به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در برنامه سپهر سیاست، با اشاره به مفاد «قانون تشدید برخورد با اقدامات دولت‌های متخاصم»، گفت: بر اساس این قانون، هر فردی که آگاهانه و عامدانه در مسیر فراخوان‌های دشمن اقدام کند، مشمول برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: طبق این قانون، الزامی وجود ندارد که فرد شخصاً اقدام به تخریب یا آتش‌زدن اموال عمومی کرده باشد؛ حتی تشویق، ترغیب یا حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز در فضای مجازی، در صورت احراز علم، عمد و وحدت قصد با دشمن، می‌تواند مصداق همکاری با دولت‌های متخاصم تلقی شود.

این حقوقدان با اشاره به برخی ویدئوهای منتشرشده از سوی سلبریتی‌های خارج‌نشین تصریح کرد: دعوت به خشونت و تحریک به اقدامات تخریبی، از ساده‌ترین مصادیق این قانون است و یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در آن، مصادره کامل اموال فرد متخلف است.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: در مواردی که عناصر «علم، عمد و وحدت قصد» احراز شود، حتی مجازات‌های سنگین‌تری از جمله حکم اعدام نیز در قانون پیش‌بینی شده است.

وی همچنین با تأکید بر تسریع در رسیدگی قضایی اظهار داشت: بر اساس این قانون، فرآیند رسیدگی به این جرائم حداکثر به ده روز کاهش یافته و شعبه‌ای خاص از سوی رئیس قوه قضاییه در دادگاه انقلاب برای رسیدگی تعیین می‌شود تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

انتهای پیام/