به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، سید حسن رضوی با اشاره برخورد مناسب قوه قضاییه در مقابله با زمین خواری اظهار کرد: طی چند سال گذشته و با روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی بر مسند قوه قضاییه، حساسیت در خصوص برخورد با زمین‌خواری، رودخانه‌خواری، کوه‌خواری و دریاچه‌خواری در کشور شدت یافته و خوشبختانه قوه قضاییه ضمن شناسایی افراد متخلف همکاری مناسبی با مجموعه آب تهران داشته است.
ضوی بیان کرد: از سال ۹۲ تا ۹۷ تعداد احکام صادر از قوه قضاییه حدود ۸۶۵ مورد بود که با اجرای این احکام ۷۳ هکتار زمین را آزاد کنیم.
مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران عنوان کرد: در سال ۹۷ به تنهایی ۳۷۸ مورد حکم صادر شد و توانستیم ۸۱ هکتار از اراضی را آزاد کنیم و در سال ۹۸ بالغ بر ۲۸۷ حکم صادر شد که توانستیم ۴۱۲ هکتار را آزاد کردیم.
وی افزود: در پنج ماهه اول سال جاری حدود ۱۸۵ حکم از دستگاه قضایی صادر شد که توانستیم بالغ بر ۲۲.۵ هکتار زمین را آزاد کنیم به عبارتی در چند ساله گذشته با تشدید فعالیت از سال ۹۷ تا ۶ ماه اول سال ۹۹ قریب ۲۲۰ هکتار از اراضی تصرفی آزاد شد و تعداد احکام اجرا شده ۱۷۱۵ مورد بوده است.
مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران تصریح کرد: طی سه سال گذشته قریب به ۲ هزار حکم قضایی برای مجموعه آب تهران صادر شد که از این تعداد بالغ بر ۷۵ درصد احکام اجرا شد و اجرای این احکام باعث آزادسازی اراضی فراوانی شد.
رضوی بیان کرد: گام مثبت قوه قضاییه در همراهی با آب منطقه‌ای از سوی مجموعه ثبت و اسناد بوده که حدود ۱۳ هزار و ۱۷۶ هکتار از اراضی واقع در بستر رودخانه استان تهران در سامانه کاداستر ثبت و بارگذاری شده، این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخودار است.
مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران تصریح کرد: اتفاقا نادری که در ۲ سال اخیر به وقوع پیوسته و باعث دلگرمی برای برخورد عملی با زمین خواری و رودخانه خواری شده صدور سندمالکیت است.
وی افزود: تا پایان سال گذشته ۶۱ سند به وسعت هزار و ۷۵۴ هکتار از رودخانه‌ها به نام شرکت آب منطقه‌ای ثبت و در پنج ماه اخیر ۱۷ سند صادر شده که حدود یک سوم سندهای صادر شده در سنوات گذشته است.
مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران بیان کرد: حدود ۶۱۳ هکتار سند صادر شده و جای تقدیر از عملکرد قوه قضاییه و ثبت اسناد دارد، ما بسیار امیدوار هستیم که با همراهی و همکاری بسیار خوب میان استان تهران و با مجموعه قوه قضاییه و دادگستری تهران عملکرد بهتری به جا بگذاریم تا دست متصرفین و کسانی که به اموال مردم دست درازی می‌کنند، کوتاه شود.
رضوی بیان کرد: شرکت آب منطقه‌ای به عنوان عامل اجرایی در ماده ۳۰ است با این وجود با استفاده از احکام قضایی تعیین تکلیف می‌شود، در کمیسیون‌ها یک قاضی حضور دارد که تصمیم گیرنده اصلی و اعتراضات مردمی را رسیدگی می‌کند و بر اساس حکم ایشان چاه‌های مجاز و غیر مجاز رسیدگی می‌شود.
مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران تصریح کرد: محور این مباحت قوه قضاییه و قضات شریفی است که همکاری مناسبی داشته اند و به نتایج قابل قبولی دست پیدا کرده ایم.
وی ادامه داد: عزم جزم قوه قضاییه برای برخورد با متخلفین و زمین‌خواران امری ستودنی است و تقاضا داریم در کارهای جاری شرکت‌های دولتی که در زمینه بحث تحریم با محدودیت و موانع زیادی مواجه هستند تسهیل گری داشته باشند و در مقابل هجمه‌های خارجی و داخلی از مدیران جسور و جوان حمایت لازم را انجام دهند.
منبع: میزان
انتهای پیام
نظر شما