دولت پزشکیان (تومان/کیلو)	قیمت امروز (آذر ۱۴۰۴)	درصد افزایش تقریبی
برنج هندی	۴۰–۴۵ هزار تومان	۱۳۰–۱۶۰ هزار تومان	۲۶۰–۲۵۰
برنج پاکستانی	۴۵–۵۰ هزار تومان	۱۳۰–۲۱۰ هزار تومان	۱۸۰–۳۰۰
برنج ایرانی (طارم/هاشمی)	۹۰–۱۱۰ هزار تومان	۲۶۰–۳۲۰ هزار تومان	۱۸۰–۱۹۰

افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، استیضاح وزیر کشاورزی را جدی کرد

در پی افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات و برنج در ماه‌های اخیر، طرح استیضاح غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در مجلس شورای اسلامی مطرح و به هیئت‌رئیسه ارجاع شده است. این طرح یکی از چندین استیضاح وزرای کابینه مسعود پزشکیان است که عمدتاً به چالش‌های معیشتی و اقتصادی گره خورده است.

علی خضریان نماینده تهران درباره استیضاح وزیر کشاورزی گفت:« استیضاح وزرای کار و جهاد کشاورزی در اولویت مجلس است.»

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون اصل نود مجلس نیز گفت:« بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در میان نمایندگان، اگر بین سه وزیر راه، کار و جهاد اولویتی تعیین شود، مجلس بیشترین احتمال را برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی قائل است.»

عملکرد نوری‎قزلچه در وزارت کشاورزی حتی باعث اعتراض نزدیکان پزشکیان نیز شد. حسین مرعشی در انتقاد از وزیر کشاورزی گفت:«رئیس‌جمهور باید از چارچوب‌های موجود فراتر رفته و با تکیه بر واقعیت‌های عینی کشور، تصمیمات اساسی بگیرد. مگر تغییر یک وزیر جهاد کشاورزی واقعاً چقدر دشوار یا هزینه‌بر است؟»

بر اساس گزارش‌های کمیسیون کشاورزی مجلس و اظهارات نمایندگان مانند احمد بیگدلی (نماینده خدابنده) و محمد سبزی (عضو کمیسیون کشاورزی)، طرح استیضاح با بیش از ۴۰ تا ۵۰ امضا جمع‌آوری شده و محورهای اصلی آن شامل موارد زیر است:

افزایش بی‌ضابطه قیمت لبنیات (تا ۵۰ درصد از ابتدای سال) و برنج خارجی (پس از حذف ارز ترجیحی از آذر ۱۴۰۴)

کمبود و گرانی نهاده‌های دامی، شیوع بیماری تب برفکی و جذابیت صادرات شیر خشک

ضعف نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع، رهاشدگی بازار از مزرعه تا سفره

ناهماهنگی بین‌دستگاهی و عدم کنترل موثر تورم در بخش کشاورزی

نمایندگان تأکید دارند که این مشکلات امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند و سرانه مصرف لبنیات را به سطوح پایین رسانده است. احمد بیگدلی در جلسه علنی مجلس (۱۶ آذر) خواستار اعلام وصول فوری طرح شد و هشدار داد که تأخیر در بررسی آن، به معنای همراهی با وضعیت نابسامان کشاورزی است.

با توجه به وضعیت بهم ریخته بازار لبنیات، برنج و گوشت، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به نظر می‌رسد اولویت نخست مجلس شورای اسلامی باشد. شخص رئیس مجلس نیز عملکرد این وزارتخانه را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و تصریح کرده است: «مهم‌ترین وزارتخانه مرتبط با امنیت غذایی، به جای تمرکز بر تولید نهاده‌ها، به وزارتخانه‌ای تجاری با ارز رانتی تبدیل شده است.» این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی عمیق قانون‌گذاران نسبت به مدیریت منابع، سیاست‌های توزیع و تأمین کالاهای اساسی در کشور است و افکار عمومی نیز فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها را تجربه می‌کند.

انتهای‌پیام/

خبرنگار: علیرضا همتی بهار