به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ محمدعلی طالبی ظهر پنجشنبه در نشست با نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی استان کرمان در پاسخ به نقد یکی از سیاسیون مبنی بر عدم پرداخت سهم ارزی دولت از سوی شرکت‌های بزرگ که پیش از ناآرامی‌های اخیر از آن خبر داده شد، اظهار کرد: در مورد بازگشت نرخ ارز که این خبر آمد تعدادی از شرکت‌ها ارز را برنگرداندند درست است اما چرا این اتفاق افتاده است؟

وی توضیح داد: به دلیل سیاستگذاری اشتباهی که از ابتدا صورت گرفته، ارز چهار هزار و ۷۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفت و مدام هم از آقای جهانگیری در این باره انتقاد می‌کنند در حالی که وی در یک جلسه‌ای اعلام کرد که من تنها مخالف این موضوع بودم ولی وقتی تصویب شد اجرای آن برعهده من گذاشته شد.

استاندار کرمان افزود: زمانی که ارز چهار هزار و ۷۰۰ تومانی تصویب شده، قیمت ارز مثلا به پنج هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و تفاوت محدود بوده است.

طالبی با اشاره به اینکه آن تصمیم برای کنترل قیمت ارز مربوط به واردات کالاهای اساسی گرفته شد، ادامه داد: به مرور زمان قیمت ارز آن‌قدر افزایش پیدا کرد که تفاوت ارز ترجیحی با این ارز (بازار آزاد) بسیار زیاد شد و زمینه رانت و سوءاستفاده نیز فراهم شد.

وی خاطرنشان کرد: سیاستگذاران ما باید برای اصلاح این شرایط اقدام می‌کردند ولی این اتفاق نیفتاد.

استاندار کرمان با اشاره به افزایش نرخ ارز چهار هزار و ۷۰۰ تومانی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گفت: قیمت ارز هم‌چنان بالاتر رفت و شکافی ایجاد شد.

طالبی افزود: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به نزدیک به ۵۰ هزار تومان رساندند و باز تفاوت نرخ ادامه پیدا کرد.

وی بیان کرد: دلیل اینکه برخی شرکت‌ها ارز را برنمی‌گرداندند، علاوه بر مشکلاتی که در دنیا برای برگرداندن پول به کشور ایجاد شده، تفاوت بین نرخ ارز (آزاد و دولتی) بود.
استاندار کرمان اظهار کرد: مثلا به شرکتی گفته می‌شد ارز را در تالار اول یا دوم به نرخ ۸۰ هزار تومان عرضه کند، در حالی که قیمت ارز به ۱۳۰ هزار تومان رسیده بود و ۵۰ هزار تومان بین این ۲ نرخ اختلاف وجود داشت.

طالبی افزود: این در حالی است که شرکت‌ها هزینه‌های خود را باید با نرخ ارز ۱۳۰ هزار تومانی پوشش می‌دادند.

وی گفت: این مشکل مربوط به سیاستگذاری است که انجام شده است.
استاندار کرمان یادآور شد: از دولت آقای روحانی این بحث نرخ ارز ترجیحی شروع شد و در دولت شهید رئیسی ادامه پیدا کرد.

طالبی ادامه داد: دولت چهاردهم تاکنون این طرح را ادامه داد ولی اکنون شجاعانه ایستاده تا این وضعیت را اصلاح کند.
وی با اشاره به اینکه اکنون شوک قیمتی وارد شده است، اظهار کرد: اما به تدریج اگر این سیاست اقتصادی ادامه پیدا کند، هم مصارف ارزی ما کاهش پیدا می‌کند و هم تولید داخلی بالا می‌رود و کم‌کم آثار مثبت آن را شاهد خواهیم بود.

استاندار کرمان افزود: اصلا هم ربطی به حزب چپ و راست ندارد بلکه عده‌ای رانت‌خور و سواستفاده‌چی در این کشور هستند و اصلا هم کار ندارند حزب سیاسی چپ بر سر کار است یا راست؛ آن‌ها برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند و به دعواهای سیاسی چپ و راست هم می‌خندند.

طالبی گفت: پنجشنبه گذشته، آقای رئیس‌جمهور در جلسه‌ای ویدئوکنفرانسی با حضور وزرا و استانداران این را مطرح کرد که این اعتراضات و اغتشاشات طبیعی است چرا که عده‌ای که در جریان اصلاحات ارزی، منافع خود را از دست داده‌اند، ممکن است پشت این اتفاقات هم باشند.

وی ادامه داد: دشمن و سواستفاده و نارضایتی مردم وجود دارد.

استاندار کرمان بیان کرد: در کرمان مواردی را داشتیم که کاملا نشان می‌داد عده‌ای که منافع اقتصادی آن‌ها از دست رفته، پشت این داستان‌ها هستند؛ چه منافع اقتصادی در حوزه سوخت و ارز و جابه‌جایی اتباع.

به گزارش ایسکانیوز، در این جلسه که حدود ۲ ساعت و نیم به طول انجامید، نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی مطالبه و دغدغه‌هایی را مطرح کردند.

یکی از مواردی که بارها بر آن تاکید و از دولت خواسته شد به آن رسیدگی کند وضعیت معیشت و اقتصادی جامعه بود.

تشکیل خانه احزاب از دیگر مطالباتی بود که در پاسخ به آن، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان گفت که خانه احزاب در حال تجهیز و آماده فعالیت است.

اینکه برگزار کنندگان و مجریان انتخابات و کسانی که تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش‌روی شوراهای شهر و روستا را انجام می‌دهند شرایط فعلی کشور را درک کنند، تاکید بر گفت‌وگو با نسل زد و توجه به مطالبات و دغدغه‌ها و تفاوت‌های آن‌ها، گفت‌وگو با کارشناسان و اقشار مختلف مردم، انتقاد از تعطیلی‌ پنجشنبه‌ها به دلیل تاثیر منفی‌ای که بر کسب‌وکارها داشته، انتقاد از طولانی شدن انسداد فضای مجازی و تبعاتی که دارد، نارضایتی مردم از خدمات‌دهی برخی ادارات دولتی و رسیدگی به این نارضایتی‌ها، مهیا کردن شرایط اعتراض و تجمعات قانونی و دلجویی از معترضان همزمان با محکومیت اغتشاشگران از جمله برخی از این مطالبات بود.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای پیام./