به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز، طرح دولت الکترونیک از جمله موضوعاتی است که در کشورهای مختلف به سرعت گسترش یافته و مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا استراتژی توسعه دولت الکترونیکی برای افزایش شفافیت و کارایی در بخش دولتی ضروری است چرا که با این روش فضا برای بهینه سازی اطلاعات فراهم می‌شود. همچنین با اجرای برنامه‌های دولت الکترونیکی رابطه بین دولت و شهروندان به ویژه از طریق اینترنت، پورتال‌های اینترنتی و پورتال‌های سازمانی مستحکم می‌شود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت و پورتال‌های اینترنتی به صورت بالقوه می‌توانند تغییرات اساسی را در روش‌های دولت برای مدیریت و سازماندهی، ارائه خدمات و پردازش کارها ایجاد کنند. پورتال‌ها با غلبه بر موانع زمانی و مکانی می‌توانند اطلاعات را از منابع مختلف گردآوری کرده، سازماندهی مجدد و شبکه‌بندی خدمات دولتی را به منظور افزایش کارایی و بهبود ارتباط با استفاده کنندگان امکان‌پذیر کنند. اثرات دولت الکترونیکی بر اقتصاد و محیط اجتماع به صورت فزاینده مورد توجه قرار می‌گیرد.

دولت‌های سراسر جهان به شکل‌های مختلف به دنبال استقرار دولت الکترونیکی هستند. همچنین براساس پایگاه اطلاعاتی دولت  الکترونیک در سازمان ملل رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی ۸۶ و در سال ۲۰۲۰ به ۸۹ رسیده است و این آمار بیانگر این است که به‌جای ارتقای رتبه در شاخص‌های جهانی ایران ۳ رتبه سقوط کرده است. این در حالیست که یکی از اولویت‌های دولت یازدهم و دوازدهم توسعه و کاربردی کردن دولت الکترونیک در تمام سازمان‌ها بود و حتی بخشنامه آن در مجلس به تصویب رسیده است؛ اما متاسفانه علی‌رغم این همه تأکیدات هنوز ایران پیشرفت قابل توجهی در این حوزه کسب نکرده است.

در همین رابطه ناصر محمودی کارشناس حوزه فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز، اظهار کرد: ایران بیش از یک دهه است که در حوزه الکترونیک ورود کرده و در این بخش متمرکز شده به طوری‌که بخشنامه‌هایی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ  کرده تا منابع فیزیکی را دیجیتال کنند تا دیگر منابع فیزیکی تولید نشود. همچنین سیستم اتوماسیون به صورت الکترونیک عمل کند.

وی افزود: در همین راستا دولت، شبکه دولت الکترونیکی را راه‌اندازی کرد تا بتواند خدمات بهینه‌ای را در اختیار متقاضیان قرار دهد و این حرکت قابل تقدیر است اما متاسفانه اتفاقی که در این برهه زمانی افتاده است این بود که برای این موضوع همانند سایر مباحث کلیدی برنامه کوتاه مدت در نظر گرفته شده است و برنامه مدونی برای افق بلندمدت تدوین نشده است. به عنوان مثال در حوزه دیجیتال‌سازی اسناد سازمانی که شرکت‌های مختلف استفاده می‌کنند. هم‌اکنون اسنادشان اسکن شده و در داخل سیستم اتوماسیون قرار گرفته است و این گام روبه جلوست اما به درستی به آن پرداخته نشده است.

وی ادامه داد: هدف از اجرایی شدن دولت الکترونیک این است که از شر اسناد فیزیکی خلاص شویم و نیازی به نگهداری و هزینه به مرور زمان نداشته باشیم. دوم اینکه دسترسی به اسناد به سهولت امکانپذیر است، وقتی میلیون‌ها اسناد در کشور موجود است. زمانی که تگ‌گذاری و شناسه گذاری نشده اسناد انجام نشود و اطلاعات و کلید واژه‌های اسناد به درستی استخراج نشده باشد برای بهره‌برداری از آنها دچار چالش خواهیم بود.

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان ادامه داد: راه‌حل‌های مختلفی برای ساماندهی این امر مهم وجود دارد، هم‌اکنون هزینه‌های زیادی برای الکترونیکی شدن اسناد در کشور صرف می‌شود تا جایی که انباری از اسناد فیزیکی را دیجیتال کردیم؛ این درحالیست که کمکی به سهولت دسترسی اسناد نشده است چرا که بعضی از سازمان اقداماتی خوبی را انجام دادند اما در این میان اقدمات بین سازمان‌ها یکپارچه نبوده است.

وی تصریح کرد: نکته دوم حجم تولیدی اسناد بایگانی و دیجیتالی است درست است که ما انباره‌های فیزیکی از بین بردیم تا فضاهای سازمانی از انبارهای بایگانی و فیزیکی راحت شوند اما به این فکر نکردند که باید برای نگهداری آنها هارد خریداری شود تا این همه انباره‌های فیزیکی را ذخیره‌سازی کند و اکنون نیز با این قیمت دلار و نوساناتی که در بازار است به سختی قابل تامین است.  

محمودی افزود: ما در شرکت دانش‌بنیان راه‌حلی را بابت کاهش حجم دیتابیس‌های سازمانی با موضوع بهینه‌سازی ارائه کردیم که حدود یکسال است که در کشور اجرا می‌شود. براساس آن تکنولوژی را با کمک هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در نرم‌افزار ایجاد کردیم که می تواند حجم تصاویر اسکن شده از سازمان‌ها را تا ۹۰ درصد بدون افت کیفیت کاهش دهد. که این کار صرفه جویی چند صد میلیاردی را برای کشور به همراه داشته است؛ اما چون دولت در افق برنامه‌ بلندمدت چنین موضوعی را پیش‌بینی نکرده تا بتوانیم به صورت وسیع این کار را انجام دهیم.

وی تأکید کرد: دولت باید برای خرید تجهیزات مبالغی را در بودجه سالیانه لحاظ می‌کرد زیرا به دلیل عدم تخصیص بودجه ما به عنوان یک شرکت نرم‌افزاری هنوز موفق نشدیم که نظر سازمان‌ها را برای خرید تجهیزات جلب کنیم.

محمودی افزود: نسبت به رنکینگ جهانی در اجرای اسکن‌ها خوب عمل کردیم اما در حوزه بهره‌برداری و نگهداری بسیار ضعیف عمل شده است. دو موضوع در بخش اسناد دیجیتالی مطرح است یکی بحث حفاظت و دیگری اصالت اسناد است، ما در حوزه حفاظت از اسناد بایگانی و آرشیو دیجیتالی که به عنوان انباره‌های نگهداری اسناد است. طبیعتا فعالیت‌هایی را خوب انجام دادیم به گونه‌ای که در بحث‌ امنیت کدهای نرم‌افزار و امنیت شبکه را به صورت کامل رعایت کردیم. همچنین با همکاری سازمان افتا و سازمان فناوری اطلاعات ایران یکسری اقداماتی را در این زمینه انجام دادیم تا جایی که استانداردهایی را برای معادل سازی انجام دادند. همچنین شرکت‌های نرم‌افزار نویس در حوزه اتوماسیون و نرم‌افزاری و آرشیوی دیجیتال ملزم کرده که باید استانداردهای امنیتی را رعایت کنند، بنابراین مشکلی در خصوص حفاظت اطلاعات و دیتابیس‌های سازمانی وجود ندارد.

مدیرعامل این شرکت اضافه کرد: در حوزه اصالت اسنادی داریم که برابر با اصل سند فیزیکی است اماهمچنان در کشور دچار چالش هستیم در حالیکه در جامعه جهانی و بسیاری از جاها این موضوع را پذیرفتند که سند دیجیتال می‌تواند در کنار امضای دیجیتال سند اصالت داشته باشد. در کشور ما زمانی که برگه‌ای اسکن می‌شود همیشه این نگرانی وجود داشته که این امضا ممکن است توسط یکسری نرم‌افزارهایی ویرایش و یا اطلاعات تحریف شود. این درحالیست که این موضوع در دنیا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که می‌توان به سند دیجیتال، امضای دیجیتال نیز اضافه کرد. همچنین روش‌هایی وجود دارد که می‌توانیم از محرمانه بودن و اصالت سند حفاظت کنیم. نهاد ریاست جهموری و سازمان فناوری اطلاعات در این حوزه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند به طوری که سند شمس دو را برای امضای دیجیتال تدوین کردند؛ ولی همچنان در کشور مشکل داریم به عنوان مثال قوه قضائیه و دادگاه‌های کشور هنوز نپذیرفتند که اسناد باید امضای دیجیتال داشته باشند. باید این موضوع حل شود هم‌اکنون این موضوع چند بار به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده است.

وی با بیان اینکه ارائه میکروفیلم در دنیا به طور کامل منسوخ شده است این در حالیست که در کشور ما سازمان‌ها برای ارائه اسناد میکرو فیلم درخواست می‌دهند، گفت: هم‌اکنون در دنیا اسناد مالی اسکن می‌شوند و سند دیجیتال به همراه امضای دیجیتال قابلیت اصالت خودش را حفظ می‌کند ولی در ایران همچنان این یکپارچگی را نمی‌بینیم. قوای سه گانه نظر یکپارچه را اعمال نمی‌کنند و تقریبا سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

کارشناسان معتقدند که چالش مهم کشور این است که باید برای توسعه صنعت فاوا هم کشور برنامه هایی دراز مدت داشته باشیم اگر بخواهیم به سمت دولت الکترونیک برویم باید سند استراتژیک این حوزه را داشته باشیم. همچنین امروزه فن آوری هایی نظیر هوش مصنوعی، بلاک چین و اینترنت اشیاء آمده و باعث شده ما فقط در مورد سامانه‌های هوشمند حرف نزنیم بلکه  مساله محیط کار هوشمند، سازمان هوشمند، اقتصاد هوشمند و دولت هوشمند  نیز مطرح است. باید در کنار نقش یکپارچگی به استفاده از این فن آوری‌های هوشمند  نیز پرداخته شود.

می‌توان گفت؛ امروزه امنیت اطلاعات، بزرگترین چالش در عصر فناوری اطلاعات محسوب می‌شود و حفاظت از اطلاعات در مقابل دسترسی غیر مجاز، تغییرات، خرابکاری و افشاء، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود. از این رو، امنیت دارایی‌های اطلاعاتی، برای تمامی سازمان‌ها امری حیاتی بوده و مستلزم یک مدیریت اثربخش است. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ابزاری است برای شناسایی، مدیریت و به حداقل رساندن احتمال وقوع تهدیداتی که امروزه سازمان‌ها بواسطه از دست دادن اطلاعات خود با آنها مواجه هستند.

انتهای پیام/